مجلس الأمن الدولي.. الفرصة الأخيرة لنزع فتيل خلاف سدّ النهضة

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا، غدًا الإثنين، لمناقشة أزمة "سدّ النهضة" الإثيوبي، في ضوء المعطيات الجديدة التي نتجت عن قمّة مصغّرة، عقدها "الاتّحاد الإفريقي" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أوّل أمس، للتوصّل إلى اتّفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، في غضون أسبوعين.

دخلت قضية سدّ النهضة عامها التاسع، على التوالي، وفرضت نفسها مؤخّرًا على الساحة الإفريقيّة، بعد إصرار إثيوبيا على تعنّتها، وعدم الالتزام بالاتّفاقيات والمفاوضات التي أجريت طوال الفترة الماضية، وكأنّها شيء لم يكن.

ومن يتابع ما يجري في أديس أبابا ووسائل الإعلام الإثيوبيّة، يدرك -للوهلة الأولى- أن هناك حالة تعبئة لا مثيل لها ضدّ مصر، وكأن إثيوبيا في حالة حرب على الأرض، وليست مفاوضات حول حقوق تاريخية في مياه النيل لمصر والسودان، وحقوق تنمية لإثيوبيا نفسها.

ورغم أن الخيار العسكري صعب في الوقت الحالي، لكنّه ليس مستحيلًا، غير أن القيادة المصرية لا ترغب في الإقدام عليه، بالرغم من رواجه شعبيًّا، بعد أن سدّت إثيوبيا -بمواقفها المتناقضة- جميع الأبواب، وبنت أسوارًا لا تمثّل أيّ نهضة أو تنمية لمستقبلها، الموقف الذي تغيّر فجأة في قمّة الاتّحاد الإفريقي.

وقد تكون المفاوضات الجارية، الآن، في ضوء تدخّل مجلس الأمن الدولي، الفرصة الأخيرة للوصول لاتّفاق منصف وعادل، ويلبّي مصالح الدول الثلاث.

من هنا كانت البداية

قدّمت القاهرة مقترحًا فنّيًا عادلًا، يراعي مصالح إثيوبيا، واحتياجاتها للكهرباء من سدّ النهضة، دون الإضرار بالمصالح المائيّة المصرية، وحصّتها من المياه، المقدّرة بنحو 55 مليار متر مكعّب، بحسب الاتّفاقيات التي وُقّعت بين مصر وإثيوبيا وما ينوب عنهما (في بروتوكول روما 1891 / أديس أبابا 1902 / لندن 1906 / روما 1925 / إطار التعاون بين مصر وإثيوبيا 1993 )، والتي نصّت جميعها على الحفاظ على الموارد المائيّة لدولتي المصبّ.

وكذلك التعهّد بعدم الإضرار بالمصالح المائيّة، من خلال إنشاء سدود أو مشاريع تعرقل تدفّق المياه إلى تلك الدول، دون الرجوع إلى قادة الدول الثلاث، والاتّفاق فيما بينها.

وعلى ضوء عدم وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى النتائج المرجوّة، بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة، منذ التوقيع على اتّفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، فإن الوضع بحاجة إلى إيجاد دور دولي فاعل لتجاوز الموقف الحالي، لتجاوز التعثّر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصّل لاتّفاق عادل ومتوازن، يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكم لإدارة واستخدام الأنهار الدولية.

جولة المفاوضات

أعلنت إثيوبيا في شهر أبريل / نيسان عام 2011، عن بناء السدّ في ظلّ ظروف دقيقة، عاشها الشعب المصري، اتّسمت بحالة عدم الاتّزان، عقب ثورة 25 يناير 2011، واقترح رئيس الوزراء الإثيوبي، في ذلك الوقت، تشكيل لجنة فنّية ثلاثية مشتركة، تتضمّن وزراء المياه في الدول الثلاث، للالتقاء ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبه، والتوصّل إلى رؤية مشتركة بشأن هذه القضية، واتّفاق يكون بمثابة صيغة مرضية لكلّ الأطراف، وقد بدأت أولى اجتماعات اللجنة في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.

