دعوات لاستخدام باكستان "القوّة القاهرة" لوقف صفقة الغاز القطرية

خاص- الطاقة

تواجه باكستان دعوات متزايدة لإعلان "القوّة القاهرة" في صفقة الغاز الطبيعي المسال مع قطر، بعد انخفاض حادّ في طلب المستهلكين، في أعقاب الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب الأنشطة الاقتصادية وغيرها في مختلف أرجاء العالم بالشلل.

والقوّة القاهرة في القانون والاقتصاد هي أحد بنود العقود، الذي يعفي كلا الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمّال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. وقد يمنع أحد تلك الأحداث طرفًا من التعاقد -أو الطرفين معًا- من تنفيذ التزاماتهما طبقًا للعقد.

قال مسؤولون لصحيفة (إكسبرس تريبيون): إن جهات مختلفة ناقشت الأزمة، وخلصت إلى أنه ينبغي على باكستان إعلان القوّة القاهرة في اتّفاقها طويل الأمد مع الدوحة، من أجل وقف الواردات التي أصبحت باهظة الثمن وسط انخفاض الطلب.

وتعدّ قطر أكبر مورّد للغاز إلى باكستان، بعد أن وقّعت اتفاقًا في 2016، مدّته 15 عامًا، لتصدير ما يصل إلى 3.75 مليون طنّ من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى باكستان.

وأشار المسؤولون إلى أن قطاع الطاقة يحسب فقط تكلفة الطاقة، مع وضع نظام الجدارة الاقتصادية -التي تستند فيه السلع إلى مبدأ الكفاءة والجهد المبذول والإنجازات المتحقّقة، بصرف النظر عن التكلفة-، متجاهلًا التكلفة الرأسمالية للمشاريع. كما أشاروا إلى أنه يجب تقييم تكلفة رأس المال في أثناء تحديد أمر الجدارة.

كشف المسؤولون عن أن سفينة للغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر رست في ميناء كراتشي الثلاثاء، لكن منتجي الطاقة عبّروا عن عدم قدرتهم على رفع الغاز المستورد، ووصفوه بأنه مكلف، ولا يرقى إلى أمر الجدارة والاستحقاق .

وكانت حكومة الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز السابقة، قد قامت بتركيب ثلاث محطّات طاقة قائمة على الغاز الطبيعي المسال، وكان الغرض من هذه المصانع استهلاك الغاز المستورد.

باهظ الثمن

ومع ذلك، يقول قطاع الطاقة الآن: إن الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن، ومحطّات الطاقة القائمة على الغاز الطبيعي المسال خارج نظام الجدارة، لذلك، تظلّ هذه المصانع مغلقة لمعظم الوقت.

وبصرف النظر عن عدم استعداد قطاع الطاقة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال، رفضت شركة (خطوط أنابيب غاز سوي الشمالية) أيضًا أخذ الإمدادات.

وقد جرى تناول هذه القضية في اجتماع لقطاع النفط والغاز برئاسة المساعد الخاصّ لرئيس الوزراء لشؤون البترول، نديم بابار، الإثنين.

وقال مسؤولون: "سيتعيّن دفع 28 مليون دولار إذا لم نقبل الشحنة، وإذا قبلناها فإنه ينبغي علينا إيقاف إمدادات الغاز المحلّية، أو خلق طلب على هذا الغاز" ، وأضافوا: إن بابار وعدَ بالتنسيق مع قطاع الطاقة في محاولة لإغلاق محطّات توليد الطاقة بالفحم، وخلق الطلب على الغاز.

في السياق ذاته، أشار مسؤولون إلى أن شحنة الغاز الطبيعي المسال الثانية ستصل باكستان في 30 مارس / آذار، بالرغم من انخفاض الطلب على الغاز.

350 مليون قدم مكعّبة يوميًا

يشار إلى أن شركة خطوط أنابيب سو الشمالية تستورد 350 مليون قدم مكعّبة يوميًا، حيث تستخدم 200 مليون قدم مكعّبة منها في الصناعة.

والمشكلة الكبرى حاليًا- كما يقول المسؤولون- هي أن الصناعة والقطاعات الأخرى ستتوقّف أيضًا عن استهلاك الغاز المستورد، بسبب شبه الإغلاق في البلاد.

ورأوا أن شحنة الغاز الطبيعي المسال الثانية ستزيد الضغط على الشركات لأخذ هذه الإمدادات.

ومن هذا المنطلق، قال مسؤول: "على الحكومة أن تنظر في الأمر مع الحكومة القطرية، وتعلن القوّة القاهرة من أجل تقليل الإمدادات من الدوحة"، مضيفًا: إن الخيار الآخر هو أن تعمل جميع محطّات الطاقة بالغاز الطبيعي المسال لضمان الاستهلاك وخلق الطلب على الغاز.

ومع ذلك، قد تُعارض قطر القوّة القاهرة في الوضع الحالي، حيث تُغرق الكثير من الدول المنتجة الأسواق بإمدادات الغاز، ما تسبّب في تراجع كبير للأسعار، لدرجة أن منتجي الغاز الطبيعي المسال بدؤوا يفقدون عملاءهم بسبب انخفاض الطلب في أعقاب جائحة الفيروس التاجي، حسبما يرى المسؤولون الباكستانيون.

