تحديث- "روسنفت غاز" الروسية تتخلى عن حصة مسيطرة في "روسنفت"

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفط، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الجمعة إنها أعادت تعيين إيغور سيتشن رئيسا تنفيذيا لمدة خمس سنوات أخرى.

ويتولى سيتشن، وهو حليف منذ أمد طويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئاسة روسنفت منذ 2012. وينتهي أجل عقده الحالي البالغ أجله خمس سنوات هذا الشهر.

ومن جهة أخرى، قالت روسنفت، إن شركة "روسنفت غاز" القابضة الحكومية تخلت عن حصتها المسيطرة في الشركة، وهي تملك الآن حصة 40.4 بالمائة.

يأتي التغير في هيكل ملكية روسنفت بعد شهرين من قولها إنها أنهت عمليات في فنزويلا وتخلصت من أصولها المرتبطة بعملياتها هناك. وكانت روسنفت غاز تمتلك سابقا حصة في روسنفت تزيد قليلا عن 50 بالمائة.

وفي سياق منفصل، أفاد مخطط مبدئي اليوم الجمعة بأن خطة تحميل نفط الأورال الخام من موانئ البلطيق تحددت عند 1.4 مليون طن في الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو (حزيران)، دون تغيير عن 1.4 مليون طن كانت محددة للفترة من الأول إلى العاشر من مايو (أيار).

وبحسب الوثيقة، من المقرر أن تبلغ تحميلات خام الأورال والخام السيبيري الخفيف من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود 0.38 مليون طن في الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو، مقارنة مع 0.32 مليون طن خلال نفس الفترة في مايو. وتراجعت صادرات روسيا النفطية بشكل كبير بعد أن بدأت البلاد خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+.

ومن جانبها، توقعت السلطات الروسية الخميس تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9,5 % في الربع الثاني من السنة الراهنة وبنسبة 5 % في العام 2020 برمته بسبب وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.

وقال وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية: "في ما يخص إجمالي الناتج المحلي، تقديرنا هو التالي: زيادة بنسبة 1,6 % في الربع الأول وتراجع بنسبة 9,5 % في الربع الثاني وبنسبة 6,3 % في الربع الثالث و 5,2 % في الربع الأخير و 5 % في السنة برمتها".

وتوقع أن يتعافى الاقتصاد في العام 2021 مع زيادة متوقعة نسبتها 2,8 % والعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في 2022، بحسب وكالة فرانس برس.

كذلك، توقع وزير الاقتصاد ارتفاع نسبة البطالة إلى 5,7 % خلال العام 2020 وتراجعا في الصادرات بنسبة 36 % والواردات بنسبة 21,3 %. وستشهد الاستثمارات كذلك تراجعا نسبته 12 % خلال السنة الحالية.

وسبق لهيئة الإحصاءات "روستات" أن أشارت إلى تراجع في الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 6,6 % في أبريل على مدى سنة بسبب توقف العمل لمدة شهر كامل بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين ليلازم الروس منازلهم. وقد استأنفت غالبية المصانع نشاطها في مايو.

ووجهت إجراءات العزل ضربة قوية للشركات الروسية التي اضطرت إلى الإبقاء على أجور موظفيها وهي مهمة مستحيلة خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان المصرف المركزي الروسي توقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6 % في 2020 على أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. وتوقع كذلك عودة النمو اعتبارا من 2021.

وقد يواجه العالم في 2020 أسوأ مرحلة ركود منذ أزمة الكساد الكبرى في 1929 بسبب جائحة كوفيد-19 على ما يفيد صندوق النقد الدولي.

لكن يبدو أن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة الأخيرة التي اندلعت العام 2014 مع فرض عقوبات دولية عليها. قد جمعت روسيا احتياطيا كبيرا بفضل خمس سنوات من التقشف في الميزانية وباتت أقل عرضة للصدمات الخارجية من خلال الاستغناء عن جزء من وارداتها والسيطرة على التضخم.

واتخذت روسيا أيضا إجراءات كثيرة لدعم المواطنين والشركات لكنها قد تكون غير كافية، على ما يفيد خبراء اقتصاد.