وزير الكهرباء المصري في مقابلة حصرية مع "الطاقة"

أجرت "الطاقة" مقابلة مع وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، بعد الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة في مصر، المقرّر تطبيقها الشهر المقبل، ضمن برنامج إعادة هيكلة الأسعار، الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء، وزير الكهرباء المصري خصّ "الطاقة" بمقابلة، استغرقت 13 دقيقة، تحدّث خلالها عن المشروعات الإستراتيجية المرتقبة، وآليّات الاستثمار في الفترة القادمة، وخطّة القطاع لتنويع مصادر الإنتاج، ومشروعات الربط مع الدول المجاورة، والاستثمارات التي يحتاجها القطاع، لاستمرار تقديم الخدمة بأفضل جودة.

- ماهي المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء الجاري تنفيذها؟

يجري العمل على توفير التغذية الكهربائية لكلّ متطلّبات التنمية المستدامة والشاملة على أرض مصر، لتغذية المدن الصناعية الجديدة، ومشروعات استصلاح الأراضي، وهو الأمر الذى يتطلّب توسيع الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى تقوية شبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، صدرت تكليفات من عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- بالتصديق على منح وزارة الكهرباء قرضًا مقداره 20 مليار جنيه، بفائدة 5% من البنك المركزي، لتمويل المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة.

– كيف يجري تدبير تمويلات مشروعات الكهرباء الإستراتيجية؟

وزارة الكهرباء بدأت التنسيق والسير فى إجراءات الحصول على قرض محلّي مع المصارف المصرية، على أن تُدرَج الاستثمارات من وزارة التخطيط المصرية، بدءًا من العام المالي 2020-2021، وعلى مدار 4 سنوات.

وأدرجت وزارة التخطيط مبلغًا بقيمة 5 مليارات جنيه، ببند المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، بموازنة العام المالي 2020-2021، دفعةً أولى لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية.

– كم تبلغ تكلفة المشروعات الإستراتيجية المخطّط تنفيذها؟

إجمالي التكلفة الاستثمارية المرصودة لتنفيذ محطّات محوّلات كهرباء وخطوط وشبكات، لتحسين جودة الخدمة، وتغذية المشروعات القومية المصرية، في العام المالي 2020-2021، تصل إلى 20 مليار جنيه، وهناك عقود جرى توقيعها مع شركات خاصّة، بالإضافة إلى عقود ما زالت قيد الطرح.

ومخطّط الوزارة، ويتضمّن تنفيذ 6238 محطّة محوّلات بجهود مختلفة، والعديد من الخطوط والكابلات الكهربائية، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية لمناطق الساحل الشمالي والجنويي وشرق العوينات وتوشكى، ومشروعات قومية أخرى.

- متى سيكتمل تنفيذ المشروعات الإستراتيجية؟

الربع الأوّل من العام المقبل سيشهد اكتمال جميع المشروعات، ومحطّات المحوّلات والكابلات الخاصّة بإستراتيجية 2020-2021، وهناك بالفعل عقود وُقّعت، ويتبقّى 4 أشهر لإنجازها، وبعد التوريدات والعقود تصل فترة توريدها وتنفيذها زهاء 10 أشهر من تاريخ التعاقد.

- ماذا عن تدعيم الشبكة الكهربائية بشمال سيناء؟

يجري إعداد دراسة لتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شمال سيناء، جهد 500 كيلوفولت، وتتطلّب توسيع محطّة محوّلات بغداد جهد 500 كيلوفولت، وتوسيع محطّة محوّلات شرق الإسماعيلية، وتوسيع محطّة محوّلات عيون موسى، وتوسيع محطّة محوّلات طابا، وكذلك إنشاء محطّة محولات السرو والقوارير جهد 220/66/22 كيلوفولت، وربطها بالشبكة القومية، وإنشاء محطّة محوّلات المزار والميدان.

والتدعيم يتضمّن أيضًا إنشاء خطّ هوائي مزدوج الدائرة، جهد 500 كيلوفولت "بغداد – شرق الاسماعيلية"، بطول 150 كيلومترًا، وكذلك إنشاء خطّ هوائي مزدوج الدائرة، جهد 500 كيلوفولت، "بغداد- طابا"، بطول 180 كيلومترًا .

ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية لتدعيم شبكة الكهرباء شمال سيناء، يبلغ 4.8 مليار جنيه، ومن المتوقّع الانتهاء من جميع الأعمال بنهاية شهر ديسمبر من العام المقبل.

