وزير البترول المصري يناقش تحدّيات مشروعات التكرير والبتروكيماويات

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اجتماعًا للّجنة العليا للمشروعات البترولية اليوم، لمناقشة التحدّيات التي تواجه مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة، التي شملت موقف تنفيذ الأعمال في مشروعات توسّعات ميدور ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت، بمعمل تكرير أسيوط ومشروعات شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع التحدّيات التي تواجه الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات البتروليّة الجاري تنفيذها، لتلافي تأثير فيروس كورونا، مشدّدًا على تطبيق كلّ إجراءات الأمن والسلامة والصحّة المهنيّة والإجراءات الاحترازيّة للحفاظ على صحّة العاملين وأسرهم.

وأوضح الملا أن مشروعات التكرير التى يجري تنفيذها من خلال إستراتيجية عمل مخطّطة لقطاع البترول المصري منذ 3 سنوات، تهدف إلى دعم الاستقرار الحالي الذي تشهده سوق المنتجات البترولية، وتخفيض الاستيراد، ومن ثمّ تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامّة للدولة، مشيرًا إلى مراعاة التوزيع الجغرافي لمشروعات التكرير الجديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلّي من المنتجات البترولية، والإسهام في دعم خطط التنمية وتحقيق معدّلات النموّ المستهدفة من الدولة.

 

"ميدور": تكرير 9.3 مليون برميل خام ..80% منها للسوق المحلّي

تفقّد وزيرالبترول والثروة المعدنية المصري معمل تكرير ميدور، ورافقه خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية عابد عز الرجال، وعدد من قيادات وزارة البترول.

وقال رئيس شركة ميدور، جمال القرعيش، إن الشركة اعتمدت سياسة التشغيل الآمن، وتعظيم استخدام الوحدات الإنتاجية بطاقتها القصوى، مع الاستمرار في تنفيذ مشروع التوسّعات، طبقًا للجدول الزمني المخطّط، وقد ظهر ذلك جليًّا في المؤشّرات التشغيلية خلال الربع الأوّل من العام الجاري.

وأوضح أن ميدور قامت بتكرير نحو 9.3 مليون برميل من الخام المحلّي والمستورد، وقامت بإنتاج كمّية من المنتجات عالية الجودة، وتسليم ما يقرب من ٨٠٪ من إجمالي المنتجات للسوق المحلّي، والتي تضمّنت نحو 43 ألف طنّ بوتاجاز، و325 ألف طنّ بنزين عالي الأوكتان، و646 ألف طنّ سولار، بالإضافة إلى 72 ألف طنّ من الفحم و14 ألف طنّ كبريت.

كما صدّرت 265 ألف طنّ من وقود النفّاثات للأسواق العالمية، وحافظت على تشغيل الوحدات الإنتاجية، دون حدوث أيّ توقّف، نتيجة اتّباع وتطبيق سياسة الصيانة الوقائية للمعدّات، للحفاظ على الإمدادات الإستراتيجية للسوق المحلّي من المنتجات البترولية المختلفة، وكذلك تطبيق إجراءات واشتراطات منظومة السلامة والصحّة المهنية، وكذا الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة العاملين.