شيفرون تقود موجة جديدة من خفض الإنفاق الرأسمالي
4 مليارات دولار تخفيضًا في ميزانية العام الجاري
- هاليبرتون تدرس تخفيض إنفاقها بنسبة 65%
- توقعات بانخفاض الإنفاق 35 % بمشروعات الطاقة في 2020
خفضت شركة الطاقة العملاقة (شيفرون) ميزانية الإنفاق الرأسمالي بمقدار 4 مليارات دولار، ما أدّى إلى موجة من إعلانات خفض التكاليف في صناعة النفط والغاز، التي تعاني انخفاض الطلب جراء تفشّي فيروس كورونا الذي شلّ النشاط الصناعي في مختلف أرجاء العالم، وسياسات الإغلاق وحظر التجوال وغيرها من التدابير العالمية لاحتواء الفيروس، وكذلك الانهيار الكبير في أسعار النفط بسبب الحرب النفطية بين روسيا والسعودية.
تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60٪ منذ يناير / كانون الثاني، حيث تُغرق المملكة العربية السعودية وروسيا الأسواق بالنفط، وسط تراجع في استخدام البنزين ووقود الطائرات بسبب الإغلاق الحكومي ووقف رحلات الطيران في مختلف أرجاء العالم.
ومن المتوقّع أن ينخفض الطلب في جميع أنحاء العالم بأكثر من 12 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من 10 ٪ من الطلب اليومي.
شركات كبرى تعيد النظر في ميزانياتها
وفي ضوء هذه التطوّرات، أعادت كبريات شركات الطاقة العالمية النظر في أنشطتها وميزانياتها، حيث انضمّت شيفرون ،الثلاثاء، في خفض النفقات إلى شركات حقول النفط مثل هاليبرتون، وشلمبرجير، ومصفاة النفط المستقلّة ( فيليبس 66)، وكذلك شركة سنكور الكندية للطاقة. وقال مايكل ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون في مقابلة: "هذه بيئة غير مسبوقة لأسعار النفط".
قرّرت شيفرون خفض إنفاقها الرأسمالي من 20 مليار دولار إلى 16 مليار دولار فقط، العام الجاري، وخفض إنفاقها إلى النصف في الحوض البرمي، أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتّحدة. وهو أدنى مستوى إنفاق للشركة منذ عام 2005.
وهذا هو أوّل مؤشّر من شركة نفط كبرى على مدى تراجعها بشكل حادّ في الحوض البرمي، الذي جعل الولايات المتّحدة أكبر منتج للنفط في العالم.
يمثّل الحوض البرمي نحو 4.8 مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط الخام، أي أكثر من ثلث إنتاج النفط الأميركي اليومي.
وقلّصت العشرات من شركات النفط الصخري الأميركية الصغيرة الإنفاق، ويتوقّع محلّلون في مؤسّسة (غولدمان ساكس) للخدمات المالية والاستشارات انخفاضًا بنسبة 35 ٪ تقريبًا في الإنفاق الرأسمالي عام 2020، وتراجع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الثالث من عام 2021.
تضغط شركات النفط الصخري على شركات الخدمات الأميركية للحصول على خصومات، وهو ما يخفض أرباح تلك الشركات أيضًا. وقالت هاليبرتون: إنها تدرس إمكان خفض الإنفاق الرأسمالي ما بين 60 و 65٪.
وقال لانس لوفلر، المدير المالي لشركة هاليبرتون: "تواجه الصناعة تأثيرًا مزدوجًا غير مسبوق فيما يتعلّق بالعرض والطلب لم يشهده أيّ منا طوال حياتنا المهنية".
ارتفعت أسعار الأسهم الثلاثاء، بالرغم من تعرّض العديد من أسهم شركات النفط للضرب خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقفزت أسهم شيفرون 21٪ الثلاثاء إلى 65.73 دولارًا للسهم ، في الوقت الذي شجّع فيه المستثمرون على تخفيض ميزانية الشركة، وهو ضعف ما توقّعه المحلّلون، كمؤشر على أنها لن تتكبّد ديونًا لتمويل العمليات. حتّى مع هذه المكاسب، كان السهم لا يزال منخفضًا بنسبة 46٪ خلال العام. وارتفعت أسهم هاليبرتون 19٪ الثلاثاء، في حين قفز سهم شلمبرجير 9٪.
تخفيض الإنتاج
وتتوقّع شيفرون الآن ضخّ 125 ألف برميل أقلّ من النفط والغاز يوميًا من الحوض البرمي بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض 20٪ عن العدد المستهدف البالغ 600 ألف برميل يوميًا.
وقال ويرث: إن شيفرون لديها 16 حفّارًا للعمل في الحقل البرمي الآن ، بانخفاض عن 20 حفّارًا العام الماضي، ومن المقرّر أن ينخفض العدد إلى أقلّ من ثمانية.
ستخفض شيفرون ملياري دولار من إنفاقها البرمي، من وتيرة متوقّعة تبلغ نحو 4 مليارات دولار في السنة.
وتعهّدت شركة إكسون موبيل -أكبر شركة نفط أمريكية- بإجراء تخفيضات كبيرة هذا العام، في حين خفضت شركة إيكونيور النرويجية أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم.
وقال بيراج بورخاتاريا، المحلّل في مؤسّسة (أر بي سي كابيتال ماركتس): إن تخفيضات شيفرون كانت "أعمق بكثير ممّا كان متوقّعًا".
وجرى إيقاف برنامج إعادة شراء الأسهم السنوي الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار بعد إعادة شراء 1.75 مليار دولار من الأسهم خلال الربع الأوّل.
وقال بيير برابر، المدير المالي لشركة شيفرون: "ينصبّ تركيزنا على حماية توزيع أرباح الأسهم، وإعطاء الأولوية لرأس المال الذي يدفع القيمة على المدى الطويل، ودعم الميزانية العمومية".
وقال ويرث: إن الشركة لن تفكّر في أي عملية استحواذ الآن، مضيفًا: "سيأتي اليوم الذي تقدّم فيه الفرص نفسها. إذا فعلنا الأشياء الصحيحة اليوم، سنكون في وضع يمكّننا من النظر في ذلك".
كانت شيفرون بالفعل في خضمّ عملية إعادة هيكلة تنظيم عندما تراجعت أسعار النفط، لكن ويرث لم يصرّح بعدد الوظائف التي قد تخفضها.