دراسة للاتّحاد الإفريقي: الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارّة ستنكمش 3%

أظهرت دراسة للاتّحاد الإفريقي أن الاقتصادات المنتجة للنفط في القارّة ستنكمش 3% في المتوسّط، وأن ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي.

وسيكون منتجو النفط في القارّة -الذين شهدوا تراجع قيمة صادراتهم من الخام خلال الأسابيع الماضية- من بين الأكثر تضرّرًا. وقد تخسر نيجيريا وأنغولا -وهما أكبر بلدين منتجين للنفط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى- 65 مليار دولار من الإيرادات وحدهما.

ومن المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في القارّة تضاعف عجز ميزانيّاتها هذا العام، بينما تنكمش اقتصاداتها 3% في المتوسّط.

وذكرت الدراسة أن حكومات القارّة السمراء قد تخسر ما يتراوح بين 20 % و30 % من إيراداتها المالية، التي تفيد التقديرات أنها بلغت 500 مليار في 2019.

وأضافت، إن الاقتصادات المنتجة للنفط في القارّة ستنكمش 3% في المتوسّط، وأن ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي.

وجاء في الدراسة، أن نحو 20 مليون وظيفة في إفريقيا باتت مهدّدة، إذ من المتوقّع أن تنكمش اقتصادات القارّة هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا، "نحو 20 مليون وظيفة، في القطاعات الرسمية وغير الرسمية على السواء، مهدّدة بالدمار الذي سيلحق بالقارّة إذا استمرّ الوضع". في إشارة إلى توقّف جميع القطاعات الاقتصادية بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

ووفقًا لما عدّه باحثو الاتّحاد الإفريقي السيناريو الأكثر واقعية في نظرهم، فإن من المتوقّع أن ينكمش اقتصاد إفريقيا 0.8% ، بينما يتوقّع السيناريو المتشائم انكماشًا بنسبة 1.1%.

وشهد قطاع البترول في إفريقيا خلال العام الماضي (2019) اكتشاف الكثير من آبار البترول والغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي من شأنها أن تفتح آفاقًا للتنمية خلال أعوام عدّة، خاصّةً العام الحالي، الذي تنتظر فيه القارّة الكثير من مشروعات الطاقة.

ومن المتوقّع أن تعود السنغال بقوّة خلال العام الحالي لاستكشاف آبار جديدة للبترول، وذلك بعد طرحها عددًا من المناقصات في هذا المجال خلال العامين الماضيين، وأعلنت شركة «تي جي إس» السنغالية للبترول -التي قامت بعدد من الدراسات في المياه الإقليمية للبلاد خلال الأعوام القليلة الماضية- دعمها العمليات الاستكشافية الجديدة عن طريق عدد من المعطيات ثنائية وثلاثية الأبعاد لقاع البحر.

وفي ليبيريا، أعلنت الحكومة أنها بصدد طرح مناقصة في أبريل / نيسان المقبل، تشمل 9 مناطق بحريّة للاستكشاف، خصوصًا في حوض هاربر أقصى جنوب البلاد، ومن المقرّر أن يقوم الرئيس الليبيري، جورج وايا، هذا العام، بإطلاق البرنامج الشامل للتطوير النفطي في ليبيريا، وعلى غرار السنغال، ستقدّم «تي جي إس» الدعم اللازم للبرنامج عن طريق توفير مجموعة كبيرة من المعطيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، فقد شهد هذا القطاع إصلاحات عميقة منذ أن تولّى جورج وايا مقاليد الحكم في عام 2017، الأمر الذي من المنتظر أن يمكّنها من استعادة مكانتها في السوق العالمية، بعد رحيل «إيكسون موبيل» و«كانيديان أوفر سيز» أهمّ شركتين مصدّرتين للبترول عنها في 2017 ، بسبب ضعف الدعم الذي تقدّمه لهما الدولة.

أمّا عن نيجيريا، فقد قرّرت مؤخّرًا العودة إلى سوق الاستكشاف بعد 13 عامًا من الغياب عن الساحة، ففي نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت شركة النفط العامة النيجيرية، أن الحكومة تمكّنت من الانتهاء من التحضيرات التي تهدف إلى إطلاق عدد جديد من التراخيص النفطية في البر ّوالبحر، بدءًا من منتصف العام الحالي.

ويقول خبراء صناعة النفط في نيجيريا، إنه من المتوقّع أن تصبح المحطّة التي ستقوم بمعالجة 650 ألف برميل نفط يوميًا إحدى أهمّ محطّات معالجة النفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي من شأنه نقل نيجيريا من صفوف الدول المنتجة للبترول الخام إلى صفوف المصدِّرة له مكرّرًا.

وفي غينيا الاستوائية، من المنتظر أن يجري تخصيص العام الحالي للاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الطاقة، وتنفيذ عدد من المشروعات، منها إنشاء محطّتين لتكرير النفط، وعدد من المنشآت لتخزين المنتجات البترولية ومصنع لتحويل الميثانول إلى وقود.