أخباررئيسيةسلايدر الرئيسيةنفط

توتال تستأنف التنقيب عن النفط قبالة سواحل جنوب إفريقيا

الشركة الفرنسية تعلّق آمالًا عريضة على المشروع بعد كشف ضخم أوائل 2019

بعدما تسبّبت جائحة فيروس كورونا المستجدّ في تأجيل برنامج التنقيب لعدّة أشهر، ستستأنف شركة توتال الفرنسية  وشركاؤها مشروع الحفر في المربّع  11B/12B، قبالة سواحل جنوب إفريقيا، في سبتمبر/ أيلول.

وتعوّل توتال على هذا المشروع كثيرًا، حيث أعلنت -في وقت سابق- أن إجمالي موارد اكتشاف بحري حقّقته الشركة قبالة سواحل جنوب إفريقيا، قد يصل إلى نحو مليار برميل، واصفةً الاكتشاف بأنّه “كبير جدًّا، على الأرجح”.

وأعلنت شركة النفط والغاز الكندية “أفريكا إنرجي كورب”- وهي شريك لتوتال في المشروع- أن حفّار ديبسي ستافانغر غادر مدينة برغن النرويجية، متّجهًا إلى جنوب إفريقيا، لبدء برنامج حفر متعدّد الآبار.

وقالت أفريكا إنرجي، إنّه سيجري استئناف أعمال الحفر في بئر Luiperd-1، بحلول سبتمبر/أيلول، بعدما كانت الخطّة السابقة تقضي باستئناف العمل في يونيو/حزيران.

وقالت الشركة الكندية، إن اكتشاف لويبرد اكتسب جدوى اقتصادية أكبر، بعد إعلان توتال في أوائل 2019، نجاحها في تحقيق كشف مهمّ لمكثّفات الغاز، بعد الحفر في المربع 11B/12B، بمناطق امتياز برولبادا في حوض أوتينيكوا، مشيرةً إلى موارد محتملة، تُقدّر بنحو مليار برميل من مكافئ النفط.

ويعدّ لويبرد أكبر كشف في منطقة Paddavissie Fairway، التي تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المربّع 11B/12B، بحوض أوتينيكو، على بعد 175 كيلومترًا من الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا.

تمتلك شركة أفريكا إنرجي حصّة تبلغ 49٪ في كونسورتيوم ماين ستريت الجنوب إفريقي، الذي يمتلك حصّة 10٪ في المربّع 11B/12B.

وتعدّ توتال الشركة المشغّلة للمشروع، بحصّة 45٪، بينما تمتلك شركة قطر للبترول الحكومية و(ناتشورال ريسورسيز) الكندية المدرجة في بورصة تورونتو 25٪ و 20٪ على التوالي.

أثار هذا الاكتشاف اهتمامًا متجدّدًا بقطاع التنقيب في جنوب إفريقيا ، لكن عدم اليقين بشأن مراجعة تأخّرت طويلًا، للإطار التشريعي للتنقيب عن النفط، عاق الاستثمار، بشكل كبير.

وكانت الحكومة في جنوب إفريقيا قد ألغت، في عام 2018، مراجعة قانون تنمية الموارد المعدنية والبترولية، لتمهيد الطريق أمام تطوير أطر تشريعية منفصلة لقطاعي النفط والتعدين.

ونشرت مشروع قانون لتطوير عمليات الاستكشاف في ديسمبر/ كانون الأوّل، وانتهت فترة التشاور في 21 فبراير/ شباط. وتتمثّل الخطوة التالية بتمرير مشروع القانون في دراسته والموافقة عليه من مجلس الوزراء، ولكن جرى تأجيل الجدول الزمني، بسبب جائحة كوفيد-19.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى