طلبات منتجي الطاقة للحماية من الإفلاس تسجّل أعلى مستوى في أميركا

أدّى انكماش الطلب الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، إلى ارتفاع طلبات الحماية من الإفلاس من قبل منتجي الطاقة والغاز الأميركيّين÷، إلى أعلى مستوى في السنوات الأربع الأخيرة، خلال الربع الثاني من عام 2020.

ووفق شركة "ريستاد إنرجي" -مقرّها أوسلو-، قفزت طلبات الحماية من الإفلاس بناءً على الفصل الحادي عشر من قبل شركات التنقيب والإنتاج الأميركية، خلال أربع سنوات في الربع الثاني من 2020، سواء من حيث العدد الإجمالي للحالات، أو في القضايا المرفوعة من الشركات.

وأوضح تقرير لمستشاري "ريستاد إنرجي" أنّه في كلّ من الربع الثاني لعام 2020، والربع الثاني لعام 2016، زاد عدد القضايا، إذ انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أقلّ من 40 دولارًا للبرميل، ما تسبّب في جعل المشغّلين أصحاب التعادل يكافحون لخدمة ديونهم.

وشهدت أسعار النفط تقلّبات واسعة، هذا العام، ويرجع ذلك -بشكل رئيس- إلى جائحة فيروس كورونا، الذي قلّل الطلب على النفط الخام، في حين ظلّ العرض ثابتًا.

انخفاض خام برنت

انخفض خام برنت القياسي من أعلى مستوياته عند 69 دولارًا للبرميل تقريبًا، في يناير، إلى 19.33 دولارًا في منتصف مارس، مع تراجع الطلب بسبب قيود مواجهة تفشّي كورونا. وانخفض غرب تكساس الوسطي، وجرى تداوله لفترة وجيزة بالسالب، في 20 أبريل، ما أثّر على عائد منتجي النفط والغاز.

وبحسب "ريستاد إنرجي"، فإن شركات التشغيل التي نجت من انخفاض أسعار النفط في 2016، لم تتمكّن من تجنّب هذا المصير في 2020.

وتضمّنت قائمة الشركات التي تقدّمت بطلب للحماية من الإفلاس في 2020، شركة تشيسابيك إنرجي بدين يبلغ 9.2 مليار دولار، و ألترا بنروليوم بدين 5.5 مليار دولار، ووايتنج بتروليوم بدين 3.6 مليار دولار، و دينبري ريسوروس بدين 2.1 مليار دولار، و إكستراكشن أويل أند غاز بدين 1.9 مليار دولار.

الفصل الحادي عشر

يسمح الفصل الحادي عشر للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات -حتّى الأفراد- اللجوء إليه، إلّا إنّه -في الغالب- يُستخدم من قبل الشركات.

ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع، الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر، الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.

وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقّة على ديونها، أو الديون ذاتها، فإنّها تستطيع -كما يستطيع الدائنون أنفسهم- التقدّم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتّحادية بناءً على الفصل السابع، أو الحادي عشر.

وطبقًا للفصل السابع، تتوقّف الشركة عن النشاط، ويقوم وصيّ ببيع جميع أصولها، وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. وتُوزَّع أيّ مبالغ متبقّية على مالكي الشركة.

أمّا الفصل الحادي عشر، فيسمح -في معظم الأحيان- بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيّته، لكن تظلّ تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.

عمليات الاستحواذ

ورأت "ريستارد إنرجي"، أن العدد المتزايد من الشركات التي تتقدّم بطلب للحماية من الإفلاس يخلق فرصًا لكلّ من المستثمرين المؤسّسيين، وعملاقة النفط لشراء مساحات (هيكتارات) مخفّضة من الصخر الزيتي.

وشهدت السوق الأميركية للتنقيب في اليابسة 14 صفقة اندماج واستحواذ، هذا العام، مع وجود صفقة واحدة -فقط- تزيد قيمتها عن مليار دولار، مقارنةً بـ6 صفقات تجاوزت مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، وتسع صفقات عام 2019 بالكامل.

وقالت أليسا لوكاش -كبيرة المحلّلين بفريق أميركا الشمالية في ريستاد إنرجي-: إنّه بالنظر إلى حالة عدم اليقين وانخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق الأميركية -حتّى الآن- في عام 2020، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لعمليات الاستحواذ المتعلّقة بالأصول، خاصّةً في أحواض النفط ،حيث تكون التكاليف عن مستويات انخفاض تاريخية.

وأضافت: بما أن العديد من المشغّلين الأصغر يعانون، فإن الشركات القويّة في وضع جيّد للتفاوض على أسعار مناسبة، عند توسيع محافظها.

وتوقّعت لوكاش أن يتجاوز إصدار الديون، لعام 2020، مستوى العام الماضي خلال الربع الثالث، مشيرةً إلى أن زيادة رأس المال لا تزال تركّز على إعادة تمويل الديون، ودعم إعادة تشغيل برامج الحفر.