شيفرون الأميركية ترفض "مساعدات ترمب" وسط معاناة صناعة النفط

أعلنت شركة الطاقة الأميركية العملاقة (شيفرون) معارضتها "حزم الإنقاذ" التي تقدمها الإدارة الأميركية لشركات النفط، التي لم تعد نفسها بشكل جيد لمواجهة الانهيار التاريخي في أسواق النفط، ما أدى إلى خسائر وإفلاسات ووقف مشروعات بقطاع النفط الصخري الأميركي.

قال الرئيس التنفيذي لشيفرون مايك ويرث في مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرغ: "نظرًا لأن الشركات لم تضع نفسها في موقف حكيم بشأن دخول سوق صعبة، فإن خطة الإنقاذ تعزز الجدل الأخلاقي حول هذه المخاطر".

وأضاف ويرث "دورات السوق هي جزء من صناعتنا - لقد كانت كذلك دائمًا - ولا نحتاج إلى أن تأتي الحكومة لحمايتنا من جزء من صناعتنا نعرفه وكان يجب علينا الاستعداد له".

وجدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي العمل بما يسمى (برنامج إقراض مين ستريت) الخميس، بطرق ستسمح لشركات النفط المنهكة بالتأهل للحصول على المساعدة بعد أن ضغط حلفاء الصناعة على إدارة الرئيس دونالد ترمب من أجل التغييرات.

وعلى مدى أسابيع، حذر المدافعون عن صناعة النفط من أن هيكل البرنامج الأصلي سيحول دون حصول شركات التنقيب على رأس المال بموجب البرنامج.

ومع ذلك، قال ويرث إن بعض البرامج الشركات التي تمت إدارتها بشكل جيد وتجد نفسها الآن أمام تقليص الإنفاق على المدى القصير يمكن أن تكون منطقية.

تعويض دافعي الضرائب

قال الرئيس التنفيذي لشيفرون: "يجب تقييم أي خيار، وأن يضمن تعويض دافعي الضرائب بشكل صحيح عن استخدام دولارات الضرائب، ويجب أن تكون محدودة جدا من حيث التطبيق والمدة للمساعدة حقًا في أصعب الأوقات".

كان ترمب قد أعلن مؤخرا أنه أعطى توجيهات لوزيري الطاقة والخزانة لوضع خطّة لدعم قطاع الطاقة. وكتب ترمب في حسابه في موقع “تويتر”: “لن نخذل أبدًا صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. لقد وجّهتُ وزير الطاقة ووزير الخزانة لصياغة خطّة لإتاحة أموال، حتّى يتمّ تأمين هذه الشركات والوظائف المهمّة للغاية في المستقبل! “.

وفي أعقاب انهيار عقود الخام الأميركي لشهر مايو / أيّار، أعلن الرئيس ترمب خطّة تدخّل فورية لاستغلال الانهيار التاريخي الحاصل لأسعار الخام، وملء المخزون الإستراتيجي بنحو 75 مليون برميل من النفط.

وهوى سعر العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت للتسليم في يونيو / حزيران لأقلّ مستوى في عقدين ، بعد يوم من تحوّل التعاملات الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو / أيّار سلبًا لأوّل مرّة في التاريخ، مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.

وأرادت الإدارة في البداية شراء النفط الخام بشكل مباشر، لكن الكونغرس لم يوافق على التمويل حتّى الآن.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان لا يزال يريد موافقة المشرّعين على ذلك التمويل، قال ترمب، إن السعة المتبقّية في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي ستمتلئ على أيّ حال.

الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن ترمب في 13 مارس / آذار الماضي، عزمه لملء المخزون الاحتياطي الإستراتيجي إلى الحدّ الأقصى. وفي 17 أبريل/ نيسان، بلغ احتياطي الولايات المتّحدة من النفط 635 مليون برميل، علمًا بأن السعة القصوى المسموح بها حاليًا هي 713.5 مليون برميل.

وهذه الكميّات الضخمة من النفط مخزّنة في أربعة مواقع تحت الأرض، تمتدّ على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا، في جنوب البلاد، وتبلغ سعتها التخزينية القصوى 727 مليون برميل.

ويرمي هذا الاحتياطي الأميركي من الذهب الأسود إلى سدّ أيّ عجز قد ينجم عن حالات طارئة، كما حدث في 1991 خلال عملية “عاصفة الصحراء”، بعد غزو العراق للكويت، أو في 2005 بعد إعصار كاترينا المدمّر، أو في 2011 عندما اندلعت انتفاضة شعبية في ليبيا.

لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتّحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أُجبر المتعاملون على الدفع لقاء الحصول على مشترين ما تسبّب بإغلاق سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط على 37,63 دولارًا تحت الصفر.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق، نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجدّ، الذي دمّر الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشّي، وجرّاء حرب أسعار في السوق، التي أدّت إلى تخمة في الاحتياطات الأميركية وهو ما أثّر سلبًا على منتجي النفط الصخري في الولايات المتّحدة.

وبدأ الجمعة تفعيل اتّفاق خفض النفط العالمي لتحالف “أوبك+”، الذي يقضي بخفض قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميًا من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط، عبر معالجة تخمة المعروض البالغة، نتيجة تبعات تفشّي وباء كورونا عالميًا.