ليبيا تتوقّع تراجع إنتاج النفط إلى 650 ألف برميل يوميًا في 2022
إيرادات الخام في النصف الأوّل تتراجع 85%
توقّعت ليبيا تراجع إنتاجها من النفط، إلى 650 ألف برميل يوميًا، في 2022، من متوسّط 1.2 مليون برميل، في بداية العام الجاري.
وأرجعت المؤسّسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، السبب إلى "الإقفالات غير القانونية"، منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت، إن الإنتاج سينخفض إلى النصف بحلول 2022، "في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج، وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة، لمواجهة مختلف التحديثات الناجمة عن الإقفالات".
وقال مصطفى صنع الله -رئيس مجلس إدارة المؤسّسة- في البيان: "بالإضافة إلى الخسائر التي تكبّدتها البلاد، نتيجة تراجع إنتاج النفط، والتي قُدّرت قيمتها بزهاء 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسّسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية، بسبب الإقفالات غير القانونية."
وأضاف قائلًا: "استمرار الإقفالات يجعل المشكلات طويلة المدى، التي نعاني منها، أسوأ، ويزيد من تفاقمها، ولذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن."
وتواجه ليبيا وضعًا أقلّ ما يقال عنه، إنّه صعب، بسبب الاقتتال الداخلي بين الفرقاء الليبيّين، والذي أفقد البلاد فرصًا استثمارية في قطاع النفط والغاز.
والنفط المستخدم في ليبيا من النوع الخفيف الحلو، وهو مطلوب من مصافي التكرير الأوروبّية، لأن نسبة الكبريت به منخفضة للغاية.
وأفادت أخبار يوم الأحد الماضي، بأن ليبيا تعتزم تصدير شحنتين من النفط الخام، بإجمالي 1.2 مليون برميل في يوليو/تمّوز، أي أقلّ بمقدار الثلث عن الكمّية التصديرية لشهر يونيو/حزيران. بينما يجري منع تصدير النفط، نتيجة النزاعات الداخلية.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 110 آلاف برميل في اليوم، بعد عرقلة التدفّقات النفطية من الكثير من الحقول والموانئ.
ويوم السبت، أعربت السفارة البريطانيّة لدى ليبيا عن قلقها من "استمرار إغلاق الموانئ النفطية، والتقارير التي تُفيد بالتدخّل الأجنبي في حقول النفط الليبيّة"، داعيةً إلى ضرورة السماح للمؤسّسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج دون عوائق، و"عدم توظيف قطاع الطاقة بصفة ورقة مساومة سياسية".
من ناحية أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم، إن حصار حقول وموانئ النفط تسبّب بخسائر بقيمة سبعة مليارات دولار حتّى الآن، مضيفًا، إن الإيرادات النفطية في النصف الأوّل من 2020، بلغت 2.17 مليار دينار (1.56 مليار دولار)، بانخفاض قرابة 85% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البنك المركزي، أنّه خصّص 1.2 مليار دينار للمؤسّسة الوطنية للنفط بندًا لـ"ميزانية استثنائية"، وخصّص أيضًا 1.55 مليار دولار لتغطية دعم الوقود والنفقات.
