الصين تبدأ دمج خطوط أنابيب النفط والغاز تحت مظلّة واحدة

في إطار جهودها لتركيز شركات الطاقة على تعزيز عمليات الاستكشاف والإنتاج، طلبت الصين من أكبر ثلاث شركات نفط مملوكة للدولة نقل إدارة نصف محطّات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة حكومية وسيطة، بحيث تتولّى مسؤولية النقل والتخزين، حسبما نقلت صحيفة (كايشين غلوبال) الصينية المتخصّصة عن مصادر مطّلعة.

ويعدّ نقل 10 محطّات للغاز الطبيعي المسال المملوكة لشركة النفط الوطنية الصينية، وسينوبك والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سينوك) الخطوة الأولى في خطّة الصين لدمج البُنية التحتيّة لخطوط أنابيب النفط والغاز تحت مظلّة شركة عملاقة جديدة تسيطر عليها الدولة.

في نهاية العام الماضي، دشّنت الصين مجموعة خطوط أنابيب النفط والغاز الحكومية، التي طال أمدها، والتي تقضي بدمج أصول البُنية التحتيّة لشركات الطاقة المملوكة للدولة تحت مجموعة ضخمة وسيطة، يقول محلّلون، إن قيمتها تتراوح بين 80 و105 مليار دولار أميركي.

الاستكشاف والإنتاج

تعدّ الشركة الجديدة جزءًا من جهود الصين للسماح لشركات الطاقة الخاصّة فيها، بالتركيز على تعزيز الاستكشاف والإنتاج. فدمج البُنية التحتيّة لخطوط الأنابيب الصينية في شركة واحدة، وفتح إمكان الوصول إليها من قبل المنتجين الأجانب والشركات الخاصّة سيساعد شركات النفط والغاز الحكومية على التركيز على الاستكشاف، في وقت تهدف فيه الصين إلى زيادة إنتاجها المحلّي.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قالت سينوك، إنّها وقّعت اتّفاقًا مع شركة خطوط الأنابيب العملاقة الجديدة، لتحويل إدارة مشاريع البُنية التحتيّة للنفط والغاز إليها.

ووفقًا لصحيفة (كايشين غلوبا)، فإن محطّات الغاز الطبيعي المسال العشرة التي من المقرر نقلها إلى الشركة الجديدة تشمل سبع محطات تديرها سينوك حاليًا، ومحطتان تديرهما شركة النفط الوطنية الصينية، ومحطة واحدة تديرها (سينوبك).

سيكون لشركة خطوط الأنابيب العملاقة الجديدة (تشاينا أويل آند غاز بايبينغ) ، الحقّ -في البداية فقط- في إدارة الأصول، في حين ستظلّ شركات النفط والغاز الرئيسة تمتلك الأصول حتّى الانتهاء من عمليات المراجعة.

وقالت مصادر مطّلعة للصحيفة الصينية، إنّه بعد نقل محطّات الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة الجديدة، ستظلّ هناك 11 منشأة أخرى للغاز الطبيعي المسال تحت إدارة شركات النفط والغاز الثلاثة الكبرى.

قفزة في الواردات

يأتي ذلك، بينما قفزت واردات الصين من النفط الخام 19.2% في مايو / أيّار، عنها قبل عام، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، مع تعافي الطلب على الوقود بقوّة، بعد تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وتُظهر بيانات من الإدارة العامّة للجمارك، اليوم الأحد، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اشترى 47.969 مليون طنّ من النفط، بما يعادل 11.296 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات أجرتها رويترز.

بالمقارنة، كانت واردات الشهر السابق 9.84 مليون برميل يوميًا، في حين أن واردات مايو / أيّار 2019، بلغت 9.47 مليون برميل يوميًا.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، اشترت الصين 215.576 مليون طنّ من النفط الخام، أو 10.353 مليون برميل يوميًا، بزيادة 5.2% على أساس سنوي، بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك. ولم تصدر الجمارك بيانات مجمّعة، هذا العام، إلّا لواردات يناير / كانون الثاني، وفبراير / شباط.

ويرى محلّلون أن طلب الصين على النفط عاد إلى أكثر من 90% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

معدّلات تشغيل المصافي

وبلغ متوسّط معدّلات التشغيل في مصافي التكرير المدعومة من الدولة 71.27% في مايو / أيّار، مرتفعًا 3.21 نقطة مئوية مقارنةً مع أبريل / نيسان، في حين بلغ معدّل التشغيل في المصافي المستقلّة 76.12%، وفقًا لبيانات ترصدها شركة سابلايم الاستشارية.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات منتجات الوقود المكرّر بلغت 3.89 مليون طنّ في مايو / أيّار. وبين يناير / كانون الثاني ومايو / أيّار، صدرت الصين 29.90 مليون طنّ من منتجات الوقود.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي في مايو / أيّار، شاملةً المنقول بخطوط الأنابيب والمسال، 7.84 مليون طنّ. وسجّلت تلك الواردات 40.12 مليون طنّ بين يناير / كانون الثاني، ومايو / أيّار، حسبما ذكرته الجمارك.