تقاريررئيسيةسلايدر الرئيسيةكهرباء

صناعة السيّارات الكهربائية تمضي رغم حرب أسعار النفط وكورونا

  • “فولكس فاجن”تعزّز تكاليف الاستثمار في السيّارات الكهربائية لتحقيق أرباح قويّة وزيادة حصّتها في معظم الأسواق الرئيسة..وتؤكّد التزامها بإنتاج سيارات عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 
  • وكالة الطاقة الدولية تستهدف زيادة إسهام السيارات الكهربائية في حركة التنقّلات العالمية إلى نحو 30 % بحلول 2030 .
  • لا تزال هناك توقّعات تشير إلى إمكان ارتفاع مبيعات السيّارات في أوروبا بنسبة 50% عن العام الماضي، بينما يمكن أن تظلّ مبيعات الصين ثابتة، أو ربّما تنخفض إذا واصلت البلاد التعافي من الفيروس.
  • جوسيه لازوين كبير محلّلي السيّارات في شركة “روسكيل”: الحكومات في الصين والاتّحاد الأوروبي، نفّذت إجراءات لتسريع اعتماد الكهرباء في وسائل النقل، بصرف النظر عن أسعار البترول.

 

تطوّرات عديدة شهدها العالم، ربّما تشكّل أخبارًا سيّئة بالنسبة للصناعات التي كانت تتطلّع إلى قلب الميزان لصالح القطاع الكهربائي هذا العام، إذ تسبّب تفشّي فيروس كورونا نهاية ديسمبر في شلّ أجزاء رئيسة من الاقتصاد الصيني.

وانتشر الأمر بشكل أكبر في كلّ أنحاء أوروبا والولايات المتّحدة في مارس، ثمّ انهارت أسعار البترول في 9 مارس الحالي.

وفي ظلّ التقلّبات السوقية، اتّخذت الحكومات -من إيطاليا إلى الولايات المتّحدة- تدابير صارمة بشكل متزايد، منها إغلاق دول بأكملها، وحتّى تعليق الرحلات الجوّية، وإعلان حالات الطوارئ.

كما خفضت المصارف المركزية في العالم، أسعار الفائدة، ووعدت بشراء السندات، في خطوة تستهدف الحفاظ على اقتصاداتها متقلّبة.

قال مدير البحث الكلّي العالمي في “أكسفورد إيكونوميكس”، بن ماي: إن التطوّرات الأخيرة رفعت احتمال دخول الاقتصاد العالمي في الركود، استجابة لارتفاع حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم، وما يرتبط بها من إعاقة للنشاط الاقتصادي وعمليات البيع المكثّفة في الأسواق.

السوق يتأثّر بالانكماش الاقتصادي

يعتقد المحلّلون في “بلومبرج إن إي إف”، أن سوق السيارات العالمية سيتأثّر بشدّة بالانكماش الاقتصادي، ممّا قد يؤدّي إلى عواقب سلبية على مبيعات السيّارات الكهربائية، والقدرة التصنيعية للبطاريات.

وأظهرت بيانات مبكّرة صادرة عن “بلومبرج إن إي إف”، انخفاض إجمالي مبيعات السيّارات بنسبة 44% في الصين خلال شهري يناير وفبراير، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفضت بنسبة 18% في كوريا الجنوبية، وهي من الدول الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا.

وأشارت “بلومبرج” إلى أن مبيعات السيّارات الكهربائية، التي كانت تسجّل ارتفاعًا في الأعوام الأخيرة، تعدّ حسّاسة للأنماط المختلفة في سوق السيّارات الأوسع نطاقًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك توقّعات تشير إلى إمكان ارتفاع مبيعات السيّارات في أوروبّا بنسبة 50% عن العام الماضي، بينما يمكن أن تظلّ مبيعات الصين ثابتة، أو ربّما تنخفض، إذا واصلت البلاد التعافي من الفيروس.

وضخّت شركات صناعة السيارات -ومنها “فولكس فاجن” و”جيلي” و”جنرال موتورز”- مليارات الدولارات في السيّارات الكهربائية، ولا تزال عمليات طرح السيارات متوقّعة هذا العام، إذ ستستمرّ اللوائح القويّة في دفع السوق إلى الأمام داخل أوروبّا والصين.

ومن المقرّر إطلاق”فولكس فاجن” لسيّارتها الجديدة “ID.3” بنمط الهاتشباك، ثم ستقدّم سيّارة دفع رباعي جديدة مدمجة في نهاية العام، لتُباع في أوروبا والصين، ويعتزم صانع السيّارات الأميركي “فورد”، طرح سيّارة “موستانج موستنج ماك إي” نهاية العام الحالي.

وقال مايكل جوست، مدير قسم إستراتيجية المنتج بمجموعة “فولكس فاجن”، في مؤتمر صحفي عُقد الشهر الحالي: إن شركته لديها التزام واضح بإنتاج سيّارات عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، مؤكّدًا أنه لا يوجد بديل لإستراتيجيات السيّارات الكهربائية لتحقيق ذلك.

