مصر تتلقّى 3800 طلب لتركيب عدّادات كهرباء بالمنشآت المخالفة

استقبلت المنصّة الإلكترونية التي دشّنتها وزارة الكهرباء المصرية لتركيب عدادت الكهرباء المشفّرة في المنشآت المخالفة، بدلًا من "الممارسة"، قرابة 60 ألف زائر، في يومها الأوّل، عبر الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.

وكانت وزارة الكهرباء تعمل بنظام الممارسة في الفترة الماضية، و"الممارسة"هو لفظ يُطلق على المصالحة للمخالفة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية أو سند قانوني.

وتلقّت المنصّة 3800 طلب، للتحوّل من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدّادات مشفّرة، وكان أكثر الطلبات المتقدّمة لتركيب العدّادات في شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كما استقبلت المنصّة قرابة 200 استفسار، وتمّ الردّ عليها، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصّة الإلكترونية.

وأكّد وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري، محمد شاكر، على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقّة ووضوح الردّ على استفسارات المواطنين، وحلّ مشكلاتهم ،مضيفًا أن المنصّة مستمرّة في تلقّي طلبات التحوّل من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات مشفّرة، حتّى منتصف الشهر المقبل.

وأوضح أنه تم البدء فى تطبيق الأسعار الجديدة على فواتير الكهرباء بداية من الشهر الحالى،وسيتم تحصيلها على الفاتورة المحصلة فى شهر اغسطس.

وأعلن الوزير عن زيادة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بمصر خلال مؤتمر صحفى عقد الشهر الماضى،مؤكداً أن مصر لازالت تدعم فواتير الكهرباء للمستهلكين،وتم مراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر أحتياجاً أثناء وضع الزيادة المقررة على شرائح الاستهلاك.

الحكومة المصرية وافقت على القرار في أبريل الماضي

أعلن مجلس الوزراء، في شهر أبريل/نيسان الماضي، الموافقة على القواعد التنفيذية لتركيب العدّادات المشفّرة، والتي تنصّ على تركيب العدّاد المشفّر مسبق الدفع، لك المباني والمنشآت المخالفة، والموصّل لها التيّار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات، واستبداله بنظام العدّاد المشفّر.

القواعد التنفيذية للتطبيق

كما تضمّنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العدّاد المشفّر بصورة مؤقّتة لحين أقرب الأجلين، إمّا توثيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح، واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصّة، وبناء على ذلك، استبدال العدّاد المشفّر بالعدّاد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، وبناءً على ذلك رفع العدّاد المشفّر.

العدّاد المشفّر لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالفين

وأكّدت القواعد على أن تركيب العدّاد المشفّر لا يمنح أيّة حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أيّة حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنّه فيما يخصّ المحاسبة، فإنّها ت بذات الفئات المقرّرة لشرائح استهلاك التيّار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنّه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العدّاد، دون فوائد، على 24 شهرًا، وذلك إسهامًا في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعًا على تركيب العدّاد المشفّر مسبق الدفع.