ترمب يفشل في إيجاد سوق للغاز الأميركي المسال

حازم العمدة

حتّى مع ظهور مؤشّرات على تحرّك عجلة الإنتاج والاقتصاد العالمي، بعد شلل شبه تامّ، فرضته تدابير الإغلاق، وغيرها من الإجراءات التي اتّخذتها حكومات العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجدّ، يبدو أن الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتّحدة لم ينهض بعد من كبوته، وإنّما يتوقّع خبراء في مجال الطاقة أن يظلّ الغاز الطبيعي الأميركي مقعدًا على كرسي متحرّك، حتّى أواخر الصيف الجاري، ولن يستفيق نسبيًا إلّا في الخريف، وهو ما يتوقّف أيضًا على مسار كورونا.

عميل تلو عميل، وشهر تلو شهر، تجد أميركا نفسها أمام طلبات لإلغاء شحنات للغاز الطبيعي المسال، جراء استمرار ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية، أو تخمة المخزونات في أوروبّا، وهي من الأسواق الرئيسة للغاز الأميركي.

وبالرغم من أن الغاز الأميركي هو الأرخص عالميًا الآن، فإن الفروقات السعريّة البسيطة، وتكلفة الشحن، تجعل التجّار ينصرفون بعيدًا، ويفضّلون دفع رسوم الإلغاء، لتجنّب خسائر أكبر، لو استمرّوا في صفقاتهم مع الجانب الأميركي.

على غرار ما حدث في يوليو/تمّوز، أعلن عملاء إلغاء أكثر من 40 شحنة للغاز الأميركي المسال، كان من المقرّر تحميلها في أغسطس/ آب، من محطّات التصدير الأميركية، حسبما صرّحت مصادر في السوق لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" ووسائل إعلام أخرى.

وقالت المصادر، إن نحو 24 من شحنات الغاز الأميركي المسال الملغاة لشهر أغسطس/آب، مرتبطة بمحطّة تصدير سابين باس، التابعة لشركة تشينيير في لويزيانا، ومحطّة كوربوس كريستي في تكساس.

ومن بين المتعهّدين الذين قيل، إنّهم ألغوا شحنات للتحميل من محطّات التصدير الأميركية في أغسطس/آب، ناتورجي الإسبانيّة، وتوتال الفرنسية، وجيرا اليابانية. جميعهم ألغوا شحنات أميركية لشهور خلال الصيف، باستثناء توتال التي قالت، إنّها تدرس القيام بذلك.

ومنذ أن بدأ تأثّر سوق النفط والغاز الطبيعي بشدّة جراء كورونا في أبريل/نيسان، ألغى عملاء نحو 130 شحنة لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتّحدة، وفقًا لإحصاءات "ستاندر آند بورز غلوبال بلاتس".

وكان عملاء قد ألغوا ما بين 20 و 30 من شحنات الغاز الأميركي المسال للتحميل في يونيو/حزيران، بعد أن سدّدت جائحة كورونا ضربة قويّة للطلب على الغاز عالميًا، ما تسبّب في انخفاض أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال.

رسوم الإلغاء

وبالرغم من أن المصدّرين الأميركيين يحظون بحماية كبيرة من خلال الرسوم الثابتة التي يتلقّونها عند إلغاء العملاء لشحناتهم، فإن الإلغاءات تجبرهم على خفض الإنتاج. فقد أظهرت بيانات (بلاتس أناليتيكس) أن معدّل تشغيل واستخدام محطّات التسييل الرئيسة الستّ في الولايات المتّحدة، كان قريبًا من 40 ٪ في 22 يونيو/حزيران، بناءً على عمليات تسليم الغازات.

وتعني التحميلات الأقلّ من محطّات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، أن هذه المحطّات ستضطرّ لتخفيض كمّيات الغاز التي تتسلّمها.

ولا يتوقّف التأثير والضرر عند هذا الحدّ، بل يمتدّ ليشمل مشغّلي خطوط الأنابيب بين الولايات، وحفّارات الغاز الصخري في البلاد، وأصحاب الناقلات.

وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في شركة مالكة لناقلة أجنبية، يجري تحميلها بانتظام على ساحل الخليج الأميركي: "نعاني تقلّب السوق، وتوجد استفسارات عن سفينة هنا أو هناك، ولكن بعد ذلك لا يستطيع المستأجر تأمين الشحنة أو العثور على مشترٍ لها، لذا تتوقّف الصفقة تمامًا".

لم تعلّق شركة تشينيير على عدد حالات الإلغاء لشهر أغسطس/آب، لكنّها أشارت في بيان عبر البريد الإلكتروني، إلى المرونة في عقودها، التي تسمح لعملائها بإدارة محافظهم، والتعامل مع الأوضاع الحاليّة، بينما "تزوّد تشينيير بتدفّق نقدي موثوق."

ولدورها التسويقي الكبير، يمكن لشركة تشينير اختيار إعادة تسويق بعض الشحنات الملغاة بمفردها، أو عبر شركات أو مصادر وسيطة لعملائها من المحطّات الأخرى حول العالم.

في مرفق فريبورت للغاز الطبيعي المسال، انخفض الاستخدام والتشغيل بشكل حادّ لعدّة أسابيع. ولم تردّ متحدّثة باسم المرفق على طلب للتعليق على تقارير السوق، بشأن إلغاء أغسطس/آب.

ولا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في سوقي التصدير الرئيسيّين للولايات المتّحدة ، آسيا وأوروبّا، ضعيفة.

ارتفعت الأسعار في آسيا بشكل طفيف، من أدنى المستويات القياسية في نهاية أبريل/نيسان، حيث بلغ السعر 2.15 دولارًا لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة.

وفي غضون ذلك، أظهرت الأسعار في أوروبّا بعض الانتعاش، خاصّةً في جنوب غرب أوروبّا، حيث بلغ متوسّط الأسعار 2.055 دولارًا في 22 يونيو/حزيران.

ومن ثمّ، فإن قيمة الشحن الفوري لساحل الخليج الأميركي شهدت أيضًا بعض التعافي خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشّر بلاتس غلف كوست إلى 1.575 دولارًا لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة في 22 يونيو/حزيران من 1.125 دولارًا في 22 مايو/أيّار.

وبالإضافة إلى انخفاض أسعار NYMEX Henry Hub في الشهر الأوّل، ساعد ذلك في تقليل الفرق بين تكلفة الغاز التي يواجهها المتعهّدون، وبين قيمة الشحنة في السوق الفورية.

اقتصاديات الشحن

منذ نهاية مارس/آذار، كانت هناك فروقات سعرية واسعة تصل إلى 70 سنتًا لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، ما يعني أن اقتصاديات التصدير سلبية للغاية.

ولكن، في الآونة الأخيرة، انخفض هذا الفارق إلى مستوى سنت واحد لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، في 18 يونيو/حزيران، ما يشير إلى أنّه قد يلوح في الأفق بعض التعافي للصادرات الأميركية.

قبل الموعد النهائي لإخطار المتعهّدين محطّات التسييل الأميركية بإلغاء شحنات أغسطس/آب ، كان من المعتقد أن العدد الإجمالي يمكن أن يكون أقلّ من كمّيات التحميل في يوليو/حزيران ، نظرًا لتحسّن إيرادات البيع في ضوء تكلفة الشحن، مقارنةً بمايو/ أيّار.

ولكن في ظلّ انخفاض الفروق السعرية في سوق الغاز، فإن أيّ إنتاج للغاز خارج الولايات المتّحدة، سيتّجه إلى الأسواق الآسيوية، لأن تكلفة الشحن ستكون هي العامل الأساس في الأمر.

في سياق متّصل، تقول مصادر في السوق، إن الفروق السعرية بين الغاز في أوروبّا، وبين مركز هنري في الولايات المتّحدة، لا تزال بسيطة للغاية، ما يجعل شحنات الغاز الأميركية غير مغرية، أو بمعنى أدقّ، غير مجدية اقتصاديًا، إذا أضفنا تكلفة الشحن. فعلى سبيل المثال، جرى تداول عقد أغسطس/آب وفق عقود الغاز الهولندية، أعلى من أسعار مركز هنري بنحو 10 سنتات فقط لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة.

وقال مصدر مطّلع لرويترز: "في ظلّ هذه المستويات، سيخسر المشترون الأوروبّيون ما يزيد عن 5.00 دولارات، ومن ثمّ يفضّلون دفع رسوم إلغاء تتراوح من 3.00 دولارات إلى 3.50 دولارات"، لتجنّب هذه الخسارة.

وبالرغم من هذه الصورة القاتمة، وقّعت بولندا عقودًا بقيمة 50 مليار دولار مع الولايات المتّحدة، لشراء 140 مليون طنّ من الغاز الطبيعي المسال، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحفيّين، الثلاثاء.

ويلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، نظيره البولندي، أندريه دودا، في واشنطن العاصمة، إذ أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن الزعيمين سيناقشان التعاون في مجال الدفاع والطاقة.

صناعة الغاز

لا يتوقّع قطاع الغاز أيّ تغيّر في الآفاق القويّة بعيدة المدى للطلب، بعد أزمة كوفيد-19، لكنّه يتوقّع نقصًا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة، بسبب تأجيل مشروعات للغاز، جراء إجراءات العزل العامّ التي تهدف لمواجهة الجائحة، وانهيار أسعار النفط.

وقال منتجون ومشترون للغاز ومطوّرون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير، إن الوقود سيكون مطلوبًا على المدى البعيد، لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويحلّ محلّ توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميًا.

وقال ناثان فاي -رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا- خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس: "نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد".

لكن منتجين كبارًا قالوا، إن حالة عدم اليقين المستمرّة بعد انهيار في أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات متدنّية قياسية هذا العام، دون الدولارين لكلّ مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، يعني أن مشروعات الغاز المسال الأقلّ تكلفة فقط ستمضي قدمًا.

وتقرّر تأجيل مشروعات لأكثر من 140 مليون طنّ على مستوى العالم. وفي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وحدهما، هناك خمسة مشروعات معلّقة.

وقالت تشيودا اليابانية -وهي مقاول كبير في مشروعات الغاز الطبيعي المسال-، إن العمل توقّف بشكل كبير، وإنّه يتعيّن أن يحدث استقرار بالسوق أوّلًا، قبل أن يمضي المطوّرون قدمًا في مشروعاتهم.

وقال آندرو تان -رئيس تشيودا أوشينيا-: "حتّى أكون صادقًا تمامًا، أقول، إنّنا لا نرى أيّ مؤشّرات واعدة حاليًا". وترى رويال داتش شل مخاوف في المدى القصير، تضغط على قرارات الجميع، بخصوص المشروعات الجديدة.

وقال توني نونان -رئيس شل في أستراليا-: "أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغّلين والمنتجين في أنحاء العالم، سيركّزون على التساؤل الخاصّ بالقدرة على تحمّل التكاليف فقط، بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلّية".