نيجيريا تتعهّد "بتطبيق كامل" لتخفيضات أوبك+ منتصف يوليو

أعلن رئيس شركة الطاقة الحكومية النيجيريّة، أن بلاده ستطبّق جميع تخفيضات إنتاج النفط التي اتّفقت عليها، ضمن اتّفاق أوبك + الأخير، بحلول منتصف يوليو/تمّوز، على أقصى تقدير.

ويعتمد أحدث اتّفاق للتحالف المكوّن من 23 دولة، والذي جرى التوصّل إليه السبت الماضي، على وعود أكبر منتج في إفريقيا (نيجيريا)، ودول أخرى مثل العراق، بالتعويض عن تجاهلها لحصص الإنتاج، الشهر الماضي.

واتّفقت أوبك وروسيا وحلفاء، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، في أبريل/نيسان على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية في شهري مايو / أيّار، ويونيو / حزيران. ووافقت المجموعة السبت على تمديد تلك التخفيضات حتّى نهاية يوليو / تمّوز، لإنقاذ الطلب على النفط الذي انهار جراء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ميلي كياري -المدير الإداري لشركة النفط الوطنية النيجيريّة، ومقرّها في أبوجا- في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرغ: "بالتأكيد بحلول نهاية يونيو/حزيران ، ستشهدون امتثالًا تامًا من نيجيريا"، مؤكّدًا أن ذلك سيحدث في النصف الأوّل من يوليو/تمّوز " في أسوأ السيناريوهات.

تخفيض أكبر

وأوضح كياري أن بلاده خفضت على مدى الأيّام العشرة الماضية أكثر من كمّية التخفيض المطلوبة بموجب اتّفاق أوبك +.

وفي منشور بثّه على تطبيق أنستغرام يوم 2 يونيو/حزيران، قال وزير الدولة للنفط، تيميبر سيلفا، إن نيجيريا تضخّ 1.41 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع هدف أوبك + لشهري مايو ويونيو. لكنّه نفّذ 52٪ فقط من التخفيض المحدّد، الشهر الماضي، عندما ضخّ ما معدّله 1.61 مليون برميل يوميًا.

ووفقًا لحسابات بلومبرغ، سيتطلّب ذلك -تقريبًا- من البلاد أن تخفض الإنتاج 67000 برميل إضافي في اليوم، لمدّة ثلاثة أشهر، للتعويض الكامل.

وبحسب كياري، فإن نيجيريا ستخفض الإمدادات بما يصل إلى 45 ألف برميل يوميًا في الربع الثالث، مشيرًا إلى أنّها أنتجت أكثر من 100 ألف برميل يوميًا فقط في مايو/أيّار. جاء ذلك من مقابلة منفصلة أجراها يوم الأربعاء، مع مستشار الخليج للاستخبارات، ومقرّه دبي.

يشار إلى أن اتّفاق أوبك +، الذي أُعلن في أبريل/نيسان ، ينصّ على أن تضخّ نيجيريا ما لا يزيد عن 1.41 مليون برميل يوميًا في مايو ويونيو، و 1.50 مليون برميل في النصف الثاني من العام.

صعوبة الامتثال

سيكون الامتثال الكامل قاسيًا وصعبًا للغاية بالنسبة للحكومة النيجيريّة، نظرًا لاعتمادها الكبير على عائدات صادرات النفط. فقد اضطرّ البنك المركزي إلى تخفيض قيمة النيرة، العملة المحلّية، هذا العام.

ويتوقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.2٪ عام 2020، وهو ما سيكون أسوأ أداء اقتصادي للبلاد منذ الثمانينات.

وتضاعفت أسعار النفط العالمية أكثر من الضعف، منذ أواخر أبريل/نيسان، إلى قرابة 40 دولارًا للبرميل، وذلك بفضل خفض أوبك + الإنتاج، وتعافي الطلب على الوقود في دول، مثل الصين.

وفي هذا السياق، قال كياري لتلفزيون بلومبرغ، إن اتّفاق التحالف سيُبقي الخام عند أسعار تتراوح بين 42 و 45 دولارًا للبرميل، بحلول نهاية العام.

وأضاف، إن الخصم المطبّق على صادرات الخام النيجيري مقابل برنت (خام القياس العالمي)، سيختفي -على الأرجح- بحلول نهاية يوليو/تمّوز.

ومع ذلك، ستكون رحلة السوق للعودة إلى ما قبل الأزمة بطيئة. وتوقّع أن الطلب العالمي على النفط لن يصل -على الأرجح- إلى المستويات التي شوهدت قبل الوباء، حتّى الربع الثالث من عام 2021.

وبالرغم من أن بعض أصول نيجيريا يمكنها إنتاج النفط بأسعار أقلّ من 30 دولارًا للبرميل، تصرّ البلاد على ضرورة أن يخفض الشركاء والمورّدون التكاليف "بنسبة تتراوح بين 3030 و40% على الأقلّ" وفقًا لما ذكره كياري.

وأوضح أن الهدف هو خفض متوسّط ​​تكاليف الإنتاج إلى أكثر من النصف، بحيث يكون 10 دولارات للبرميل، بحلول نهاية عام 2021.