وتعليقًا على الأزمة، قال بابار: إنه تمّت معالجة المشكلة.

وقال مسؤولو شركة خطوط أنابيب سو الشمالية: إن عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال جرى توقيعها لقطاع الطاقة، لكنه غير مستعدّ الآن لاستلام إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وأشاروا إلى أنه جرى إغلاق البلد بأكمله تقريبًا، وسينخفض ​​الطلب على الغاز الطبيعي المسال أكثر.

وردًّا على طلب التعليق، قالت هيئة البترول: إن جائحة مرض كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا أثّرت على العالم بأسره، بما في ذلك باكستان.

وأضافت: "لقد أثّرت على الطلب على الغاز في الصين، وتواجه باكستان وضعًا مشابهًا. وفي باكستان، انخفض الطلب على الغاز بشكل كبير مع انخفاض الاستهلاك بشكل رئيس في قطاع الطاقة، إلى جانب القطاعين الصناعي والتجاري، نتيجة للقيود والتدابير المفروضة لاحتواء الفيروس".

"السحب أو الاستلام"

بيد أن الهيئة قالت: إن باكستان لديها عقود استيراد للغاز الطبيعي المسال على أساس "السحب أو الاستلام"- وهي عقود تقضي، إمّا بأخذ المنتج من المورّد، أو دفع غرامة-، حيث تستورد حوالي ثماني شحنات للغاز الطبيعي المسال شهريًا، وفقًا للعقود.

ومن ثمّ، ترى الهيئة أن انخفاض استهلاك الغاز يفرض تحدّيات مع تزايد إمكان التسبّب في عقوبات وغرامات مالية باهظة (تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات)، في حال التأخّر في استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال أو إلغاء الشحنات.

لمواجهة هذه التحدّيات- بحسب الهيئة -، تحاول الحكومة تعظيم استهلاك الغاز الطبيعي المسال في قطاعات الطاقة والأسمدة، إلى جانب تحويل بعض محطّات الطاقة إلى الغاز الطبيعي المسال بدلًا من أنواع الوقود الأخرى، مثل الفحم.

وأضافت الهيئة: "قد يكون الخيار الآخر هو الحدّ من إنتاج الغاز المحلّي، حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية، كما تسمح الاتّفاقات بذلك."

في هذا السياق، قالت الهيئة: إن مستوردي الغاز الطبيعي المسال يبذلون قصارى جهدهم لإقناع مورّدي الغاز الطبيعي المسال بتقليل أو تأجيل الكمّيات في أعقاب المشكلات الناجمة عن تفشّي كورونا.

وأكّدت أن حكم القوّة القاهرة ، المتاح في صفقة الغاز الباكستانية مع قطر، يتعلّق فقط بتسهيلات الاستيراد. وأضافت: إن مخصّصات القوّة القاهرة لا تغطّي أي تغييرات غير متوقّعة في سوق الغاز، مثل انخفاض مبيعات الغاز بسبب انخفاض الطلب.

ليس سهلًا

وعلاوة على ذلك- بحسب هيئة البترول- استخدام بند القوّة القاهرة ليس أمرًا سهلًا يمكن التذرّع به للتراجع عن أيّ صفقة، ولا يُنَصّ عليه صراحة، وبالتالي لا تضمن ظروف قهرية -مثل الوباء أو قيود الحجر الصحّي- النجاة من الشروط الجزائية، نتيجة عدم تنفيذ بنود الاتّفاق.

لا يُعدّ فائض المعروض العالمي من الغاز الطبيعي أمرًا جديدًا، فمزيج من الغاز الطبيعي المسال الجديد، والطاقة الإنتاجية لخطوط الأنابيب، والشتاء الأكثر اعتدالًا في بعض أنحاء العالم، كافٍ لإدخال السوق في فائض بالمعروض يستمرّ حتّى الآن.

وفضلًا عن ذلك، يزاد الطلب سوءًا بسبب انتشار الفيروس التاجي الذي أصبح وباءً، ونتيجة لذلك، تنخفض أسعار الغاز في أوروبّا وآسيا والولايات المتّحدة. ففي أوروبّا، تراجع سعر الغاز الطبيعي بنحو 27 % منذ بداية العام الجاري، بعد خسائر تقارب 50 % العام الماضي، بينما تقلّ أسعار العقود الآجلة للغاز في الولايات المتّحدة -وفق مؤشّر هنري هوب- عن دولارين لكلّ مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويرى "ريتشارد سولتانيان" رئيس مؤسّسة الاستشارات في مجال الطاقة "إن.يو.إس"، أن الأسعار في الولايات المتّحدة قد تضعف أكثر لمستوى يتراوح بين 1.50 إلى 1.60 دولارًا لعقود التسليم في الشهر المقبل، قبل أن تبدأ في التحسّن في وقت لاحق من العام.