وزير الطاقة الجزائري: من السابق لأوانه الحديث عن ارتفاع أسعار النفط

نقلت قناة النهار الجزائرية اليوم السبت، عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن من السابق لأوانه الحديث عن ارتفاع أسعار النفط لأن اتفاق أوبك وحلفائها (أوبك+) لكبح الإمدادات سيدخل حيز التنفيذ في أول مايو أيار.

وأضاف عرقاب أن أي دولة مصدرة للنفط خارج أوبك+ مرحب بها للانضمام إلى المجموعة بهدف جلب الاستقرار إلى سوق النفط.

وتضم المجموعة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من منتجي النفط.

وإذا كانت هناك دولة يجب ان تقلق من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك ضحية لحرب الأسعار الحالية في السوق.

اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها الخميس عبر الفيديو، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في محاولة لإيجاد حل لاستقرار سوق النفط.

وكان الهدف من هذا الاجتماع الاستثنائي خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهي كمية تمثل 10% من الإنتاج العالمي وذلك بهدف وقف انهيار أسعار النفط التي استمرت لأسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار.

تعتمد الجزائر في انجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8%.

ولكن مع 30 دولاراً للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.

وأعلن بنك الجزائر (المركزي) في مطلع فبراير / شباط أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017. وقد ينفد هذا الاحتياطي في السنوات القادمة.

وأعلنت الحكومة عن تخفيض بنسبة 30% في الميزانية الإدارية لكن دون التعرض لرواتب الموظفين- بالإضافة إلى تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.

كما قرّرت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير 6,5 مليار يورو سنويًا، بينما قررت شركة النفط والغاز سوناطراك، بناءً على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 50%، ما يعادل 6,5 مليار يورو.