أخباررئيسيةسلايدر الرئيسيةمتجددة

خاص- مصر تفرض قيودًا جديدة لتنفيذ محطّات شمسية صغيرة

بعد الاكتفاء بقدرات حتّى 300 ميغاواط بنظام صافي القياس

كتب: محمد أبو عبدالله
فرضت مصر قيودًا جديدة على الراغبين في إنشاء محطّات طاقة شمسية صغيرة بنظام صافي القياس”Net Metering “، حيث اعترض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري على تنفيذ محطّات طاقة شمسية على قطع أراضٍ خاصّة بنظام صافي القياس “Net Metering “، وقرّر الاكتفاء بتنفيذ المحطّات أعلى المنشآت أو المنازل، فقط، لحين الوصول إلى قدرات بنحو 300 ميغاواط.

وقال المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في تصريحات خاصّة لـ”الطاقة”، إن نظام صافي القياس”Net metering” محدّد لإنشاء محطّات طاقة شمسية أعلى المنشآت، حتّى قدرات 300 ميغاواط، وبعض الشركات نفّذت محطّة بقدرة 2 ميغاواط على قطعة أرض، ثمّ أنشأت محطّة أخرى بقدرة 17 ميغاواط، وجرى الاتّفاق على أن من يرغب في إنشاء محطّة طاقة شمسية، لابدّ أن تكون أعلى أسطح منشآته، وتغطّي احتياجاته من الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن، أن إجمالي المحطّات الشمسية التي نُفّذت بنظام صافي القياس، تبلغ قدرتها 60 ميغاواط، وعند الوصول إلى تعاقدات بطاقة 300 ميغاواط، سيُكتفى بهذه القدرات، للحفاظ على الشبكة الكهربائية.

وذكر أن القانون المصري الخاصّ بتحفيز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجدّدة، حدّد تنفيذ مشروعات طاقة شمسية صغيرة بقدرة 300 ميغاواط. وأضاف، إن القواعد التنظيمية لتشجيع واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس تتضمّن قيام شركة توزيع الكهرباء المختصّة بتركيب عدّاد ثنائي الاتّجاه اللازم لدى المشترك، بحيث يسمح بتركيب محطّة لا تتجاوز قدرتها 20 ميغاواط.

ويتحمّل المشترك تكلفة هذا العدّاد، وتجري المحاسبة الشهرية عن الاستهلاك على أساس صافي الطاقة المشتراة “Net Metering”.
وحال زيادة الطاقة المورّدة من المشترك إلى شركة التوزيع، عن الطاقة التي جرت تغذيته بها شهريًّا من الشركة، تكون تسوية صافي كمّية الطاقة المتبادلة مع الكمّية التي تجري تغذيته بها في الشهر الذي يليه، ويُحاسب طبقًا للشرائح المقابلة لصافي الاستهلاك.
أمّا في حال وجود فائض بعد التسوية، فيضاف هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية من السنة، وعند وجود رصيد للمشترك في نهاية العام المالي، -بعد التسوية- لاستهلاكه في نهاية شهر يونيو / حزيران من كلّ عام، تقوم شركة التوزيع بشراء هذا الفائض، بسعر يكافئ متوسّط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، طبقًا لآخر تقرير لتكلفة الخدمة يصدر عن الجهاز.
وتلتزم شركة التوزيع -بناءً على قراءة العدّاد التبادلي- بمحاسبة العميل، وتصدر فاتورة شهريّة، توضّح فيها قيمة الطاقة الكهربائية المورّدة من الشركة إلى العميل، وقيمة الطاقة الكهربائية المورّدة إلى الشبكة، وصافي كمّية الطاقة المورّدة عند نقطة ربط المحطّة بشبكة الشركة، وحال وجود فائض في كمّية الطاقة الكهربائية المورّدة للعميل، يُحتسب رصيدًا للعميل الشهور التالية، على أن يُسجَّل هذا الرصيد في فاتورة الكهرباء الصادرة عن الشركة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى