أستراليا قد تحتاج إلى واردات الغاز الطبيعي المسال من عام 2024
قالت مصادر حكومية: إن أستراليا ستحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال، بحلول عام 2024 ، لدولها الجنوبية، لتجنّب النقص، ما لم يجري تطوير المزيد من حقول الغاز محلّيًا وتوسيع خطوط الأنابيب.
وعلى الرغم من الزيادة في تطوّرات الغاز خلال العام الماضي، من المتوقّع أن تنخفض إمدادات الغاز الجنوبي بأكثر من 35% على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما ذكرت شركة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية في توقّعاتها السنوية للغاز.
وهناك ثلاثة مشاريع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تهدف شركة AGL Energy إلى افتتاح محطّتها في ولاية فيكتوريا في عام 2022 ، في انتظار الموافقات البيئية، وهناك مشروعان في ولاية نيو ساوث ويلز.
هناك حاجة ماسّة في ولاية فيكتوريا، تعتمد على الغاز للأسر والشركات المصنّعة، حيث من المتوقّع أن تتوقّف العديد من حقول الغاز البحرية عن الإنتاج بين منتصف 2023 ومنتصف 2024.
وقالت منظّمة AEMO: "إذا توقّف الإنتاج في وقت سابق، فقد يؤدّي ذلك إلى خلق فجوات ذروة في الشتاء في فيكتوريا، عام 2023".
وحذّرت من صعوبة التنبّؤ بما إذا كانت إمدادات الغاز ستكفي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بسبب التغيّرات الديناميكية في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحت ضغط من الحكومة الفيدرالية، وبفضل وفرة الإمداد العالمية، عزّزت ثلاثة مصانع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية كوينزلاند، المعروض المحلّي، عن طريق تحويل بعض الغاز من مصانع التصدير الخاصّة بها.
كما أن توقّعات الطلب غير مؤكّدة، حيث إن الإغلاق المرحلي المنتظر لإحدى محطّات الطاقة الرئيسة التي تعمل بالفحم في السوق، يمكن أن يعزّز الطلب على الغاز في محطّات الطاقة، بدءًا من عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لـ AEMO أودري زيبلمان: "مع تحوّل صناعة الطاقة، فإن الروابط المتنامية بين قطاعي الغاز والكهرباء في أستراليا تعني أن الأحداث التي تحدث في أحد القطاعات، يمكن أن يكون لها تأثيرات قويّة على الآخر".
