اتّفقت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تجديد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي لمدّة 8 سنوات إضافية، حتّى عام 2027، بحسب بيان صادر عن سوناطراك.
كما اتّفق الطرفان على "إمكان تمديد العقد مرّة أخرى، لمدّة عامين آخرين".
وقالت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، إن هذا الاتّفاق سيمكّنها من "تعزيز مكانتها مزوّدًا رئيسًا لتونس بالغاز الطبيعي، في سوق تتميّز بالتنافسية الشديدة"، كما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز من تأمين حاجاتها من الغاز".
أسعار تعاقدية جديدة
أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي التونسية، عن دخول أسعار تعاقدية جديدة لشراء الغاز الجزائري، تدخل حيّز التنفيذ، ابتداءً من شهر يونيو 2020.
وحسبما جاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية، في موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الإثنين الماضي: "أفضت مؤخّرًا المفاوضات التونسية الجزائرية الخاصّة بتجديد عقد شراء الغاز الجزائري، إلى اتّفاق الطرفين على تخفيض السعر التعاقدي القديم بـ 10%، ممّا سيمكّن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري، وكذلك التمديد في فترة آجال الدفع من 15 يومًا إلى 30 يومًا".
وأضافت الوزارة، إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدّمت باقتراح للجهات الرسمية الحكومية، لمراجعة الصيغة التعاقدية القديمة، واعتماد صيغة جديدة، تسمح بالتخفيض من التكلفة الإجمالية لشراء الغاز الجزائري.
وتابع بيان الوزارة التونسية: "دخلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مفاوضات مع الطرف الجزائري، ممثّلًا بشركة سوناطراك الجزائرية، والتي انطلقت منذ شهر أبريل 2018، وتواصلت إلى يونيو 2020، وتُوِّجت باتّفاق بين الطرفين التونسي والجزائري، تمّ من خلاله ضبط احتياجات بلادنا من الغاز الجزائري للفترة 2020-2030، وذلك بالمحافظة على الكمّيات التعاقدية الحاليّة والمقدَّرةبـ2.5 مليار متر مكعّب سنويًا، للفترة من 2020 حتّى 2025، ورفع الكمّيات إلى 3 مليارات متر مكعّب، بدايةً من عام 2026.
