شركات نفط أميركية تطالب بتدخل حكومي لتخفيض الإنتاج

طالبت شركتا نفط أميركيتان بعقد اجتماع طارئ لمصلحة سكة حديد تكساس وفرض تخفيض إجباري لإنتاج كل منتجي النفط في ولاية تكساس. و مصلحة سكة حديد تكساس هي الهيئة المسؤولة عن قطاع النفط والغاز في الولاية منذ عقود، وتتمتع بسلطات قانونية قوية وواسعة. وكانت الهيئة قد قامت برتشيد إنتاج تكساس في بداية الثلاثينات في القرن الماضي، وبذلك حددت السعر العالمي للنفط. وعندما رفض بعض المنتجين وقف أو تخفيض الإنتاج، ، قام حاكم تكساس بارسال الشرطة التي استخدمت القوة لاجلاء المنتجين عن حقولهم النفطية. وكان نجاح سكة الحديد في تقنين الإنتاج في تكساس هو الملهم لفكرة إنشاء منظمة أوبك.

وأرسل سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير، ومات جالفار، الرئيس التنفيذي لشركة بارسلي، رسالة مطولة من أربعة صفحات، أطلعت "الطاقة" عليها، إلى المفوضين الثلاثة المخولين باتخاذ القرارت المتعلقة بأعمال المصلحة، طالبوا فيها باجتماع طارئ مع المفوضين عن بعد، والنظر في موضوع هدر الموارد النفطية في تكساس والقيام بترشيد الإنتاج لوقف هذا الهدر. كما ارسلوا نسخة منها إلى حاكم تكساس ومسؤولين أخرين.

وذكرت الرسالة أن شركة "بلينز ماركيتينج" التي تنقل النفط بأنابيب من حقل برميان في غرب تكساس إلى خليج المكسيك بالقرب من هيوستن قد أبلغت الشركات المنتجة أن المخزون سيمتلأ في بداية مايو ولن يكون هناك اي مكان لتخزين النفط، وبالتالي فعلى المنتجين وقف الانتاج. وخوفا من إغلاق عاجل وغير أمن للآبار، ولأن هناك شركات ستتأثر أكثر من شركات، فإنه يجب على مصلحة سكة الحديد التدخل للتأكد من الإغلاق الآمن للآبار من جهة، وتوزيع العبء على كافة المنتجين من جهة أخرى.

وتستعرض الرسالة دور صناعة النفط في نمو اقتصاد ولاية تكساس وخلق الوظائف وفي تمويل موازنة الولاية عن طريق الضرائب التي تدفعها ودورها العالمي. كما تم الربط بينها وبين الأمن القومي الأمريكي. وأكدت الرسالة على دور القطاع الخاص في توفير الطاقة بامدادات أمنة ومستقرة وبأسعار مناسبة للمستهلك الأمريكي، وكيف أن كل هذه المكاسب ستتبخر إذا لم تقم الهيئة بتبني تخفيض اجباري للانتاج.

الانتقادات

عندما اتصل شيفيلد و جالفار بالهيئة منذ حوالي عشرة أيام، قامت بعض وسائل الإعلام العالمية بتغطية الأمر وكأنه تحصيل حاصل، وقام بعض المحللين بتني الفكرة، بدون علم بقدرات وأهداف المصلحة. ثم قام أحد المفوضين بالاتصال بالأمين العام لأوبك محمد باركيندو للبحث في سبل التعاون، الأمر أعطى نار الاشاعات مزيدا من الوقود.

الحقيقة أن قرارات الهيئة تكون باجماع أو غالبة المفوضين الثلاثة. والعارفون بأمور الهيئة يعرفون بوجود انقسام داخلي، حيث أن المفوض الذي تحدث مع باركيندو والذي يرغب في تقنين الانتاج لاوزن لاراءه لأن المفوضين الأخرين ضده، وأعلنوا ذلك للاعلام حيث أصرا على حرية الأسواق، وعدم قدرة الهيئة على اجبار المنتجين على تخفيض الانتاج لعدم وجود التمويل الكافي وعدد الموظفين الكافي. كما أن هذا الشخص خسر في الانتخابات البدائية مؤخرا، لمنافس من نفس حزبه الجمهوري، والذي خسارته لكرسية مع نهائة العام.

وتشير البيانات إلا أن الهيئة لاتعرف إنتاج تكساس الفعلي في الشهور الماضية، فكيف لها ان تجبر المنتجين على تخفيض انتاجهم وهي لاتعرف مستويات الإنتاج.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من يستخدم شركة الأنابيب التي طلبت من المنتجين تخفيض إنتاجهم هما هاتان الشركتان المشتكيتان، بايونيير وبارسلي، وأكثر الشركات تأثراً بوقف ضخ النفط في هذا الأنبوب، ولكنها تريدان تعميم التخفيض، ليس على كل حقل برميان الذي يعملان فيه، ولكن على كل إنتاج ولاية تكساس، كي يتنسى لهم بيع المزيد! هذا يعني أنهما تحاولان استخدام القانون لمصالح شخصية، خاصة أن كلتا الشركات اسستا من قبل عائلة واحدة!