القيمة السوقية لشركة "طاقة" الإماراتية ترتفع إلى 114 مليار درهم

أسهمت عملية الاندماج بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة "نقطة" في تحقيق تحولات جذرية مهمة في مسيرة الكيان الجديد الذي بات يصنف بكونه "ثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في أسواق المال الإماراتية".

وخلال أقل من 10 جلسات، نجح الكيان الجديد في استقطاب سيولة جديدة، وانعكس النشاط الذي شهده سهم الشركة على سعره السوقي الذي نما بنسبة تجاوزت 49% عائداً إلى مستوى درهم واحد تقريبا اليوم.

وفي ظل النشاط الذي شهده سهم طاقة، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 114.68 مليار درهم مع نهاية تعاملات 13 يوليو، بزيادة قدرها 30 مليار درهم مقارنة مع قيمتها في بداية التداول على السهم عند إتمام صفقة الاندماج.

ولم تقتصر إيجابيات عملية الاندماج بين "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة" على رفع تصنيفها إلى ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، بل باتت تعد واحدة من أكبر عشر شركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول.

"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لـ"طاقة" بعد الاندماج

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين "موديز"، تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إلى Aa3 من A3 وتصنيفها قصير المدى إلى P-1 من P-2 تزامناً مع اكتمال الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.

ومنحت الوكالة -وفقاً لتقرير حديث لها- جميع التصنيفات نظرة مستقبلية مستقرة، منهية بذلك مراجعة ترقية "موديز" التي بدأت في 12 فبراير/شباط 2020.

وتعكس الترقية وجهة نظر وكالة "موديز" بأن نقل أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة يعزز الأهمية الاستراتيجية لـ "طاقة" بالنسبة لحكومة أبوظبي المصنفة (Aa2)، وبذلك تصبح "طاقة" شركة مرافق متكاملة بإجمالي أصول تبلغ حوالي 200 مليار درهم (54 مليار دولار) ومزيجاً أكثر تنوعاً لتوليد الطاقة.

وأعلنت شركة "طاقة"، أمس، عن إتمام صفقة اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة؛ لتثمر هذه العملية عن إنشاء واحدة من كبريات شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

صفقة الاندماج

تنص الصفقة -التي طرحتها مؤسسة أبوظبي للطاقة على مجلس إدارة "طاقة" في فبراير/شباط الماضي وحصلت على موافقة مساهمي "طاقة" في أبريل/نيسان 2020- على تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة "طاقة" مقابل إصدار الأخيرة 106.37 مليار سهم جديد لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة، وفقاً لبيان صحفي.

ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت "طاقة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ثالث أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة.

أصول تمتلكها "طاقة"

تمتلك شركة "طاقة" حالياً قدرة إنتاجية تصل إلى 23 جيجاواط من الكهرباء عالمياً، و916 مليون جالون يومياً من المياه المُحلاة، منها 1.4 جيجاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ما يقارب 4.4 جيجاواط من الكهرباء، و200 مليون جالون يومياً من المياه قيد التطوير، منها 2 جيجاواط من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتضم قائمة أصول الشركة الآن، 12 محطة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الشركة الوحيدة في أبوظبي المسؤولة عن نقل وتوزيع المياه والطاقة. كما تمتلك "طاقة" أيضاً، أصولاً في كلٍ من: كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وهولندا، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

وتأسست "طاقة" عام 2005، وهي مجموعة متنوعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرها في أبوظبي، وحققت الشركة عائدات بلغت 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام 2020، كما حققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.9 مليار درهم.

وتأتي هذه النتائج رغم هبوط أسعار النفط والغاز التي باعتها "طاقة" بانخفاض مقداره 21٪ عن الفترة ذاتها العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".