المصارف الأوروبّية في مأزق بعد مطالبات وقف تمويل تجارة النفط في الأمازون

تعهّد العديد من المصارف الأوروبّية بوقف التمويل الذي تقدّمه لمشاريع الوقود الأحفوري، بعد دعوة السكّان الأصليّين الذين يعيشون في منطقة غابات الأمازون، المصارف للتوقّف عن تمويل تطوير النفط في المنطقة، لأنّه يشكّل تهديدًا لهم، ويدمّر النظام البيئي، بحسب ما نشرته رويترز.

وتقدّم المصارف قروضًا للشركات التي تسعى إلى تمويل تجارة النفط، أحيانًا من خلال وسطاء، لكن هذه القروض غالبًا لا تندرج تحت أهداف الاستدامة القياسية. في تقرير جديد، تتبّعت ستاند إيرث وأمازون ووتش، تقديم تمويل تجاري بقيمة 10 مليارات، منذ عام 2009، من 19 مصرفًا أوروبّيًا لتمويل مشروعات النفط في منبع الأمازون.

وتعدّ الأمازون في الإكوادور وبيرو موطنًا لأكثر من 500 ألف نسمة من السكّان الأصليّين، بما في ذلك بعض الذين يختارون العيش في عزلة طوعيّة.

تضرّر السكّان الأصليّين

قال مارلون فارغاس، رئيس اتّحاد القوميات الأصلية في منطقة الأمازون الإكوادورية: "أتساءل عمّا إذا كان المسؤولون التنفيذيّون في المصارف بأوروبّا، يعرفون التكلفة الحقيقية لتمويلهم. كيف يمكن أن يناموا بسلام، وهم يعلمون أن أموالهم تترك آلاف السكّان الأصليّين والمجتمعات دون ماء ودون طعام وفي ظروف صحّية مدمّرة، بسبب تلوّث نهري كوكا ونابو.

وأضاف: "لقد حان الوقت للمصارف والشركات والمستهلكين للنفط المستخرج في منطقة الأمازون الإكوادورية، للاعتراف بكيفية تأثير أعمالهم على أراضينا وأسلوب حياتنا".

وأدّى تسرّب النفط، في أبريل/ نيسان، في الإكوادور، إلى تلوّث مئات الأميال من نهرين رئيسين، وأثّر في حياة 35 ألف شخص في المجتمعات النهرية، وكانت هناك انسكابات نفطية مستمرّة في بيرو. وأدّت عمليات التنقيب عن النفط السابقة في المنطقة إلى تسرّب قرابة 17 مليون جالون من النفط الخام. ويجري تصدير زهاء 40٪ من النفط إلى مصافي التكرير في كاليفورنيا.

معارضة التوسّع فى صناعة النفط

قال تايسون ميلر، مدير برامج الغابات في ستاند إيرث، لصحيفة الغارديان: "إن منطقة غابات الأمازون جوهرة ثقافية وبيئيّة. ويعدّ النظام البيئي الأرضي الأكثر تنوّعًا حيويًا على هذا الكوكب، ويحافظ على الدورة المائيّة لجميع الأميركتين ، ويساعد في تنظيم مناخ الأرض.

ويعدّ استخراج النفط المستمرّ في المنطقة بمثابة بوّابة لإزالة الغابات وزيادة النشاط الصناعي، ولهذا السبب أعرب قادة السكّان الأصليّين في المنطقة، مرارًا وتكرارًا، عن معارضتهم لتوسّع صناعة النفط والأنشطة الصناعية الأخرى في أراضيهم.

المصارف بين التأييد والمعارضة

وأكّد العديد من المصارف المذكورة في التقرير، أن تمويل التجارة – على عكس تمويل المشاريع للوقود الأحفوري – لا يندرج ضمن تعهّداتها القياسية بشأن الإقراض المستدام، لكنّها قالت، إنّها تشارك في الحدّ من تأثيرها البيئي.

وقال أحد المصارف الهولندية، إنّه توقّف عن تمويل شحنات البترول الخام الإكوادورية في وقت سابق من هذا العام، مضيفًا أن المخاوف التي أثيرت تتّفق مع التزاماته السياسية، وجزء من العناية الواجبة فى العمليات لتمويل التجارة ".

وتعهّد كلّ من ناتيكسيس الفرنسي، وبنك "إى إن" الهولندي، بالنظر في المخاوف التي أثارها التقرير. وقال بنك يو بي إس السويسري، إنّه رفض بالفعل بعض صفقات البترول الخام من المنطقة، بسبب المخاوف بشأن حقوق السكّان الأصليّين في الأراضي.

وقال بنك كريدى سويس، إن القضايا التي أثيرت لا تمثّل أيّ انتهاك لأيّ من سياساته الخاصّة بالإقراض للبترول والغاز، وإنّه يراجع بشكل منتظم سياساته الخاصّة بالمخاطر البيئيّة والاجتماعية.

وقال بنك بى إن بي باريبا الفرنسي، إن منهجية التقرير "مبهمة"، وتساءل، كيف توصّل واضعو التقرير إلى تقديرات للتعرّض المالي للمصارف؟

كما ذكر التقرير، أن دويتشه بنك لعب دورًا أصغر، بما في ذلك تمويل شحنة من النفط الخام من الإكوادور، في أبريل/ نيسان، ورفض الإدلاء بأيّ تعليق .