"المقاومة المحلّية" تجبر النرويج على إعادة النظر في مشروعات مزارع الرياح

في رضوخ للاحتجاجات الضخمة من قبل السكّان المحلّيين، تعتزم النرويج تشديد قواعد بناء مزارع طاقة الرياح.

تقدّمت وزيرة النفط والطاقة النرويجية، تينا برو، بمقترح حكومي يقضي بإبطاء وتيرة تطوير طاقة الرياح البرّية، بعد زيادة المقاومة المحلّية التي تعكس نفس المشاعر في دول أوروبّية أخرى.

وقرّرت النرويج إلغاء خطّة أصدرتها العام الماضي، لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع طاقة الرياح، وفقًا لما أوردته مجلّة (وورلد أويل) المتخصّصة في مجال الطاقة.

وتواجه النرويج، التي طوّرت شبكة ضخمة من الطاقة الكهرومائية، حاجة متزايدة للطاقة النظيفة لكهربة كلّ شيء في البلاد، من النقل، حتّى منصّات النفط.

تتضمّن التغييرات المقترحة أن تكون التصاريح سارية لفترة أقصر قبل بدء بناء مزارع طاقة الرياح، ووضع قيود على ارتفاعات التوربينات، وتنفيذ معايير تضمن الحدّ من الضوضاء الصادرة عن المزارع، بالإضافة إلى اشتراط القبول المحلّي للمشروعات. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن يكون التوربين قريبًا جدًّا من المناطق السكنية.

لمست الوزيرة، تينا برو، غضب المتظاهرين بنفسها. فقبل أسبوع فقط، واجهت تينا برو محاولات شديدة لمنعها من دخول إحدى الفعاليات على الساحل الغربي، وتعرّضت للسبّ والقذف، وهو ما نشرته على صفحتها في فيس بوك.

دفع ذلك برو إلى عقد مؤتمر صحفي، الجمعة، قالت فيه: "معارضة مشروعات طاقة الرياح أمر مشروع، من حيث المبدأ، أو بالنسبة للمكان الذي تعيشون فيه.. أتفهّم أن طاقة الرياح يمكن أن تثير مشاعر قويّة ونقاشا محتدمًا.. لكنّني أرفض التحرّش والتهديد والتخريب".

احتجاجات متكرّرة

يأتي مقترح الوزيرة النرويجية، بعد تكرار الاحتجاجات والمواجهات في كثير من الأحيان بين المواطنين والسلطات، بشأن تنفيذ مشروعات طاقة الرياح. فقبل أكثر من أسبوعين، حاصرت مجموعة من سكّان بلدة هارامسويا في النرويج -مرارًا- عبّارة محلّية من أجل منع مركبات بناء مزرعة طاقة رياح من المرور.

ويعارض المتظاهرون إقامة مزرعة رياح تضمّ تسعة توربينات جديدة فوق هضبة قريبة، لمخاوف تتعلّق بمعايير السلامة والبيئة.

في 19 مايو/أيّار، تعطّلت عمليات العبّارة على مسار سكيلتين نورليد، لفترة وجيزة، عندما منع النشطاء نزول مركبات البناء. بيد أن السلطات استعادت الخدمة سريعًا.

وتكرّرت احتجاجات مماثلة بعد ذلك بأيّام، حيث زاد النشطاء الأمر صعوبة، بركوب العبّارة مباشرة. وقالت المجموعة المنظِّمة لحدث: "لا لتوربينات الريح في هارامسويا"، إن الصعود كان عملًا عفويًا من قبل السكّان المحلّيين العاديّين، وفرّقت السلطات الحشد، واستؤنفت العمليات العاديّة بعد فترة وجيزة.

وكتبت الشرطة تحذيرًا، جاء فيه: "أُبلغ الكثير من الأشخاص عن صعودهم العبّارة في هارامسويا.. يشكّل هذا خطرًا على المتظاهرين والطاقم والركّاب."

ومع ذلك، تكرّر الحصار قبل نهاية مايو، بحضور نحو 50 شخصًا (من إجمالي السكّان المحلّيين، البالغ عددهم 900).

إغلاق الطرق

بعد انتهاء الحصار، أغلقت مجموعة من السكّان الطريق المتّجهة صوب أعلى الجبل، بسيّارة.

أقامت المجموعة المعارِضة (بيرجيت أولين كييرستاد) دعوى قضائية لإلغاء موافقة وزارة البترول والطاقة على المشروع، بدعوى عدم الحصول على تصاريح مناسبة، وفق معايير السلامة والبيئة.

وقالت المجموعة لوسائل الإعلام المحلّية، إن عملية الموافقة يجب أن تعكس المدخلات والمطالب المحلّية بشكل أفضل.

ولاحتواء غضب السكّان، قال أولاف روميتفيت -الرئيس التنفيذي لشركة زيفير المطوّرة للمشروع-: "بعد عملية ترخيص شاملة، سُمح لهرام كرافت بالتوسّع، لأنّها تعدّ الفوائد أكبر من العيوب… ونأمل في حوار جيّد ومفتوح مع كلّ من يشارك محليًا.. لقد تغيّر موقع التوربينات … وهو ما سيسهم في تقليل الرؤية والضوضاء والتأثير."

وبالرغم من أن النرويج عكفت على تطوير طاقة الرياح البرّية، في السنوات الأخيرة فقط، إلّا أن الطاقة الكهرومائية تلبّي -تقريبًا- جميع احتياجات البلاد من الطاقة.