أدنوك الإماراتية تعلن عن صفقة بـ20.7 مليار دولار في البُنية التحتية للطاقة
وقّعت أدنوك الإماراتية، اليوم الثلاثاء، اتّفاقًا مع كونسورتيوم من مستثمري البُنية التحتية، الذين سيقومون بالاستثمار في أصول محدّدة لخطوط أنابيب غاز تابعة لأدنوك، بقيمة 20.7 مليار دولار.
وقالت أدنوك في بيان، إن الاتّفاق الذي أُبرم مع غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد لإدارة الأصول، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي، وصندوق معاشات التقاعد لمعلّمي أونتاريو، وإن.إتش للاستثمار والأوراق الماليّة، وسنام الإيطاليّة، سيدرّ استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 10.1 مليار دولار.
وأضافت الشركة، إن المستثمرين سيستحوذون على حصّة 49% في أصول أدنوك لأنابيب الغاز، وهي شركة تابعة لأدنوك، تأسّست حديثًا مع حقوق تأجير 38 خطّ أنابيب، بطول إجمالي 982.3 كيلومتر، مع احتفاظ أدنوك بحصّة الأغلبية المتبقّية البالغة 51%. وذلك بموجب الاتّفاقية التي تمثّل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البُنية التحتية للطاقة في العالم.
وتنصّ الاتفاقية على أن تقوم "أدنوك لأنابيب الغاز" باستئجار الحصّة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز، لمدّة 20 عامًا، مقابل الحصول على حقّ استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكمّيات.
وتحقّق هذه الاتّفاقية عائدات فورية لأدنوك، تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها، والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنيّة.
وتسهم الاتّفاقية في دعم أهداف أبوظبي الطموحة في قطاع الغاز، وتتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في أصول ممتازة للبُنية التحتية للطاقة منخفضة المخاطر، والتي تحقّق للمستثمرين تدفّقات نقديّة مستقرّة وطويلة الأجل، من واحدة من أهمّ شركات الطاقة في العالم، على صعيد التصنيف الائتماني.
وجاءت الصفقة، اليوم، بعد مفاوضات استمرّت نحو 6 أشهر، ويُعزى طول المفاوضات إلى ترتيبات تمويل الأسهم، والتفاوض حول شروط حزمة الديون مع المصارف.
وضربت جائحة كورونا قطاع الاستثمار حول العالم، خاصّةً أنشطة الاندماج والاستحواذ، غير أن مستثمري البُنية التحتية يتحدّون بهذه الصفقة التراجع في عقد الصفقات.
وقال سلطان الجابر -الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي (أدنوك)- في بيان، اليوم: "تعزّز هذه الشراكة النوعية الدور الحيوي لأدنوك شريكًا مثاليًا جاذبًا للمستثمرين، كما ترسّخ مكانة دولة الإمارات وسجلّها الطويل في استقطاب للاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة، حتّى في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم".
ونقلت رويترز عن الجابر، قوله، في بيئة انخفاض الأسعار حاليًا، يجب أن نركّز على الأمور التي نعرف أنّنا نستطيع السيطرة عليها، وهي قطعًا تكاليفنا، ونحن بحاجة لأن نظلّ نتمتّع بالقدرة على الحركة بسهولة وسرعة. وأضاف: "سنواصل التركيز بشكل مكثّف على التكاليف والكفاءة والاستغلال الأمثل والحفاظ على مواردنا".
وأضاف، إن الشركة ستُبقي التكاليف تحت السيطرة، في ظلّ انخفاض أسعار النفط، والتعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة. وإن أدنوك ستواصل العمل مع مستثمرين إستراتيجيين لجذب رأسمال أجنبي، والتركيز على تعظيم القيمة من مواردها.
وأجبر انهيار أسعار النفط الدول على إعادة هيكلة خططها التمويلية والاستثمارية، في وقت يؤكّد فيه المحلّلون تغيُّر شكل الاقتصاد العالمي، وصفقة أدنوك، اليوم، تشير إلى مرونة في التعامل مع الأحداث والمتغيّرات من جانب الحكومة الإماراتية، التي تمتلك أدنوك.
وتعكف كبرى شركات النفط والغاز في العالم على خفض الإنفاق، وتقليل القوى العاملة لديها، في مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي أثّرت سلبًا في الطلب على النفط وأسعاره.
وتُجري أدنوك تحوّلًا، حتّى تصبح أكثر قدرة على اتّخاذ خطوات استباقية، وعلى التكيّف مع تغيّرات السوق. وتُعدّ الشركة الحكومية المنتجة للنفط والغاز منذ فترة طويلة، واحدة من أكثر شركات الطاقة تحفّظًا في منطقة الخليج.
وتفتح الصفقة أمام الشركاء الأجانب فرصة الاستثمار المباشر في قطاع مهمّ، وهي جزء من حملة لتنويع اقتصاد الإمارات، وتوليد مصادر تمويل إضافية. وقد قامت أدنوك ببيع أسهم في وحدة التوزيع الخاصّة بها، وجلبت المستثمرين الدوليّين إلى أعمال التكرير وخدمات حقول النفط. واتفقت KKR و BlackRock Inc، العام الماضي، على استثمار 4 مليارات دولار في شبكة أنابيب النفط في أدنوك. واشترت شركة الخليج للاستثمار حصّة أيضًا.
وتسعى أبوظبي إلى اتّباع سياسة خصخصة بعض الأصول، لتنويع مصادر التمويل، واجتذاب رأس المال الأجنبي إلى شركات الطاقة.
وقال الجابر، إن اتّفاق أوبك+ لخفض إمدادات النفط، عزّز الثقة، فيما توجد مؤشّرات على تحسّن سوق النفط في الأسابيع الأخيرة. وأضاف: "بدأت إعادة فتح الاقتصادات العالمية، وبدأنا نشهد تعافيًا في الطلب العالمي، وخصوصًا في الصين". وتابع قائلًا: "نحن متفائلون بأن هذا الاتّجاه سيستمرّ في النصف الثاني من العام".