وبدأت سلسلة من المحادثات المصرية السودانية الإثيوبيّة، اتّسمت بالشدّ والتعنّت، ثمّ الانتهاء إلى الاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السدّ وتحديد آثاره وتداعياته، وهي المرحلة التي انتهت في مارس / آذار 2015، ومرّت بالعديد من المراحل، بدأت بالاتّفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدوليّين لتقييم المشروع، وقد تشكّلت من خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، و 4 خبراء دوليّين في مجالات هندسة السدود، وتخطيط الموارد المائيّة، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، من ألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا.

اتّخذت مصر، عقب ثورة 30 يونيو / حزيران 2013، الخيار التفاوضي في تعاملها مع أزمة سدّ النهضة، مستندةً إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة، والتي تنمّ عن رغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشارك في مواجهة التحدّيات التي تواجه القارّة الإفريقيّة.

وكذلك توسيع أطر التعاون، وتكامل الأهداف، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان، لحلّ تداعيات إنشاء سدّ النهضة، وإعلاء العدالة في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث، والتعبير -في نفس الوقت- عن المخاوف بشأن التأثيرات السلبية للسدّ على الأمن المائي . ودارت سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات طوال الأشهر الماضية، وتدخّلت أميركا للوصول إلى اتّفاق يحقّق مصالح الجميع، ولا يتعارض مع القوانين الدولية.

يهدف مشروع سدّ النهضة -وفق الرؤية الإثيوبيّة- إلى أن يصبح أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسوف يزوّد إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكمّيات كبيرة من الكهرباء.

لكن مصر تخشى من أن يؤثّر هذا المشروع في حصّتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل، للحصول على قرابة 90%من احتياجاتها من المياه.

تأثير إنشاء سدّ النهضة في مصر

قال رئيس قطاع الريّ بوزارة الموارد المائيّة المصرية، عبد اللطيف خالد، لـ"الطاقة"، إن حصّة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعّب، يستهلك منها 80% في الزراعة، ويتاح من المياه الجوفيّة والأمطار 4.5 مليار متر مكعّب سنويًّا، وهذه الكمّية مستحدثة، لم تكن موجودة في السابق، وبذلك تصل الكمّية كلّها إلى 60 مليار متر مكعّب.

وأوضح أن استهلاك مصر من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعّب، في حين إن الاحتياجات من المياه تبلغ 114 مليار متر مكعّب، إذن مصر تعاني من عجز مائي، يصل لـ 20 مليار متر مكعّب، ونصيب الفرد من المياه انخفض من 2000 متر مكعّب إلى 570 مترًا مكعّبًا.

ويُحدّد عالميًّا 1000 متر مكعّب نصيب الفرد من المياه، في جميع مجالات الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي، ويُعدّ حدّ الندرة المائي عالميًّا عند 500 متر مكعّب للفرد، وهو ما تقترب منه مصر في المرحلة الحاليّة، مع تضخّم عدد السكّان، وشحّ المياه المتوقّع من وراء السدّ الإثيوبي، وتراجع هطول الأمطار بقدر يصل إلى 18% في دول المنبع، بسبب التغيّرات المناخيّة.

من جانبه، قال محمود أبو زيد -رئيس المجلس العربي للمياه-، إن بناء سدّ النهضة يخفض حصّة مصر في مياه نهر النيل، البالغة حاليًا 55 مليار متر مكعّب سنويًا من المياه، ومقدار الخفض يتراوح ما بين 5 إلى 10 مليار متر مكعّب، حسب كمّية التبخّر والتسرّب والفيضان والتدفّق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفّق على النيل الأزرق.

وأوضح أن مصر عرضت أن يكون الملء للسدّ في 7 سنوات، وطلبت، في وقت سابق، أن يكون 10 سنوات، حتّى تستطيع تفادي الخسائر المتوقّعة، بينما تصرّ إثيوبيا على أن يكون الملء خلال 3 سنوات، لسرعة توليد الكهرباء، وهو ما سيؤدّي -بلا شكّ- لخفض منسوب المياه، ونقص حصّة مصر المائيّة.

وأضاف، إنّه في أثناء فترة ملء خزّان سدّ النهضة، سوف يؤدّي إلى حدوث انخفاض مؤقّت في منسوب مياه النيل، وسيؤثّر في المدى البعيد، على كلّ من مصر والسودان، وسوف يتسبّب بفقدان قرابة 2 مليون مزارع لمصدر دخلهم، وسيؤثّر في مصادر الطاقة في مصر، بنسبة تصل إلى 25%.

تتمثّل مشكلات السدّ -أيضًا- في تأثّر قطاع الزراعة، واستيراد السلع الغذائية الأساسية من الخارج، وتفاقم مشكلة الصرف الصحّي، وما يتبعها من مشكلات صحّية، ممّا سيفاقم من أزمة الرعاية الصحّية، كذلك ارتفاع معدّلات التلوّث، وتراجع اقتصاديات الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مشكلة الندرة المائيّة في مياه الشرب.

حقائق عن سدّ النهضة

يقع السدّ في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافّة على الحدود السودانية، تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا، ورصدت الحكومة الإثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السدّ، حيث يمتدّ المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربّع.

ويبلغ ارتفاع سدّ النهضة 170 مترًا، ليصبح بذلك أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع نحو 4.7 مليار دولار، موّلت أغلبه الحكومة الإثيوبيّة، فضلًا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

وتصل السعة التخزينية للسدّ نحو 74 مليار متر مكعّب، و هي مساوية تقريبًا لحصّتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

والسبب الرئيس لتدشين السدّ هو توليد الكهرباء، وسيكون له القدرة على توليد نحو 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولّدة من المحطّة الكهرومائية لسدّ أسوان المصري.

القدرات الكهرومائية في مصر

تسهم الطاقة الكهرومائية بقرابة 6% من إنتاج الكهرباء في مصر، يأتي معظمها من السدّ العالي، وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة، في العام الماضي، من المصادر المائيّة 12.762 غيغاواط ساعة، بنسبة تطوّر 3 %، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء.

سدّ أسوان

تمّ بناء سدّ أسوان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، عام 1906، ويعدّ خزّان أسوان أكبر سدّ مشيّد في العالم، خلال هذه الفترة، وكان حجم استيعابه حينها نحو 850 مليون متر مكعّب، حتّى تمّت التعلية الأولى في عام 1912، وزاد حجم الاستيعاب إلى 2.5 مليار متر مكعّب، وفي عام 1930، وصل إلى أقصى قدر للاستيعاب، وهو 5 مليارات متر مكعّب.

ودشّن خزّان أسوان قبل بناء السدّ العالي، وكان هدفه حجز المياه وتخزينها، وعند وجود فائض عن حجم استيعابه، كان يجري تصريفه إلى مياه البحر، حتّى ظهرت فكرة بناء السدّ العالي، عام 1960، الذى يستوعب نحو 162 مليار متر مكعّب، وأصبحت مهامّ الخزّان تخفيف الأحمال المائية عن السدّ العالي، وإذا زاد ارتفاع مياه الفيضان عن 80 مترًا، يجري تصريف بقيّة الكمّية إلى الخزّان لتوليد الكهرباء.

حجم الطاقة المولّدة من الخزان تبلغ 560ميغاواط، ويتضمّن محطّتي توليد للطاقة الكهربائية، في محطّة خزّان أسوان 1، التي تتكوّن من 7 وحدات، كلّ وحدة منها تنتج نحو 40ميجاواط، ومن ثمّ تنتج المحطّة بالكامل نحو 280 ميغاواط.

أمّا محطّة خزّان أسوان 2، فتتكوّن من 4 وحدات، كلّ وحدة تنتج نحو 67.5ميجاواط، ومن ثمّ، فإن إجمالي حجم إنتاج المحطّة يبلغ 280 ميغاواط.

السدّ العالي

وُضع حجر الأساس له في عام 1960، في عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، تلك المرحلة التي حُوِّل فيها مجرى النيل، واستمرّت 4 سنوات، حتّى منتصف مايو 1964، وجرى غلق مجرى نهر النيل القديم تمامًا، وإنشاء الأنفاق، ومحطّة الكهرباء، ودخول المياه في مجرى التحويل الجديد، وداخل الأنفاق.

