أخبار الكهرباءرئيسيةسلايدر الرئيسيةعاجلكهرباء

العراق يدعو سيمنس الألمانيّة لمعالجة النقص في إنتاج الكهرباء

في محاولة منها للسيطرة على أزمة الكهرباء المتفاقمة، دعت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، إلى تفعيل الاتّفاقية الخاصّة مع شركة سيمنس الألمانية للطاقة، لتحسين الوضع القائم.

واجتمع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم، مع وزيري النفط والكهرباء، على خلفية الانخفاض الكبير في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد .وقال بيان من رئيس الحكومة: إن "رئيس الوزراء وجّه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافّةً، لاسيّما الاتّفاقية المبرمة مع شركة سيمنس الألمانيّة، وقيام وزارة النفط بتزويد الوقود مجّانًا إلى أصحاب المولّدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك، وزيادة ساعات التجهيز، للأهالي".

وقال الكاظمي، بحسب البيان: إن "ملفّ الكهرباء يعدّ أحد أهمّ التحدّيات التي تواجه عمل الحكومة الحاليّة، وإن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلّا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة، حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمرّ معاناة المواطنين، التي تتفاقم في أشهر الصيف".

وتابع: إن "الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصّة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيّما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق، بسبب انهيار أسعار النفط عالميًا، نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وتعيش مناطق في عدد من المحافظات العراقية، في حالة انقطاع شبه تامّ للتيّار الكهربائي، بسبب تدنّي إنتاج محطّات الطاقة الكهربائية، لعدم توافر الوقود، وتهالك شبكات التوزيع، وضعف الصيانة الدورية.

وأعلنت الشركة العامّة لتوزيع كهرباء الجنوب، يوم السبت، انطفاءً شبه تامّ للشبكة الوطنية في محافظتي البصرة وميسان، عدا التغذية الإيرانية.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن العراق أنفق نحو 63 مليار دولار لتطوير قطاع الكهرباء، منذ عام 2003 وحتّى الآن، ومازالت أوضاع هذا القطاع في حالة تدنٍّ ونقص في الإنتاج، وسوء في التوزيع.

وخرج مئات العراقيين خلال الأيّام الماضية في مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاع الطاقة الكهربائية، ومعالجة أوضاع المولّدات الكهربائية الأهلية، التي تجهَّز للأهالي مقابل ثمن معيّن.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق