محللون: نجاح أوبك+ يتوقف على التخزين الاستراتيجي للنفط

تشير دلائل إلى أن اتّفاق أوبك+ التاريخي لتقليص المعروض في الأسواق بما يوازي الطلب الذي تراجع بشدّة، بسبب وباء كورونا، سيتوقّف على عوامل، منها ما ستشتريه الدول المستهلكة لإضافته لمخزونها الإستراتيجي بكمّيات غير مسبوقة، حسبما يرى محلّلون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه وزارة الطاقة الأميركية على عقود مع تسعة منتجين للنفط في الولايات المتّحدة، لتخزين ما مجموعه 23 مليون برميل من نفطهم المنتج في الاحتياطي الإستراتيجي، لمساعدة منتجي النفط الأميركيين في تخزين إنتاجهم، مع تراجع الطلب على النفط، جراء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، والتدابير التي اتّخذتها حكومات العالم لاحتواء الفيروس.

ووافقت أوبك+ الأحد، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميًا، في اجتماع غير عادي. ورغم الاتّفاق التاريخي على تخفيض إنتاج النفط، إلّا أن تخمة المعروض ستقف عائقًا أمام تحرّك الأسعار في اتّجاه الصعود.

يرجع ذلك إلى تراجع استهلاك النفط في العالم بنحو 30%، نتيجة لانتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم، وأدّى لإغلاق الشركات والحكومات.

أشار مسؤولون ومصادر من دول تحالف أوبك+ إلى أن وكالة الطاقة الدولية -وهي الجهة الرقابية لمعظم الدول الصناعية في العالم- قد تعلن شراء عدّة ملايين من البراميل لدعم الاتّفاق.

وتُلزم الوكالة دولها الأعضاء -البالغ عددها 30 دولة- بالاحتفاظ باحتياطيات إستراتيجية، تشمل النفط الخام والمنتجات المكرّرة، تعادل صافي الواردات، لفترة لا تقل عن 90 يومًا.

غير أنها لم تتولّ من قبل تنسيق مشتريات المخزونات، وقال مصدران في صناعة النفط، مطّلعان على الإجراءات المتّبعة، إن الوكالة لا تملك تفويضًا فعليًا لذلك. وقال أحد المصدرين: "الأمر يتوقّف بالكامل على الدول، كلّ على حدّة".

وفي الماضي، أعلنت الوكالة تنسيق السحب من المخزونات، مثلما حدث خلال إعصار كاترينا في الولايات المتّحدة، والحرب في ليبيا. لكنّها لم تقم قط بتنسيق المشتريات.

وقالت آن لويز هيتل -من شركة وود ماكينزي الاستشارية-: "عندما عمل هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) على إنشاء وكالة الطاقة الدولية، بعد انهيار أسعار النفط عام 1973، كان الهدف هو مساعدة الدول الأعضاء على أن يكون لها مصدر مأمون للإمدادات".

وتابعت: "لا يوجد تفويض يُلزم الدول الأعضاء بشراء المزيد لمخزونها عندما تستوفي الكمّية المطلوبة بما يعادل الطلب على النفط 90 يومًا". وأضافت، إن خفض إنتاج مجموعة أوبك+ سيكون له أثر أكبر.

من جانبها، قالت الولايات المتّحدة -أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم- واليابان وكوريا الجنوبية، إنه بإمكانها شراء النفط بغرض التخزين.

23 مليون برميل

ومن هذا المنطلق، جاءت مفاوضات وزارة الطاقة الأميركية، الثلاثاء، مع تسع من شركات الطاقة، لتخزين حوالي 23 مليون برميل منتجة محلّيًا في مخزونها الإستراتيجي. ومع ذلك، فإن هذه المشتريات تبدو أقلّ ممّا تأمله بعض الدول المنتجة.

ويعاني منتجو النفط الأميركيون حاليًا من أدنى أسعار النفط منذ عام 2002، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 19.20 دولارًا للبرميل، بالرغم من اتّفاق أوبك+ على تخفيض الإنتاج، بمعدّل 9.7 مليون برميل يوميًا لضبط الأسواق.

كانت الفكرة الأوّلية للإدارة الأميركية لإنقاذ صناعة النفط في البلاد، هي شراء 77 مليون برميل من النفط من المنتجين الأميركيين، للتغلّب على أزمة وفرة المعروض، وملء خزّانات احتياطي النفط الإستراتيجي بأقصى طاقته، بأرخص أسعار منذ سنوات.

بعد أن فشلت هذه الخطّة في إدراج تمويل شراء النفط ضمن حزمة التحفيز التي أقرّتها إدارة ترمب بقيمة 2 تريليون دولار، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها "ستوفّر مساحة لتخزين نحو 30 ​​مليون برميل في الاحتياطي الإستراتيجي لمساعدة منتجي النفط الذين امتلأت خزّاناتهم بالنفط، وتكبّدوا خسائر مالية كبيرة جراء تداعيات كورونا واضطرابات الأسواق العالمية.

وتتركّز مفاوضات وزارة الطاقة الأميركية على تخزين نحو 23 مليون برميل في مواقع التخزين الأربعة، التابعة للاحتياطي الإستراتيجي.

وقالت الوزارة، إن معظم شحنات النفط الخام سيتمّ استلامها بين مايو / أيّار، ويونيو / حزيران 2020 ، مع احتمال تسليمها مبكّرًا في أبريل / نيسان.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الأميركي، دان برويليت، في بيان: "عند إنتاج النفط، لديك خياران: إمّا استخدامه أو تخزينه.. مع الآثار التي سبّبتها جائحة كوفيد- 19 نشهد انخفاضًا كبيرًا في الطلب، حيث تعمل دولتنا لاحتواء الفيروس... وهذا هو السبب في أهمّية توفير سعة للتخزين في الاحتياطي الإستراتيجي، لتخفيف الضغط على شركات الطاقة الأميركية".

دول آسيا والمحيط الهادي

من بين الدول المنتجة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، تخطّط الهند وأستراليا لزيادة احتياطياتهما الإستراتيجية، في حين لا تملك اليابان وكوريا الجنوبية سعات إضافية تُذكر.

وقالت الهند -وهي عضو منتسب في الوكالة-، إنها ستملأ مخزونها الإستراتيجي بحلول الأسبوع الثالث من مايو / أيّار، وذلك بنقل قرابة 19 مليون برميل إلى مواقع التخزين.

وقالت وزارة الطاقة الأسترالية خلال العطلة الأسبوعية، إن أستراليا تعمل على التوصّل لاتّفاق لشراء النفط وتخزينه في المخزون الإستراتيجي الأميركي.

وصرّح مسؤولون بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بأن اليابان تملك بالفعل احتياطيات تعادل استهلاك 90 يومًا، وليس لديها سعات تخزين إضافية تُذكر، في حين أن بوسع القطاع الخاصّ أيضًا الاحتفاظ باحتياطيات نفط إضافية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت كوريا الجنوبية، إنها تعتزم زيادة مشترياتها للمخزون الإستراتيجي هذا العام إلى مثليها، لتصل إلى 640 ألف برميل.

الصين

ولم تُدْلِ الصين -وهي عضو آخر منتسب في وكالة الطاقة- بأيّ تصريحات علنيّة، رغم أن وارداتها من النفط الخام ارتفعت في أبريل / نيسان، عنها في فبراير / شباط، مع إقبال شركات التكرير على شراء النفط منخفض الأسعار للتخزين، ورفع إنتاج الوقود، بسبب تخفيف القيود في الصين.

وقال مسؤول في شركة نفط حكومية في الصين: "خارج مخزون الاحتياطي الحكومي، الذي يعدّ معلومات في غاية السرّية، فإن مديري المخزونات التجارية في شركات النفط الوطنية، لن يأخذوا في الاعتبار سوى العوامل الاقتصادية وسعات التخزين المتاحة، عند البتّ في المشتريات". وطلب المسؤول عدم نشر اسمه، لأن شركته لا تسمح له بالحديث لوسائل الإعلام، وفق رويترز.

ويعتقد بعض مراقبي السوق أن تقديرات المشتريات التي طرحها مسؤولو أوبك+ مفرطة في التفاؤل، إن لم تكن مستحيلة تمامًا.

وقال باولو رودريجيز: إن "الولايات المتّحدة لديها حاليًا سعة إضافية قدرها 78.5 مليون برميل في المخزون الإستراتيجي". وأضاف: "كوريا الجنوبية لديها 35 مليون برميل، واليابان حوالي 50 مليونًا، لكن هذا يتضمّن المخزون التجاري. ولذا، فإن رقم 200 مليون برميل ممكن، غير أنه سيشير ضمنًا إلى أن الجميع ملأ الصهاريج عن آخرها".

ومع ذلك، لا يرى جوفاني ستاونوفو -محلّل السلع الأوّلية لدى بنك يو.بي.إس-، حافزًا يدفع الدول المتقدّمة للتخزين بخلاف المستويات المتّفق عليها منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن تنسيق مشتريات المخزونات سيستلزم أموالًا إضافية، في وقت كثرت فيه المشكلات الاقتصادية الكبرى. وتابع: "ينتابني الشكّ في أنهم سيقرّرون زيادتها (المخزونات الإستراتيجية) ما لم تكن منطقية من منظور مالي".