إيران تتسلم 50% من مستحقات توريد الكهرباء للعراق.. الجنوب العراقي دون كهرباء

يعاني العراق، البلد العربي الغني بالنفط، من انقطاع متكرر للكهرباء في أماكن متفرقة، تزيد وتنقص مدته، وفقاً لمنظومة وزارة الكهرباء، بتوزيع الميغاواط المتاحة على الشبكة كاملةً، غير أن محافظتين في جنوب البلاد تعانيان من انطفاء شبه تام.

يأتي هذا فيما تشهد مناطق جنوب العراق -ومنذ أيام- احتجاجات على تردي واقع تجهيز الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية مع حلول الصيف.

وأعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب -اليوم السبت- انطفاءً شبه تام للشبكة الوطنية في محافظتي البصرة وميسان عدا التغذية الإيرانية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن الانطفاء أدى الى انفصال خطي (الرميلة – سوق الشيوخ) رقم (١) و(٢) ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن 80% من مناطق مركز قضاء سوق الشيوخ وناحية العكيكة بالكامل وزيادة في ساعات القطع المبرمج بباقي مناطق المحافظة لانخفاض الحصة المقرّرة. وأضاف البيان، وفق وسائل إعلام محلية، أنه جار إعادة المنظومة بشكل تدريجي.

وأعلنت وزارة الكهرباء -اليوم السبت- عن نقص في ساعات التجهيز بالطاقة في الأيام المقبلة، عازية السبب إلى خروج وحدتين إنتاجيتين عن العمل، في محطة العمارة، بمحافظة ميسان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله، إن زيادة ساعات التجهيز تحتاج إلى خطوات "فعلية"، تتمثل بالصيانة الدورية، وفك التجاوزات عن الشبكة، ومعالجة العشوائيات، ووضع خطة وقودية.

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق، إعداد خطة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف.

وأشار موسى إلى خروج وحدتين إنتاجيتين عن العمل في محطة العمارة بسبب توقف إمدادات الوقود الغازي من خلال حقل الحلفاية، موضحاً أن هذه المحطة ستتوقف بالكامل خلال الأيام المقبلة، وأن ساعات التجهيز ستتأثر بشكل كبير بسبب عدم وجود خطة وقودية.

وترى وزارة الكهرباء العراقية أن قلة التخصيصات المالية تؤخر تنفيذ الكثير من المشاريع، حسب قولها.

ودعا موسى إلى تأهيل حقول وشبكة أنابيب الغاز الواصلة إلى المحطات الكهربائية، مبيناً أن معالجة مشكلة الكهرباء تحتاج إلى "إطلاق الموازنات والسلف وقروض الطوارئ".

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة -وفقاً لوزارة الكهرباء- 13500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة، إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد لأكثر من 20 ألف ميغاوات.

وكانت وزارة الكهرباء قد توقعت ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة إلى 19 ألف و500 ميغاوات، مؤكدة أن إنتاجها الحالي يبلغ 17 الفاً و500 ميغاوات؛ ما يؤهلها لتجهيز المواطنين بين 16 و 18 ساعة يوميا.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوسائل إعلامية حكومية، إن وزارته "حريصة على الحفاظ على ما تحقق من قفزة بالانتاج للعام الماضي، وساعية لإدامته من خلال رفع معدلات الإنتاج للعام الحالي، برغم تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد، وعدم إقرار الموازنة، والتي أثرت سلباً في واقع المنظومة".

وأضاف أن "الإنتاج حالياً يصل إلى 17 ألفاً و500 ميغاوات؛ ما يتيح تجهيز المواطنين بين 17 و 18 ساعة يوميا"، مشيرا إلى أن "ساعات التجهيز تتفاوت بين منطقة وأخرى وحسب كفاءة شبكات التوزيع".

وأكد أن وزارته "تتجه لإدخال عدد من الوحدات التوليدية الجديدة لرفد المنظومة بطاقات إضافية، بعد نجاحها مؤخرا بإدخال الوحدتين -الأولى والثانية- من محطة السماوة لرفد المنظومة بعد ربطها بـ 250 ميغاوات، وإدخال الوحدة الأولى بمحطة الناصرية بطاقة 125 ميغاوات".

وشدد العبادي على أن "التحديات التي واجهتها الوزارة -وأهمها الأوضاع الصحية والاقتصادية- أخرت أعمال الصيانة الدورية للوحدات التوليدية؛ ما أجبرها على الانتقال من الخطط الاستراتيجية إلى البديلة، وباعتماد جهودها الذاتية"، والتي نوه بأنها ستسهم خلال المدة القليلة المقبلة، بزيادة الإنتاج باعتماد إدخال وحدات جديدة في محطتي الناصرية والقدس، وعدد آخر منها في طور الصيانة حالياً، متوقعاً ارتفاع الإنتاج للمدة القليلة المقبلة، إلى 19 ألفاً و500 ميغاوات"، مشيراً إلى أن "طموح وزارته كان بلوغ إنتاجها 22 ألفا خلال 2020، بيد أن تداعيات الأوضاع الراهنة حالت دون ذلك".

إيران وديون الكهرباء

في الأثناء أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية -اليوم السبت- عن تسلم 50% من المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق.

وقال مساعد وزير الطاقة الإيراني همايون حائري، إن "عملية توريد الكهرباء للعراق متواصلة، وإن وزير الطاقة الإيراني في زيارته الأخيرة للبلد الجار أبرم عقدا لمدة عامين".

ولفت حائري -بحسب وكالة "فارس" الإيرانية- إلى "تسلم 50% من المستحقات المترتبة على تصدير الكهرباء للعراق، ومن المقرر -عبر آلية- استلام بقية المستحقات بواسطة التعاملات المصرفية القائمة".

ووقّعت إيران عقدًا مدّته عامان، مع العراق، لتصدير الكهرباء إلى البلد المجاور، رغم العقوبات التي أُعيد فرضها على إيران منذ 2008، والتي تحظر على الدول شراء الطاقة الإيرانية. وخرج الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 2018، من الاتّفاق النووي مع إيران، المُبرم في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران ألحقت الضرر باقتصادها.

أين عقد سيمنس؟

أعلنت شركة سيمنس للطاقة عن توقيعها عقدًا مع وزارة الكهرباء العراقية، لإنشاء محطّة الحامضية التحويلية، مايو/أيار الماضي، والتي ستتيح إمدادات طاقة تتّسم بالوثوقية والاستقرار لمدن: الرمادي والفلوجة والصقلاوية والخالدية والمناطق المحيطة بها في محافظة الأنبار العراقية الواقعة شمال غربي العاصمة بغداد.

غير أن السفير الألماني في العراق، أوضح اليوم لوسائل إعلام محلية، أن هناك ضغوطات على الشركة، وأن دولا لم تكن سعيدة بحصول الشركة على حق إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في العراق، في إشارة إلى الحكومة الأميركية التي اتهمها بعرقلة قطاع الكهرباء في العراق.