خاص - مصر تؤجّل توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية

قالت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي في تصريحات خاصّة لـ"الطاقة"، أنه سيجري تأجيل عقود مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بسبب تفشّي فيروس كورونا، وتابعت: كان من المفترض توقيع العقود الشهر المقبل، ولكن نظرًا للظروف الحالية قد توقّع العقود قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت أنه جرت دعوة 7 شركات لتقديم عروضها تضمّ "السويدي" و"ستيت جريد" و"كالباتارو" و "هيونداي" و"إن سي سي" و"إل آند تي" و"كي إي سي"، ولكن بسبب الظروف الحالية وتفشّي فيروس كورونا تأجيل الموعد شهر، حيث كان من المقرّر أن يجري تلقّي العروض خلال الأسبوع الجاري.

ويعدّ هذا هو التأجيل الثالث، حيث طُرحت المناقصة، وجرى تلقّي العروض من الشركات، ثمّ ألغيت بسبب تغيير المسار، ونقطة إنزال الكابلات لتنفيذ مشروع “نيوم” في السعودية، ومن المقرّر تلقّي العروض الفنّية والمالية من الشركات في مظروف واحد.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تتضّمن استكمال المناقصات التي طُرحت لتنفيذ مهامّ بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، وجرى اختيار شركة استشارية لتنفيذ المسح البحري لمسار الكابلات الخاصّة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بعد تعديلها، لتنفيذ مشروع “نيوم”.

وتتولّى الشركة الاستشارية تحديد نقطة إنزال الكابلات عبر مسح بحري جديد في المسار الذي أرسله الجانب السعودي إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويحتاج المسح البحري للعديد من الموافقات الأمنية والتصاريح للنزول إلى المياه الإقليمية والدولية.

وتصل استثمارات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودي منها مليار دولار، وتتحمّل كلّ دولة قيمة الأعمال التي تجري على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3 آلاف ميغاواط، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.

وكانت مصر بدأت مفاوضات مع السعودية عام 2010 ، لإنشاء مشروع لتبادل الطاقة بين البلدين، ولكن نظرًا إلى الأحداث السياسية، تأجّل المشروع لأكثر من مرّة.

وفي عام 2014، استكملت مصر مفاوضات مع السعودية لتنفيذ المشروع، وطرحت المناقصات الخاصّة بالخطوط والكابلات والمحوّلات، وذلك بدعم من القيادة السياسية في البلدين.