إنتاج النفط في فنزويلا يتراجع 32% في يونيو
وروسيا تعيد هيكلة ديون كاراكاس لانتشالها من أزمة ماليّة حادّة
تراجع إنتاج النفط الخام في فنزويلا، للشهر السادس على التوالي، في يونيو/حزيران، ما يعكس الوضع المزري لصناعة النفط في البلاد، الذي ازداد سوءًا مع تشديد العقوبات الأميركية التي تضرب الصادرات، وتراجع الطلب جراء تفشّي جائحة كوفيد-19.
وأفادت شركة (بتروليوس دي فنزويلا) -كبرى شركات الطاقة المملوكة للدول في فنزويلا- بانخفاض بنسبة 32 ٪ في إنتاج يونيو/حزيران، وهو ما يعادل 200 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بشهر مايو/أيّار، وفقًا لوثائق الشركة ووزارة النفط التي اطّلعت عليها وكالة بلومبرغ. وحتّى 28 يونيو/حزيران، بلغ إجمالي الإنتاج 424200 برميل يوميًا.
وتكافح فنزويلا -التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في العالم- لإعادة تأهيل صناعة النفط المتعثّرة، في الوقت الذي تشدّد فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العقوبات، في محاولة للإطاحة بالرئيس، نيكولا مادورو.
وكانت الولايات المتّحدة قد فرضت عقوبات على ما لا يقلّ عن 50 ناقلة معروفة بنقل النفط الخام الفنزويلّي، أو تسليم البنزين إلى البلاد، ما أدّى إلى قطع صادرات النفط، التي هي شريان الحياة الأهمّ لتمويل نظام مادورو.
ونتج عن تشديد العقوبات الأميركية إلغاء مشترين أجانب الشحنات، وامتلأت خزّانات النفط، ما أجبر شركة النفط الفنزويلّية على إغلاق بعض آبار النفط.
وفي مايو/أيّار، كان لدى البلاد حفّار نفطي واحد قيد التشغيل، بعد أن كان هناك 25 حفّارًا في بداية العام. وانخفضت الشحنات إلى مستويات لم تشهدها منذ 73 عامًا.
وفي الفترة من 1 إلى 15 يونيو/حزيران، جاء الانخفاض الحادّ في الإنتاج من حزام أورينوكو النفطي، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 50 ٪ تقريبًا، إلى 148 ألف برميل يوميًا، كما تُظهر الوثائق.
وانخفض الإنتاج من حوض ماراكايبو بنحو 40 ٪، إلى 83.6 ألف برميل يوميًا. وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام أدنى مستوى له في 74 عامًا، في 10 يونيو/ حزيران، بنحو 374 ألف برميل يوميًا.
إعادة هيكلة الديون
على صعيد متّصل، كشفت روسيا، الثلاثاء، عن شروط إعادة هيكلة ديون متّفق عليها مسبقًا مع فنزويلا، تُظهر أن دفعات السداد السنوية من كاراكاس إلى موسكو، ستزيد خمسة أضعاف، بدءًا من عام 2023.
تأتي تفاصيل جدولة الديون في مشروع قانون تقدّمت به الحكومة الروسيّة، للتصديق عليه في مجلس النوّاب (الدوما).
ولم يتّضح ما الذي سيحدث للاتّفاق بين روسيا وفنزويلا، إذا رفض مجلس الدوما مشروع القانون.
وأظهرت الوثيقة في مجلس النوّاب، في موقع البرلمان على الإنترنت، أن كاراكاس يجب أن تدفع لموسكو 133 مليون دولار سنويًا من 2019 إلى 2022، على أن يزيد هذا المبلغ إلى 684 مليون دولار، من 2023 إلى 2026.
وتتوقّع الاتّفاقية -التي وقّعتها روسيا وفنزويلا في 2018- سداد 3.12 مليار دولار قيمة الديون، بالإضافة إلى سداد فوائد تبلغ 217 مليون دولار.
اتّفقت روسيا وفنزويلا على إعادة هيكلة الديون، في أواخر عام 2017. وقد عملت موسكو الحليف الوثيق مقرض الملاذ الأخير لكاراكاس، حيث قدّمت الحكومة الروسيّة وعملاق النفط، روسنفت، ما لا يقلّ عن 17 مليار دولار من القروض وخطوط الائتمان، منذ عام 2006.
