"نورد ستريم 2" يشعل الخلاف مجدّدًا بين الولايات المتّحدة وألمانيا

تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجميد مشروع خطّ الأنابيب المعروف باسم "نورد ستريم 2"، على الوضع الحالي الذي وصل إليه، والفترة الأخيرة تحرّكت وزارة الخارجية في الولايات المتّحدة، لفرض عقوبات محتملة على المستثمرين وجهات الأعمال المشاركة في المشروع، وتوسيع العقوبات القائمة.

غير أن رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانيّة، مانويلا شفيزيج، أعربت عن رفضها الحادّ لتهديدات أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي ضدّ ميناء "زاسنيتس-موركان" في ولايتها، على خلفية النزاع حول مشروع خطّ أنابيب غاز "نورد ستريم 2".

وقالت شفيزيج، يوم الجمعة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانيّة: إن "تلك التهديدات غير مقبولة على الإطلاق.. ألمانيا يمكنها أن تقرّر بنفسها من أين وبأي طريقة تحصل على طاقتها".

وتابعت: "ميكلنبورج-فوربومرن متمسّكة ببناء خطّ الأنابيب، أنتظر من الحكومة الألمانيّة الاتّحادية أيضًا أن تعارض بحسم محاولات الابتزاز هذه".

تهديدات أميركية لميناء ألماني

كان ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي قد بعثوا رسالة للميناء، تحتوي على تهديدات بفرض عقوبات قانونية واقتصادية عليه، بسبب توريد سلع وخدمات ودعم لمشروع خطّ أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، بين روسيا وألمانيا.

وقال النوّاب الجمهوريّون الثلاثة، تيد كرود، التوم كوتون، ورون جونسون، في رسالة موجّهة إلى الشركة الألمانيّة المشغّلة للميناء "فيرهافن زاسنيتس"، الأربعاء الماضي: إنّه "سيُمنع أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمساهمون في الشركة من دخول الولايات المتّحدة، وتجميد أيّ ممتلكات أو مصالح لهم لدى الولايات المتّحدة".

كما حذّرت الرسالة من أن الشركة الألمانيّة قد تدمّر مستقبلها المالي، إذا لم توقف كلّ أشكال التعاون مع الشركات العاملة في "نورد ستريم2".

ولم يعلّق الميناء -حتّى الآن- على التهديدات، بينما قال متحدّث باسم الشركة: إنّه من المنتظر أن تتحرّك الحكومة الاتّحادية وحكومة ولاية مكيلنبورج-فوربومرن، حيال الأمر.

يًذكر أن هناك توافقًا واسعًا بين أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على معارضة المشروع الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد فرض في العام الماضي عقوبات على المشروع، لكن شركة غازبروم الروسيّة والشركات الأوروبّية الأخرى المشاركة فيه، تواصل العمل به.

وفي يوليو/تمّوز الماضي، وافق مجلس النواب - الذي يسيطر الحزب الديمقراطي المعارض على أغلبية مقاعده - على فرض عقوبات على أيّ شركة تساعد روسيا في إتمام المشروع.

تخمة الغاز الطبيعي في أميركا سبب رئيس

ترى الولايات المتّحدة أن هذا الخطّ سيؤدّي إلى زيادة اعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسيّة، ويهاجم ترمب المشروع باستمرار، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، تقول ألمانيا: إن ترمب يعارض المشروع لمجرّد توفير أسواق لتصريف إنتاج الولايات المتّحدة من الغاز الصخري.

ولدى الولايات المتّحدة تخمة من الغاز الطبيعي، وتحاول تصدير الغاز المسال إلى أوروبّا، وتدعم أيضًا مساعي أوروبّا لتنويع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى، بما في ذلك النرويج.

واكتمل المشروع بنسبة 94 %، وبينما يثق الداعمون له أنّه سيجري الانتهاء منه، فإن التهديد بفرض عقوبات من قبل أميركا جعل من غير الواضح متى ستحدث تلك الخطوة.

وأصبح خطّ الأنابيب -الذي بُنِي من قبل شركة مملوكة لغازبروم، عملاق الغاز الروسي- يمثّل بؤرة قلق على نحو خاصّ في واشنطن، خوفًا من أن تُترجم هيمنة روسيا على إمدادات الطاقة لأوروبّا إلى نفوذ سياسي لموسكو.

ومن المخطّط أن ينقل "نوردستريم2" ما يصل إلى 55 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، من حقول سيبيريا مباشرةً إلى ألمانيا، للابتعاد عن خطّ النقل الرئيس الحالي، الذي يمرّ عبر أوكرانيا.

ويقول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: إنه يتعيّن على أوروبّا تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وشراء الوقود الأميركي المسال بدلًا منه.

تغريم روسيا بسبب نورد ستريم2

أعلنت بولندا -مؤخّرًا- تغريم شركة غازبروم الروسيّة 57 مليون دولار، لعدم تسليمها مستندات متعلّقة بتشكيل اتّحاد الشركات، الذي يتولّى تمويل مشروع نورد ستريم2.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في بولندا: إن تغريم شركة الغاز الروسيّة العملاقة 213 مليون زلوتي (57 مليون دولار)، جاء بسبب عدم تعاونها مع التحقيقات التي تجريها السلطات البولندية، للاشتباه في وجود ممارسات احتكارية بعملية إنشاء خطّ أنابيب "نورد ستريم2" للغاز الطبيعي التابع للشركة الروسيّة.