أخبار النفطرئيسيةنفط

استطلاع: انكماش حادّ للاقتصادات العربية 2020 وتعافيها 2021

بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط

من المتوقّع أن يسجّل النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج العربي انكماشًا حادًّا، العام الحالي، قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرّر من الصدمة المزدوجة المتمثّلة في جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وانهيار أسعار النفط، حسبما أظهر استطلاع رأي فصلي، أجرته وكالة رويترز، ونشرته اليوم الثلاثاء.

وتوقّع محلّلون، في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السابع حتّى العشرين من يوليو/ تمّوز، انكماشًا اقتصاديًا شديدًا في المنطقة المنتجة للهيدروكربونات، إذ تضرّرت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب، في آن واحد.

وسينكمش الناتج المحلّي الإجمالي السعودي- وفقًا لهذه التوقّعات- بنسبة 5.2 %، في 2020، ثمّ يتعافى إلى نموّ بنسبة 3.1 %، العام المقبل.

وتعدّ هذه النتيجة أكثر تفاؤلًا من استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر، توقّع أن تسجّل المملكة -أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم- نموًّا بنسبة واحد % في عام 2020، و2 % في 2021.

وأدّت حرب أسعار قصيرة بين السعودية وروسيا، في مارس /آذار، إلى تهاوي أسعار النفط، وتلا ذلك تطبيق منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها تخفيضات إنتاج.

وقالت مايا سنوسي -الاقتصادية في مؤسّسة أوكسفورد إيكونوميكس-: "قبل ثلاثة أشهر، لم تضع معظم التوقّعات في الاعتبار تخفيضات إنتاج النفط، أو الأثر الكامل لتداعيات كوفيد-19"، مضيفةً، إن تقليص أعداد الحجّاج -وهو مصدر مهمّ لإيرادات قطاع السياحة- أثّر في التوقّعات الخاصّة بالسعودية.

كما يُتوقّع أن يسجّل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليجي الستّ، بنسبة 6.1 %، عام 2020، ثمّ يسجّل نموًّا بنسبة 2.5 %، العام المقبل.

وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقّعات بالنسبة للكويت، تفيد بانكماش 2.9 % ، في 2020، ونموّ 2 %، العام المقبل.

ويشير متوسّط التوقّعات لانكماش اقتصاد دولة الإمارات 5.1 %، في 2020، ونموّه 2.6 %، في 2021.

وكانت التوقّعات قبل ثلاثة أشهر، تقول، إن الاقتصاد الإماراتي سينكمش 0.4 % في العام الجاري.

وتضرّرت السياحة -وهي مصدر رئيس للإيرادات في إمارة دبي- كثيرًا، من إجراءات الإغلاق، وقيود السفر.

وفي مذكّرة بحثيّة، قالت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني: "نتوقّع أن تتعرّض إيرادات قطاعي السياحة والضيافة لضغوط بشكل خاصّ، في ظلّ الانخفاض الحادّ المتوقّع لأعداد الزائرين".

وأضافت، إنّها لا تزال تلاحظ "ضغوطًا واسعة النطاق في القطاعات المختلفة"، في دول مجلس التعاون الخليجي.

وساءت التوقّعات لقطر وسلطنة عمان والبحرين، للعام الحالي، ويتوقّع محلّلون انكماش اقتصادات الدول الثلاث 4 و4.7 و4.4 % على التوالي. وتحسّنت توقّعات النموّ لاقتصاداتهم، للعام المقبل، عنها قبل ثلاثة أشهر.

وقالت أوكسفورد إيكونوميكس، في مذكّرة بحثيّة: "في حين يتحسّن النشاط في معظم المنطقة، بعد تخفيف إجراءات العزل، فإن وتيرة التعافي في النصف الثاني وما بعده، قد تكون مخيّبة للآمال، لاسيّما مع استمرار الفيروس".

وفي مصر، كشف استطلاع، أن نموّ الاقتصاد المصري سيتباطأ إلى 3.1 %، في السنة الماليّة 2020-2021، التي بدأت هذا الشهر، بسبب جائحة كورونا، انخفاضًا من 3.5 %، في توقّعات استطلاع مماثل، قبل ثلاثة أشهر.

وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية، بفعل تحسّن ملحوظ في السياحة، وزيادة التحويلات الماليّة من المصريّين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.

لكن منذ بدء تفشّي فيروس كورونا، انهارت السياحة، وهوَت أسعار الغاز، وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القويّة مهدّدة، مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية، التي يعمل بها الكثير من المصريّين.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في مايو/ أيّار، إن الحكومة تتوقّع تحقيق معدّل نموّ اقتصادي 3.5 %في السنة الماليّة 2020-2021، التي بدأت في يوليو /تمّوز، لكن النموّ قد يتباطأ إلى 2 %، إذا استمرّت أزمة جائحة كورونا حتّى نهاية العام.

ويتوقّع الاستطلاع أن يتعافى نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصر، في 2021-2022، ليصبح 5 %.

وقال فريق الأبحاث في إتش.سي للأوراق الماليّة: "من المتوقّع أن يتأثّر الناتج المحلّي الإجمالي لمصر سلبًا، في النصف الأوّل من 2020-2021، بفعل جائحة كوفيد-19 في مصر، وستكون السياحة والاستثمار الخاصّ والاستهلاك، القطاعات الرئيسة التي ستتضرّر".

وأضاف: "مع بداية السنة الماليّة 2021-2022، نتوقّع تبدّد هذا التأثير السلبي، وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، للفترة بين 2016 و2019".

وتوقّع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، تباطؤ التضخّم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 7%، في 2020-2021، انخفاضًا من 7.5 %متوقّعة في استطلاع سابق. وتوقّعوا أن يظلّ التضخّم دون تغيير، عند 7%، في 2021-2022.

وفي هذا الإطار، قالت كالي ديفيس -الخبيرة الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس-: "بالرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلّي ستظلّ فاترة -على الأرجح- مستقبلًا، حيث جرى خفض الرواتب، وتسريح عمالة، في ظلّ التباطؤ الاقتصادي، واقترن هذا بارتفاع العملة نسبيًا، ممّا ينبغي أن يُبقي التضخّم منخفضًا، في الشهور المقبلة."

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى