إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020
تراجعت إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو /حزيران إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6% على أساس سنوي في مايو /أيار فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة خلال العام المالي 2019-2020 حققت نحو 5.72 مليار دولار مقابل 5.75 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بفارق نحو 30 مليون دولار.
وأضاف ربيع أن الفارق يرجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5% خلال الربع الثاني لعام 2020 وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمي، بجانب تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري وبعض فئات السفن العابرة أبرزها فئة سفن الركاب وحاملات السيارات، وتضرر سوق تجارة الحاويات بشكل بالغ وتراجع الطلب عليه، ما اضطر أغلب الخطوط الملاحية لإلغاء العديد من رحلاتها.
وتابع ربيع أن العام المالي 2019-2020 حقق زيادة في أعداد السفن بنسبة قدرها 4.5% وعبرت خلال هذه الفترة 19311 سفينة مقابل عبور 18482 سفينة خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي بزيادة 829 سفينة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام المالي نحو 1.21 مليار طن، مقابل 1.17 مليار طن خلال العام المالي الماضي بزيادة 36 مليون طن بنسبة 3.1%.
وأوضح ربيع أن زيادة معدل عبور السفن خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد نجاح تعامل الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المعدلات الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، فضلا عن السياسات التسويقية المرنة للهيئة في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء، بالرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3% والربع الثاني بنسبة 18.5%.
وأشار إلى أن السياسات المرنة ساهمت خلال النصف الأول من عام 2020 في جذب 1985 سفينة والتي حققت إيرادات قدرها 426.7 مليون دولار بنسبة 15% من إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة وحققت الحوافز والتخفيضات الممنوحة طفرة كبيرة في زيادة معدلات عبور سفن الصب الجاف بنسبة 36.3% وناقلات البترول بنسبة 9.6% وسفن الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10.1%.
