كندا تواجه وضعًا مأساويًا في صناعة النفط والغاز قد يُخرجها من قائمة أكبر 5 منتجين

تواجه صناعة النفط والغاز في كندا مخاطر متزايدة، مع تراجع حادّ في عدد الحفّارات النشطة في البلاد إلى أقلّ مستوياتها على الإطلاق، جراء تراجع الطلب الناتج عن تفشّي فيروس كورونا، والانخفاض الكبير في أسعار النفط، بسبب الفروقات السعريّة الكبيرة، حتّى قبل كورونا، وضرائب الكربون، ومقاومة حماة البيئة والسكّان الأصليّين لأيّ مشاريع نفطية.

وقد تتوقّف معظم الحفّارات النشطة عن العمل، خلال الفترة القليلة المقبلة، ويستمرّ إنتاج النفط من الرمال النفطية بالانخفاض، ممّا قد يُخرج كندا من قائمة أكبر خمسة منتجين للنفط في العالم، إذ يعدّ عدد الحفّارات النشطة في كندا مؤشّرًا رئيسًا لنموّ صناعة النفط والغاز في البلاد، وتراجعه الحادّ حاليًا يثير مخاوف بأن معظم البلاد تواجه خروجًا من الخدمة، لأجل غير مسمّى.

وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، مؤخّرًا أن 18 حفّارة -فقط- للنفط والغاز، كانت تعمل الأسبوع الماضي، في رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم، وهو عدد أقلّ بكثير، حتّى من مستوياته المنخفضة، قبل عام.

وقال كيفن نيفيو -الرئيس التنفيذي لشركة بريسشن دريلينج، إحدى أكبر شركات الحفر في كندا-، إنّه من المرجّح أن ينكمش عدد الحفّارات بنسبة 25%، في العام القادم، من المستوى الحالي، البالغ 500 حفّارة.

ووفقًا لبيانات بيكر هيوز، فإن 6 حفّارات نفطية -فقط- كانت نشطة، حتّى 2 يوليو/تمّوز، إلى جانب 12 حفّارة للغاز، أو إجمالي 18 حفّارة، مقارنةً مع 120 حفّارة، قبل عام.

ومع هبوط سعر الخام الأميركي لأقلّ من 45 دولارًا للبرميل، أصبحت النفقات التشغيلية لشركات، مثل سينكرود كندا وصنكور إنرجي وإمبريال أويل، أعلى من أسعار الخام الكندي الفورية.

وتعاني شركات الرمال النفطية في كندا من خسائر عالية، بعد هبوط أسعار النفط المستمرّ منذ عدّة أشهر، وأغلقت شركات عديدة آبارها ومشاريعها النفطية من مشروعاتها الكبيرة في شمال ألبرتا.

وتوضّح البيانات الوضع المأساوي لصناعة النفط والغاز في كندا، وشركات الخدمات القائمة عليها، والتي تتطلّب رأسمال مستدام للحفاظ عليها، في ظلّ تآكل الأصول في الشركات العاملة في القطاع حول العالم. غير أن "نيفو" يقول: "الوضع أسوأ في كندا.. لأنّنا كنا -بالفعل- في نهاية التراجع الذي استمرّ أربع سنوات". وأضاف: "هذا الانكماش الأكثر حدّة، الذي واجهته صناعة الخدمات النفطية على الإطلاق".

يأتي معظم النفط المستخرج في كندا من الرمال النفطية، عبر منشآت تستمرّ في الإنتاج لفترات طويلة، إلّا إنّها تطلب في البداية استثمارات ضخمة، ونفقات تشغيلية عالية نسبيًا. ويجري استخراج النفط إمّا عن طريق حفر آبار وتسخينها لتسهيل انسياب النفط ثمّ سحبه، أو عن طريق حفر مناجم سطحية ضخمة، ثمّ القيام بعمليات معالجة متعدّدة، تتضمّن في النهاية مزج النفط بالمكثّفات أو نفوط خفيفة، لتسهيل نقله بالأنابيب.

وقال نيفو، إن إعادة إصدار الرخص لعمليات الحفر، قد تكلّف ما يصل إلى مليوني دولار كندي (1.48 مليون دولار)، اعتمادًا على الحجم. وقد ينتج عن هذا تفكيك الحفّارات والآليّات والمعدّات، لاستخدامها قطع غيار، أو بيعها في المزاد العلني.

ويقول براد روبتهام -رئيس شركة Roll in Oilfield Industries، والتي تعمل منذ عام 1977-، إن الشركة لم تشهد قطّ تباطؤ العمل منذ بداية عملها، بهذه الصورة، إذ تشغّل الشركة 20٪ فقط من منصّاتها، ممّا يضطرّها إلى إلغاء الوظائف وخفض الرواتب. موضّحًا: "هناك أيّام لا يوجد فيها عمل".

من جهته، يقول دارين جي -الرئيس التنفيذي لشركة Peyto Exploration & Development Corp، وهي واحدة من المنتجين القلائل الذين لا يزالون نشطين-، إن انكماش صناعة الحفر والخدمات سيجعل من الصعب على منتجي النفط والغاز زيادة الإنتاج، بمجرّد بدء الانتعاش مرّة أخرى. أوضح أن: "هناك علاقة تكافلية.. علينا أن نبقي شركات الخدمات على قيد الحياة أو يموت المنتجون في نهاية المطاف". وهو بهذا يشير إلى العلاقة بين شركات الإنتاج وشركات الخدمات النفطية، فعدم وجود أحدهما يعني نهاية الآخر، ومعاناة أحدهما تعني معاناة الآخر.

هذا الوضع المأساوي لصناعة النفط الكندية، التي تضخّ عشرات المليارات من الدولارات سنويًا في الاقتصاد الكندي، أجبر الحكومة على اتّخاذ إجراءات لمنع القطاع من الإفلاس والانهيار. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أعلن أبريل/نيسان الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الماليّة الجديدة المستهدفة لمساعدة قطاعات النفط والعاملين فيها في مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان وبريتش كولومبيا ونيوفاوندلاند ولابرادور.

بدأت مشكلة النفط الكندي منذ قرابة عامين، عندما زاد الإنتاج دون وجود أنابيب نفط كافية لنقل النفط إلى الولايات المتّحدة، السوق الوحيدة للنفط الكندي، وتأخّر إكمال خطّ "كيستون إكس"، فنتج عن ذلك انخفاض كبير في أسعار النفط الكندي، الأمر الذي جعل حكومة ألبرتا تتدخّل، وتجبر المنتجين على تخفيض للإنتاج، بهدف رفع الأسعار والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأمس أصدر قاض أميركي، حكمًا يعدّ انتكاسة لخطّ أنابيب "كيستون إكس إل"، الذي ظلّ معلّقًا منذ عام 2008. وبحسب مخطّط المشروع، كان من شأن "كيستون" أن ينقل نحو 830 ألف برميل يوميًا من النفط الكندي الثقيل، من ألبرتا إلى المصافي والموانئ على خليج المكسيك في الولايات المتّحدة، عبر وصلات في الغرب الأوسط الأميركي.

غير أن هناك استثمارات تُضخّ رغم هذه الانتكاسات في قطاع النفط والغاز الكندي، وذلك عبر صفقات استثمارية خارجية ترى فرصة استثمارية جيّدة في القطاع، فقد استغلّ صندوق الاستثمارات العامّة السعودي (صندوق الثروة السيادي بالمملكة) انخفاض الأسهم، واشترى حصصًا في اثنتين من عمالقة شركات الاستثمار في الرمال النفطية في كندا، على أمل جني أرباح ضخمة بعد انتهاء أزمة الفيروس التاجي.