مصادر: قطر للبترول تخطّط لخفض الوظائف والنفقات وسط تباطؤ السوق
قال مصدران مطّلعان لرويترز، إن قطر للبترول، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، تخطّط لموجة جديدة من خفض الوظائف وتقليص الإنفاق، من أجل التأقلم مع انحدار الطلب على النفط والغاز في أنحاء العالم.
تُقلّص الإغلاقات الشاملة الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا الطلب العالمي على الطاقة بشدّة، في ظلّ توقّف أنشطة الشركات، بما يعزّز توقّعات الاقتصاديين لركود عالمي عميق.
وقال المصدران، إن سعد الكعبي -الرئيس التنفيذي لقطر للبترول- أبلغ موظّفي الشركة في مذكّرة داخلية أن تخفيضات العمالة المزمعة ستكون جاهزة بشكل نهائي عقب عطلة عيد الفطر.
وقال أحد المصدرين: "مثل جميع شركات النفط والغاز تدرس قطر للبترول تقليل الإنفاق بسبب تباطؤ السوق التي... ستكون ضعيفة لبعض الوقت،" مضيفًا أن التقليصات المزمعة لن تؤثّر على مشاريع الطاقة.
قطر من أهمّ اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، بإنتاج سنوي يبلغ 77 مليون طنّ. وتعتزم زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 126 مليون طنّ سنويًا بحلول 2027.
كان الكعبي أبلغ رويترز في وقت سابق من أبريل /نيسان، أن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتّى 2025 ، عقب تأخير في عملية تقديم العروض، لكنّها لن تقلّص توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال في العالم.
وستكون تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول، على مدى الأعوام الستة الأخيرة. ففي 2015، قالت الشركة، إنّها خفضت أعداد موظّفيها في إطار إعادة هيكلة، وقرّرت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية عقب تراجع حادّ في أسعار النفط والغاز، فرض ضغوطًا ماليّة إضافية على قطر.
وفي 2018، دمجت منتجَي الغاز المسال المملوكَين للدولة، قطر للغاز ورأس غاز، في شركة واحدة.
وكان الكعبي أبلغ رويترز في 2018 ، أن تكاليف التشغيل لدى قطر للبترول ستقلّ أربعة مليارات ريال قطري (1.1 مليار دولار) سنويًا، بفضل إعادة الهيكلة السابقة، التي تضمّنت إلغاء ما يصل إلى ثمانية آلاف وظيفة لتبسيط العمليات.