- ماهي تطوّرات الموقف التنفيذي لمشروع تغذية شرق العوينات وتوشكى؟

قطاع الكهرباء يعمل على تدعيم الشبكات الكهربائية في جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات، وجرى التعاقد مع شركة السويدي لتوسيع محطّة محوّلات توشكى، والتعاقد مع شركتي السويدي وكهروميكا لتنفيذ خطّ بنبان، ومن المقرّر الانتهاء من الأعمال نهاية الربع الأوّل من العام المقبل.

وكذلك تم إسناد تنفيذ محطّة محوّلات جبل الكامل إلى تحالف سيجا- سيوان، ومن المقرّر الانتهاء من التنفيذ في شهر فبراير/ شباط 2021، وأُسند تنفيذ خطّ العوينات الجديدة "جبل الكامل" لشركة هايديلكو،ومن المقررتنفيذه نهاية الشهر الجاري.

كما تعاقدت الكهرباء مع تحالف هايسونج- تبيا على تنفيذ محطّة محوّلات العوينات الجديدة، ومن المقرّر الانتهاء من التنفيذ في شهر فبراير/شباط من العام المقبل.

وأسند لشركتي الجيزة للأنظمة والجوهري للمقاولات،تنفيذ خطّ العوينات الرئيس، ويُتوقّع إتمام تنفيذه نهاية العام الجاري، وتتولى شركة سيمنس توسيع محطّة محوّلات العوينات الرئيسة، ومن المتوقّع الانتهاء من تنفيذه في بداية العام المقبل.

– هل اكتفت وزارة الكهرباء بتنفيذ مشروعات للنقل والتوزيع؟

تمّ تنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج، الفترة الماضية، مثل محطّات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف، والتي أضافت 14.4 ألف ميغاواط للشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في توفير قدرات هائلة بالشبكة الكهربائية، ولكن في الفترة المقبلة، وهذا لا يعني أن الوزارة ستهتمّ بالنقل والتوزيع، بل بالعكس، سيتمّ تنفيذ محطّات طاقة جديدة ومتجدّدة لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى وحدة إنتاج بقدرة 145 ميغاواط.

وبالتوازي تعمل وزارة الكهرباء على تدعيم شبكات النقل والتوزيع، خاصّةً أن الكهرباء المنتجة تحتاج لشبكات قويّة، تكون قادرة على استيعاب القدرات، وربطها بالشبكة.

– هل يمثّل احتياطي القدرات أو فائض الإنتاج أزمة لقطاع الكهرباء؟

لا توجد أزمة في توافر قدرات بالشبكة الكهربائية، ولكنّها فرص نسعى لاستثمارها، سواء من خلال التعاون مع دول الجوار في مشروعات الربط الكهربائي، أو لتوفير التيار الكهربائي لجميع المناطق والمشروعات القومية في مصر،ومع زيادة الطلب على الطاقة، ستُستَثمر هذه القدرات، ونعمل بشكل منظّم لتوفير الكهرباء، وتكون جاهزة في أيّ وقت.

- ماهي آخر تطوّرات مشروعات الربط الكهربائي؟

تمّ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، بقدرة 70 ميغاواط، ويجري العمل على استكمال المرحلة الثانية من المشروع لتزيد قدرة الكهرباءالمتبادلة إلى 240 ميغاواط، وهناك مشاورات مع الجانب السوداني لزيادة سعة الشبكات، وقد ترتفع القدرات إلى 600 ميغاواط.

أمّا فيما يخصّ الربط الكهربائي مع السعودية، فما زال يحتاج بعض الوقت، ويجري التنسيق مع المسؤولين لاستكمال المناقصات، وإجراء المسح البحرى للكابلات، والتأخير له أسباب، من ضمنها تعديل مسار الخطوط بسبب تنفيذ مشروع نيوم، ثمّ أزمة تفشّي فيروس كورونا.

ومصر لديها اتّفاقية إطارية ومذكّرة تعاون أيضًا مع قبرص واليونان لتبادل 2000 ميغاواط، والشركة القبرصية المسؤولة عن إعداد الدراسات لم تنتهِ من إعدادها، وقد تشهد الأشهر المقبلة مباحثات ومناقشات ثلاثية بخصوص المشروع، و "مصر سوف تستكمل خطّتها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة".

– هل هناك مشروعات طاقة متجدّدة ستُطرح الفترة المقبلة؟

تجري دراسة مشروعات بقدرة 1620 ميغاواط، وستُحسم نهاية العام الجارى، وما زال هناك العديد من المناقصات لإنشاء محطّات طاقة متجدّدة، طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء في غرب النيل، "مناقصة لإنشاء محطّة شمسية بقدرة 250 ميجاواط – مناقصة لإنشاء محطّة رياح بقدرة 200 ميغاواط، مزايدة تناقصية لتدشين محطّات طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط".

كما جرت الموافقة على تنفيذ محطّات رياح لصالح شركة سيمنس بقدرة 500 ميغاواط، وكذلك الموافقة لشركة النويس الإماراتية على تنفيذ محطّات شمس ورياح بقدرة 700 ميغاواط، وأيضًا الموافقة لتحالف أوراسكوم على تنفيذ محطّة طاقة رياح بقدرة 250 ميغاواط.

– لماذا ألغت وزارة الكهرباء مشروعات الفحم من خطّتها؟

التطوّر الكبير في أسعار الطاقة المتجدّدة وفائدتها في تخفيض الانبعاثات والحفاظ على البيئة السبب الرئيس، لأنّها طاقة نظيفة ورخيصة، ورغم أن الفحم كان ضمن مزيج الطاقة في مصر، إلّا أنّه أُلغي في الإستراتيجية، وجرى إخطار المسؤولين المصريّين بعدم جدواه بعد التطوّر الهائل للطاقة المتجدّدة.

– لماذا أقرّت مصر زيادة أسعار الكهرباء، رغم تداعيات كورونا؟

القرار ليس جديدًا، وهي خطّة معلنة منذ عام 2014، لرفع الدعم نهائيًا عن الأسعار في عام 2019، وبسبب الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، تمّ مدّ الدعم حتّى عام 2022، ولتجنّب الأعباء على المواطنين، تمّ مدّ فترة الدعم 3 سنوات أخرى، حتّى عام 2025.

وقرار الزيادة لابدّ منه، والسبب الرئيس أن الكهرباء تبيع الكيلوواط بسعر أقلّ من التكلفة، وشركات التوزيع تعاني بشكل كبير بسبب الأعباء الماليّة، وعدم سداد فواتير الاستهلاك، ومن ثمّ تحقّق الشركات خسائر، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها الماليّة تجاه المؤسّسات والجهات المقرضة لها لتنفيذ المشروعات.

– كيف تأثّر قطاع الكهرباء بأزمة كورونا؟

القطاع تأثّر كثيرًا بسبب تراجع الاستهلاك، وإغلاق العديد من المحالّ التجارية والمؤسّسات والمصانع، وأيضًا تدنّت معدّلات تحصيل فواتير الاستهلاك في الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تأجيل الجدول الزمني لتسليم بعض المشروعات المدرجة في خطّة الوزارة.

وهناك عددًا من الإصابات بين العاملين بقطاع الكهرباء المصري، ولكنّها "ضعيفة جدًا" بحسب تعبيره، خاصةً أن عدد العاملين يتجاوز 186 ألف عامل.

28.8 مليون مشترك بالشرائح المختلفة للاستخدامات المنزلية

يصل عدد المشتركين للاستخدامات المنزلية نحو 28.8 مليون مشترك، وتمثّل الشريحة الأولى المستخدمة حتّى 100 كيلوواط نحو 26.4%، أمّا الشريحة الثانية المستهلكة 200 كيلوواط، تمثّل نسبتها 36% من إجمالي المستهلكين، والشريحة الثالثة والرابعة والخامسة والتي تستهلك 350، وحتّى 650 كيلوواط، تمثّل نسبتها 35.17% من إجمالي عدد المستهلكين، أمّا الشريحة الأخيرة المستهلكة 1000 كيلوواط، فتمثّل 2.43% من إجمالي المستهلكين.

توزيع استهلاك الطاقة الكهربائية

يمثّل القطاع المنزلي نحو 41.7%، ويصل استهلاك القطاع الصناعي إلى 28.8%، والجهات الحكومية نحو 4.8%، الزراعة تستهلك 4.8%، والإنارة العامّة تستهلك 3.1%، والمحلّات التجارية تستهلك 5%، والمكاتب والعيادات ومحطّات الوقود وجهات أخرى تمثل 11.8%.

56.6 ألف ميغاواط إجمالي القدرات الاسمية

يبلغ إجمالي القدرات الاسمية لقطاع الكهرباء 55.2 ألف ميغاواط، وتبلغ القدرات الخاصّة بالمحطّات المائية تبلغ 2832 ميغاواط، والقدرات الاسمية الحرارية "شركات تابعة وسيمنس" تبلغ 49.1 ألف ميغاواط، أمّا الطاقة الجديدة والمتجدّدة فتبلغ قدرتها الاسمية 2622 ميغاواط، أمّا محطّات القطاع الخاصّ "حراري" فقدرتها 2048 ميغاواط.