الجزائر تكثف نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية

وجه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ببعث عمليات استكشاف الاحتياطات الطاقوية، نفط وغاز، غير المستغلة في البر والبحر في إطار خطة للإنعاش الاقتصادي، وكشف بيان رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.

وشدد تبون، على إسترجاع الإحتياطات الطاقوية الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبة إسترجاعها 40%، وهي الإجراءات التي يراها المختصون في الجزائر أنها جاءت لتنقذ الوضع الاقتصادي المرتبك في البلاد نتيجة تداعيات العديد من العوامل أبرزها الحراك الشعبي الجزائري ومخلفات جائحة كورونا خصوصا وأن قدرات الجزائر في تكرير البترول يرتقب إرتفاعها إلى حدود 45% سنة 2021، وذلك بإنشاء مصافي جديدة عبر عدد من المقاطعات الجزائرية إلى جانب تدعيم شبكة توزيع المواد الطاقوية بنحو 300 محطة عبر كامل التراب الوطني بغية رفع طاقة التخزين إلى 30 يوما . كما سبق للمجمع النفطي الجزائري "سوناطراك" شهر يناير الفارط توقيع عقد مع شركتي "تيكنيكاس رونيداس" الإسبانية و"سامسونغ للهندسة" من كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار دولار، لإنجاز محطة لتكرير النفط في حوض الحمراء 600 كلم جنوب العاصمة الجزائرية بالمنطقة المسماة حاسي مسعود بتصفية عميقة بطاقة 5 ملايين طن سنوياً.

وخطة الإنعاش الاقتصادي التي ترسمها السلطات الجزائرية بقرارات تلخص إجتماعات دورية لمجلس الوزراء بالبلاد حملت أيضا إسداء تبون لتعليمات مشددة من أجل وقف عمليات إستيراد الوقود الذي تستهلك منه الجزائر بمختلف أنواعه سنويا أزيد من 20 مليون طن و المواد المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021 والتي تكلف الخزينة العمومية الجزائرية ما يقارب ملياري دولار سنويا، فيما سيسمح تحقيق الإكتفاء في مجال إنتاج الوقود بالجزائر من توفير قرابة المليار و النصف دولار في السنة، و هي التعليمات التي تندرج ضمن التحديات الطاقوية التي قد تنعش الخزينة العمومية و تخفف من التكاليف الطاقوية التي قد تنهي عهد تكرير الخام في الخارج و العودة به كوقود إلى الجزائر .