250 مليون يورو لإنشاء محطّة طاقة رياح جديدة في مصر

توقّع وزارة الكهرباء المصرية عقدًا مع شركة فيستاس الدنماركية، غدًا الثلاثاء، لإنشاء محطّة طاقة رياح في خليج السويس، بقدرة 250 ميغاواط.

ومن المقرّر أن يحضر توقيع العقد سفير الدنمارك في القاهرة سفيند أولينج، والدكتور محمّد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري، وعدد من قيادات ومسؤولي هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة المصرية، وممثّلو عدد من الجهات المموّلة للمحطّة، والمكتب الاستشارى للمشروع "تراكتبل".

وقال مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات لـ "الطاقة": إن مسؤولي شركة فيستاس فوّضوا وكلاءهم في مصر لتوقيع العقود، غدًا، في ديوان عامّ الوزارة بمنطقة العبّاسية، نظرًا لتوقّف رحلات الطيران، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19).

تفاصيل التعاقد

أشار المسؤول -الذي فضّل عدم نشر إسمه- إلى التوقيع، غدًا، على العقد الرئيس لتدشين محطّة طاقة الرياح، وأيضًا عقد لمنح الشركة الدنماركية قطعة أرض بنظام حقّ الانتفاع، لإنشاء المشروع، مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على تنفيذ المشروع، ومراجعة العقود من قبل مجلس الدولة المصري، مشيرًا إلى إصدار الضمانة الحكومية للمشروع.

يشير مصطلح "الضمانة الحكومية" إلى التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقّات الشركة، حال تعثّر وزارة الكهرباء في السداد، ويجري توفيرها للمشروعات التي تطرحها الحكومة، وينفّذها القطاع الخاصّ.

وأكّد المسؤول أن بنك التنمية الألماني يتولّى ترتيب قرض بقيمة 260 مليون يورو، لمحطّة طاقة رياح خليج السويس، التي تعتزم فيستاس تدشينها، بقدرة 250 ميغاواط، ويشارك عدد من الجهات في تمويل المشروع.

بدء التنفيذ

قال مسؤول في "فيستاس": إن الشركة ستبدأ أعمال القياسات والدراسات بموقع المشروع، عقب استلام الأرض من هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وقد تستغرق تلك الفترة من 10 إلى 12 شهرًا، وعقب الانتهاء من الدراسات، تبدأ الشركة طرح مناقصات لتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية، والتأمين على المشروع.

وأوضح أن الجدول الزمني لإنشاء المحطّة، وتشغيلها تجاريًا، وربطها على الشبكة، قد يستغرق 24 شهرًا، والشركة تسعى للتنسيق بشكل دائم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، بشأن المشروع، خاصّةً بعد استلام دراسات هجرة الطيور.

سبب التأخير

قال إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة المصرية لـ"الطاقة"، إن المشروع لم يتأخّر تنفيذه، وهو مُدرَج ضمن خطّة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الإنتاج، وجميع الإجراءات الخاصّة بالمناقصة جرت بشفافيّة مطلقة، لاسيّما أن إحدى الشركات انسحبت من المشروع، وشركة أخرى رفضت مدّ صلاحية عرضها المقدّم للهيئة، ومن ثمّ استُبعِدَت، وجرى التفاوض مع "فيستاس"، والاتّفاق حول جميع البنود، لتنفيذ محطّة طاقة الرياح في خليج السويس.

وقال، إن العقود أُرسِلت إلى مجلس الدولة لمراجعة العقود، وكان هناك فترة إجازة قضائية، وبعدها جرت مراجعة العقود والموافقة عليها، مع تأثيرات أزمة تفشّي فيروس كورونا في جميع دول العالم.

مشروعات أخرى

أكّد إسماعيل، أن شركة "ليكيلا" بدأت الأعمال التنفيذية لإنشاء محطّة طاقة رياح، بقدرة 250 ميغاواط، واستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، ومن المقرّر الانتهاء من تنفيذ المشروع، وربطه على الشبكة القومية للكهرباء، خلال عامين، مؤكّدًا أن المحطّة تقام في خليج السويس لكونها أكثر المناطق جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، لتمتّعها بسرعات رياح مثاليّة، هي الأعلى عالميًا.

تأثير كورونا

أوضح رئيس الهيئة أن توقيع العقود والاتّفاقيات مع شركة فيستاس الدنماركية، يؤكّد رغبة الحكومة المصرية في استمرار تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والاتّجاه للاعتماد على الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة، خاصّةً بعد تأثّر العديد من الدول بتداعيات تفشّي فيروس كورونا.

وقال، إن الهيئة ملتزمة بتعاقداتها وخطّتها لتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجدّدة، ولا يؤثّر تفشّي فيروس كورونا على تلك العمليات، لافتًا إلى اتّخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية المهندسين والعاملين في المشروعات كافّةً.