أنشطة البحث والاستكشاف في مصر لم تتوقّف رغم تداعيات أزمة كورونا

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إن أنشطة القطاع من حيث البحث والاستكشاف لم تتوقّف في البلاد، رغم تداعيات وتحدّيات أزمة كورونا. موضّحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والماليّة المهمّة التي تمّ تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، ساعدت على تخفيف أثار الأزمة.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في بيان صحفي تلّقت "الطاقة" نسخة منه، اليوم: إن "نجاح قطاع البترول في إنهاء 12 اتّفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز في الصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسّط والبحر الأحمر، حيث وافق البرلمان -مؤخّرًا- على الاتّفاقيات، ويجري الإعداد للتوقيع النهائي مع الشركات الأجنبية الفائزة بالمناطق".

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر"، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأميركي وغرفة التجارة الأميركية، بكلّ من واشنطن وهيوستن في الولايات المتّحدة الأميركية وفي القاهرة، بمشاركة جون كريستمان -رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي، ورئيس شركة أباتشي العالمية، وكوش تشوكسي -نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط-، وهشام فهمي -رئيس غرفة التجارة الأميركية في مصر-، وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية.

ونقلت رويترز عن الوزير، قوله، إن إجمالي المستحقّات المتأخّرة لشركات النفط الأجنبية، تراجع إلى 850 مليون دولار، في نهاية يونيو /حزيران الماضي، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا. وانخفضت المستحقّات بذلك 5.5% عن مستواها، في نهاية السنة الماليّة 2018-2019، حين بلغت 900 مليون دولار.

وأضاف الملا: "رصيد مستحقّات الشركاء الأجانب انخفض، نهاية يونيو /حزيران، إلى 850 مليون دولار، من 900 مليون دولار قبل عام، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجدّ".

كانت مستحقّات شركات النفط الأجنبية قد تراكمت بعد ثورة يناير /كانون الثاني 2011، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة الماليّة 2011-2012. غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيًا، منذ السنة الماليّة 2014-2015، مع سعي مصر للانتهاء من سدادها، في وقت تتطلّع فيه للتحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة.

معدّلات الاستهلاك المحلّية

قال الوزير، وفق البيان، إن معدّلات الاستهلاك المحلّية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول حقّق نحو 27% من الناتج المحلّي الإجمالي لمصر، وفقًا لأحدث المؤشّرات الاقتصادية المعلنة.

تعاون شرق المتوسّط

أمّا فيما يخصّ التعاون على المستوى الإقليمي، فقد أكّد الملا أنّه على الرغم من الظروف الحاليّة والقيود التي كانت مفروضة على السفر، إلّا أن جهود التعاون الإقليمى مع الدول المجاورة بشرق المتوسّط شهدت نشاطًا مكثّفًا، حيث عُقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسّط في القاهرة، خلال العام الحالي، كما عُقد عدد من الاجتماعات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، خلال شهر مايو/أيّار الماضي، للّجنة الاستشارية لصناعة الغاز، لمناقشة خطط العمل المقترحة، والتي جرت المصادقة عليها مؤخّرًا، من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى.

وأضاف، جرت مناقشة خارطة طريق منتدى غاز شرق المتوسّط خلال الفترة المقبلة، والتخطيط للتوقيع النهائي على الميثاق المؤسّس للمنتدى، مؤكّدًا أن استمرار الاجتماعات المشتركة مع الدول أعضاء المنتدى يبيّن الرغبة القويّة للتعاون من أجل تحقيق الرفاهية للمنطقة بالكامل.

علاقات نفطية بين مصر وأميركا

أكّد الوزير أن مصر والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما علاقات وشراكات قويّة وعلاقات تجارية متميّزة، خاصّةً في قطاع البترول والغاز، والتي شهدت تطوّرات عديدة فى التعاون المشترك، خلال الأعوام القليلة الماضية، على كلّ الأصعدة، مشيرًا إلى اطلاق أوّل حوار إستراتيجي في مجال الطاقة بين البلدين، خلال العام الماضي، والدعم الكبير من قبل المؤسّسات الأميركية، وحرصها على الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتقديم الدعم الفنّي والتمويل للمشروعات، والمشاركة فى تنمية مهارات الكوادر البشرية، في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

ولفت إلى أن "حرص شركتي شيفرون وإكسون موبيل على العمل بمجال البحث والاستكشاف في مصر، يعدّ خير دليل على تقدير الشركات الأميركية للفرص الاستثمارية في مصر". مشيرًا إلى أن صفقة استحواذ شركة شيفرون على أصول شركة نوبل تعدّ أكبر صفقة في مجال صناعة البترول، منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وتفتح المجال للمزيد من التعاون وتضافر الجهود في المنطقة.

وأضاف الملا، إن نجاح مصر في جذب استثمارات كبريات شركات البترول العالمية، رغم تراجع الاستثمارات في صناعة البترول حول العالم، جاء نتيجة الإخلاص والتفاني في العمل، والجرأة في اتّخاذ الإجراءات والإصلاحات، والشفافية، مع التخطيط والتحليل الدقيق، في ظلّ الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتّع به مصر.

إشادات دولية

من جانبه، أشاد جون كريستمان -رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي، ورئيس شركة أباتشي العالمية- بقدرة قطاع البترول المصري على جذب الاستثمارات لمجال البحث والاستكشاف، رغم التحدّيات التي تفرضها أزمة كورونا، وفي ظلّ تراجع أنشطة الشركات العالمية حول العالم، وتخفيضها للاستثمارات.

فيما أكّد هشام فهمي -رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة- أن قطاع البترول والغاز يعدّ بمثابة المحرّك للاقتصاد المصري، وأن الأرقام المتميّزة التي يسجّلها الاقتصاد المصري، يأتي جزء كبير منها من مساهمة قطاع البترول، مشيدًا بإجراءات تحفيز الاستثمار التي تتّخذها الحكومة المصرية، ونجاحها -بشكل كبير- في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشاد المهندس كريم بدوي -الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير في مصر وشرق المتوسّط- باهتمام قطاع البترول بتطبيق أحدث التكنولوجيات، وخاصّةً في الترويج والتسويق لمناطق البحث والاستكشاف وطرح المزايدات، مشيرًا إلى مشاركة شركة شلمبرجير في جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، لإنشاء بوّابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، والتي تُعدّ أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحوّل الرقمي في صناعة البترول والغاز، باستخدام أحدث التكنولوجيات وعرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار، بما يسهم في اتّخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخّ استثمارات جديدة لها في مصر.