أخباررئيسيةسلايدر الرئيسيةعاجلنووية

الكونغرس يطالب الحكومة بتوضيح محادثات الطاقة النووية مع السعودية

طالبت لجنة رقابية بالكونغرس الأميركي وزارتي الخارجية والطاقة، بتقديم إفادات للّجان المختصّة في الكونغرس، حول محادثات التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية، بحسب ما ذكرته رويترز.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة، أوّل أمس الإثنين، أن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرّية لعام 1954، حتّى ينصّ على تقديم إفادات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب، و لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن المفاوضات فيما يتعلّق بالطاقة النووية.

قانون الطاقة الذرّية

يُلزم قانون الطاقة الذرّية وزارة الخارجية بأن يبقي الكونغرس “على اطّلاع كامل” بآخر مستجدّات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنّه “من غير الواضح” ما إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك.

وقال المكتب: “موظّفو الكونغرس قدّموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المحادثات من مصادر أخرى، مثل مقالات صحفية”.

قلق وشكوك

المشرّعون قلقون حيال قضايا حظر الانتشار المتعلّقة بتطوير الطاقة النووية، واشتكوا من عدم اطّلاعهم على المحادثات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والسعودية، والتي قاد وزير الطاقة السابق، ريك بيري، الكثير منها.

وتزايد القلق بعدما قال وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لقناة “سي.بي.إس” الأميركية في 2018، إن المملكة لا ترغب بالحصول على قنبلة نووية، لكنّها ستفعل إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وقد تطرح السعودية هذا العام، عطاء لبناء مفاعلين للطاقة النووية، وسيكونان أوّل مفاعلين تجاريّين للمملكة.

وتُجري كلّ من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا محادثات تتعلّق ببناء مفاعلات هناك.

ويريد بعض المشرّعين الأميركييّن أن تصرّ الولايات المتّحدة على أن توافق السعودية على ما يسمّى بالمعيار الذهبي، الذي يقيّد التخصيب وإعادة المعالجة، وهما مساران محتملان لصنع المادّة الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.

وأبرمت الولايات المتّحدة مثل هذه الاتّفاقية مع دولة الإمارات في 2009. وإذا ما طوّرت السعودية طاقة نووية دون المعيار الذهبي، فمن المرجّح أن تسعى الإمارات للتخلّي عن اتّفاقيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى