مصر تُلزم السيّارات الجديدة بالتحوّل للغاز الطبيعي للحصول على الترخيص

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه لن يجري ترخيص سيّارات البنزين الجديدة إلّا بالغاز، للحفاظ على البيئة وموارد الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين، وتابع: "هذا من حقّنا، بصفتنا دولة تنظّم شؤون شعبها".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في مصر، اليوم الأحد، إنّه لن يمكن ترخيص مليون سيّارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، ووجّه المصارف لتقديم تيسيرات للمواطنين بمبادرة إحلال السيّارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز، قائلًا:" يجب أن تمتدّ لتشمل مبادرات موازية أخرى، منها تقديم قروض بفائدة ميسّرة جدًّا، ولو كانت صفرًا %.

واتّخذت عدد من الدول هذا الاتّجاه، من ضمنها "الولايات المتّحدة والصين والهند"، حيث قامت مدينة نيودلهي بإجبار كلّ سيّارات الأجرة بالتحوّل إلى الغاز المضغوط، الأمر الذي نتج عنه انخفاض التلوّث، وتحسّن ملحوظ في نوعيّة الهواء في المدينة.

ولكن بعد الانتهاء من المشروع، تبيّن أن استخدام الغازات السائلة أفضل من استخدام الغاز المضغوط اقتصاديًا وبيئيًا، كما قامت العديد من بلديّات المدن في الولايات المتّحدة، بتحويل سيّاراتها وحافلاتها إلى الغاز المضغوط، خاصّةً لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو.

أمّا الصين، فقد تبنّت برنامجًا وطنيًا للتحوّل إلى استخدام الغاز المضغوط والغاز المسال في قطاع المواصلات، وقطعت شوطًا طويلًا في ذلك، إلّا إنّها تحوّلت بعدها إلى السيّارات والحافلات الكهربائية.

مبادرة إحلال السيّارات القديمة
عرضت الدكتورة نيفين جامع -وزيرة الصناعة والتجارة المصرية- مبادرة إحلال السيّارات القديمة، مؤكّدة أن هذه المبادرة توفّر وسائل نقل جيّدة، وتقلّل التلوّث، وأن هناك خطّة لإنشاء 366 محطّة للغاز الطبيعي، ضمن خطّة تحويل السيّارات إلى الغاز الطبيعي، خاصّةً أن هناك برنامجًا قوميًا متكاملًا لتحويل كلّ أنواع السيّارات القديمة للعمل بالغاز.

وأضافت وزيرة الصناعة، إن مبادرة إحلال السيّارات تتضمّن تسهيلات للتمويل، مشيرةً إلى حصر 1.8 مليون مركبة ضمن هذه المبادرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بقيمة 320 مليارًا، واستعرضت كيفية تنفيذ مراحل هذه المبادرة الكبيرة لإحلال السيّارات المتقادم.

حوافز وبرامج تمويلية بفائدة ميسّرة

وتابعت: هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة حياة المواطنين، وهناك مبادرة للسيّارات الجديدة "الوقود المستدام"، للعمل بالغاز، ضمن خطّة مزدوجة، بحيث إن كلّ سيّارة يمكنها العمل أيضًا بالغاز، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، موضّحةً أن هناك الكثير من الحوافز، بالتنسيق مع وزارة الماليّة، وبرنامج تمويلي بفائدة ميسّرة، وحوافز جمركية لأصحاب المصانع للتحفيز للإنتاج، وهناك شروط للعمل وفق هذه المبادرة.

حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التحوّل للغاز الطبيعي

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، إلى أن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحوّل إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشدّدة على أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامّة للدولة، وهناك وزارات عديدة تشارك في تنفيذ هذه المبادرة، مثل الداخلية والتنمية المحلّية.

وأكّدت الدكتورة نيفين جامع، أن اتّجاه الدولة لناحية الغاز الطبيعي، للتخفيف على كاهل المواطن، من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغضّ النظر عن تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدى 5 سنوات خلال التعامل مع محطّات الغاز، وبشكل عامّ، فالمنظومة تعمل، وسيجري التسويق لها بشكل جيّد، لمنع مركبات تعمل بالسولار، وكذلك السيّارات القديمة التي تعمل بالبنزين، خاصّةً أن كلّ هذا يهدف إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وفر الاستهلاك

كشف مسؤول بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، المتخصّصة فى مجال تحويل السيّارات للغاز الطبيعي، في تصريحات خاصّة لـ"الطاقة"، عن إجمالي توفير الاستهلاك الشهري لصالح المستهلك، عند الاعتماد على أنظمة تشغيل السيّارات بالغاز الطبيعي، بمقدار يتراوح بين 488 و3300 جنيه، بديلًا عن وقود البنزين.

وحدّدت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز قيمة تحويل السيّارات العاملة بنظم تشغيل البنزين إلى الغاز الطبيعي، بنحو 7500 جنيه، والتي تشمل مكوّنات مجموعة التحويل، وهي: «الأسطوانة، ومنظّم الضغط، والخلّاط، ومعالج تقديم الشرر، ومفتاح التحويل، وصمّام الملء بلف الشحن، إضافة إلى صمّام الغاز، وصمّام البنزين».