لتبدأ مرحلة جديدة ومهمّة في استكمال محطّة الكهرباء وأعمال الإنشاءات، و انتهت المرحلة الأولى في منتصف مايو 1964، بتحويل مياه النهر إلى قناة التحويل، ويبدأ السدّ العالي بتخزين المياه من بعد عام 1964، تدريجيًا،وافتتح في عام 1971.

ويحقّق السدّ العالي 4 أهداف، هي إنتاج الكهرباء، وتنظيم الريّ، وتخزين المياه، ومنع فيضان النيل، ويبلغ طول السدّ 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترًا، فيما يصل عرض القمّة إلى 40 مترًا، وارتفاعه 111 مترًا.

بُنِي السدّ من رخام الجرانيت والرمال والطمي، تتوسّطه طبقة صمّاء من الطين الأسواني، ليغلق مجرى النهر على مسافة بنحو 7 كيلومترات، يحوّل خلالها مجرى المياه إلى قناة، يتوسّطها 6 أنفاق، متّصلة في نهايتها بمحطة كهرباء، مزوّدة بـ 12 توربينًا، وتنتج 2100 ميغاواط.

كيف تتعامل مصر مع أزمة سدّ النهضة؟

قال الدكتور محمد عبد العاطي -وزير الموارد المائيّة والريّ المصري- في تصريح خاص لـ"الطاقة"، إن تعامل الدولة مع ملفّ سدّ النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري، ومصر وصلت لحلول فنّية، وقدّمتها لإثيوبيا، لتوفير الكهرباء من السدّ دون الإضرار بحصّة مصر من المياه، لكن إثيوبيا لم تردّ على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي خلال ملء السدّ.

وأكّد الوزير أن مجلس الأمن سيناقش الأزمة بشكل مفصّل، غدًا، خاصّةً أن ما كان يُتَّفَق عليه مع إثيوبيا خلال مفاوضات سدّ النهضة، يجري تغييره في الجلسة التي تليها.

الخلاف بين مصر وإثيوبيا

تتركّز أبرز النقاط الخلافية حول السدّ في القواعد الخاصّة بملئه وفتراته والتعامل معها، وفترات التشغيل، وقواعد التعامل مع الجفاف، وكذلك الجفاف الممتدّ خلال فترات الملء، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتحقيق التنمية التي تنشدها إثيوبيا، دون إحداث ضرر جسيم على دولتي المصبّ، مصر والسودان.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، قبل أسبوع، أنّها ستبدأ ملء السدّ مع موسم الأمطار في يوليو / تمّوز المقبل، حتّى لو لم يُتوصَّل إلى اتّفاق، فيما أحالت مصر الملفّ لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، من أجل التدخّل لحلّ الأزمة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس السبت، إن بلاده ستبدأ ملء خزّان سدّ النهضة، في غضون أسبوعين، وهي المدّة التي حدّدتها الدول الثلاث للتوصّل إلى "اتّفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة".

وذكر بيان إعلامي صادر باللغتين الأمهرية والإنجليزية، عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أن القمّة الإفريقيّة المصغّرة، التي انعقدت أوّل أمس، برئاسة جنوب إفريقيا، قرّرت مخاطبة مجلس الأمن الدولي بتولّي الاتّحاد الإفريقي ملفّ سدّ النهضة. وتابع: كما جرى الاتّفاق على تقديم الاتّحاد الإفريقي الدعم الفنّي لدفع المفاوضات، وأيضًا حثّ الدول الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، على وقف التصعيد الإعلامي.

مرجعيات الاتّفاق المنتظر

أكّدت مصر في رسالتها إلى مجلس الأمن، أن المفاوضات لن تبدأ من الصفر، وإنّما ستأخذ في الاعتبار ما جرى الاتّفاق عليه مسبقًا، ما يعني أن الاتّفاق المرتقب سيستند إلى الاتّفاق الذي أعدّته واشنطن، ووقّعت عليه القاهرة بالأحرف الأولى، قبل 4 أشهر، وإعلان المبادئ الموقّع في 23 مارس 2015، وأيضًا المسوّدة التي قدّمها السودان خلال جولة المفاوضات الأخيرة.