انخفاض أسعار البترول يؤثّر في قرارات شراء السيّارات الكهربائية

فيما يخصّ انخفاض أسعار البترول، من الممكن أن يشجّع البترول الرخيص بعض المشترين على شراء السيّارات العاملة بمحرّكات الاحتراق، خصوصًا في الولايات المتّحدة.

وقال رئيس قسم ممارسة السيّارات في شركة “أليكس بارتنرز” الأميركية، مارك ويكفيلد: إن استمرار انخفاض أسعار الغاز لعدّة شهور سيكون -بالتأكيد- بمثابة أخبار سيّئة لأيّ إطلاق لمركبة كهربائية.

وأوضح أنه إذا وصل انخفاض أسعار الغاز إلى مستوى يجذب ثقة المستهلكين، فإنهم سيتحوّلون من السيّارات ذات الكفاءة الأكبر في استهلاك الوقود، إلى سيّارات أقلّ كفاءة في استهلاك الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن البنزين الأميركي انخفض بنسبة 23% في 16 مارس الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2005.

وقالت شركة بكّين للسيّارات الكهربائية -أكبر صانع للسيّارات الكهربائية في الصين- عبر رسالة بثّتها على موقع “Wechat” بداية مارس: إنها لا تعتزم تعديل خطّة إنتاجها أو مبيعاتها مع تقلّب أسعار البترول، مشيرةً إلى أن وحدة الطاقة الجديدة في الشركة تركّز على منع تفشّي فيروس كورونا، واستئناف العمل بشكل مطّرد.

وأوضحت “بلومبرج” أن الدعم الحكومي أسهم في مضاعفة المبيعات خلال 2018 في الصين التي تُعرف بأنها أكبر سوق للسيّارات الكهربائية في العالم، ولكن الخفض الجزئي لهذا الدعم، في العام الماضي، أدّى إلى تباطؤ المبيعات.

توقّعات بانتعاش المبيعات رغم تفشّي “كورونا”

وخفضت شركة “سي.أر.يو جروب” الاستشارية تقديراتها لمبيعات العام الحالي، إلى 1.35 مليون مركبة، بعد أن كانت 1.5 مليون مركبة، نظرًا لتفشّي فيروس كورونا في البلاد، وتأثيره على الاقتصاد، ولكن هذه الأرقام لا تزال أعلى من مبيعات السيّارات الكهربائية البالغة 1.2 مليون مركبة في 2019.

ومع ذلك، يتوقّع كولين ماك كيرشر، المحلّل في “بلومبرج إن إي إف”، نموّ مبيعات السيّارات الكهربائية في أوروبّا هذا العام، رغم انكماش سوق السيّارات بشكل عامّ.

وقال جوسيه لازوين، كبير محلّلي السيّارات في شركة “روسكيل”: إن الحكومات في الصين والاتّحاد الأوروبّي، نفّذت إجراءات لتسريع اعتماد الكهرباء في وسائل النقل، بصرف النظر عن أسعار البترول، موضّحًا أن المخاوف بشأن التلوّث في المدن الكبيرة وتأثيرها على صحّة المواطنين كانت واحدة من الأمور الأكثر بروزًا، ولا يبدو أن تقلّبات أسعار البترول ستغيّر ذلك.

وترتفع تكاليف السيّارات الكهربائية بنسبة تتراوح بين 50% و70% عن السيّارات التقليدية، ولكن من المتوقّع انخفاض هذه التكاليف في السنوات القادمة مع تطوّر تقنيات بطّاريات الليثيوم أيون، وزيادة أعداد الشركات المصنّعة للإنتاج.

ووفقًا للوتيرة الحالية، تُقدّر “روسكيل” أن تكلفة السيّارات الكهربائية ستتطابق مع تكلفة السيارات العاملة بمحرّك الاحتراق الداخلي، بداية من عام 2023.

وقال دييجو دياز، رئيس المشاريع الجديدة وآفاق التكنولوجيا في شركة “إيبردرولا” الإسبانية العاملة في مجال الكهرباء: إن ثمّة عوامل أخرى تتجاوز التكلفة، ستقود مبيعات السيّارات الكهربائية، مضيفًا: رأينا دعمًا ثابتًا للسياسات العامّة بشأن المخاوف المتعلّقة بجودة الهواء والتغيّرات المناخية، ونتوقّع استمرار هذا الاتّجاه.

“فولكس فاجن” تعزّز تكاليف الاستثمار في السيّارات الكهربائية رغم تباطؤ الصناعة

تحدّت “فولكس فاجن” التراجع في صناعة السيّارات العالمية، حيث عزّزت تكاليف الاستثمار في السيّارات الكهربائية لتحقيق أرباح قويّة وزيادة حصّتها في معظم الأسواق الرئيسة.

وسجّلت أكبر شركة لصناعة السيّارات في العالم زيادة بنسبة 17% في أرباح ما قبل الضريبة إلى 18.4 مليار يورو في العام الماضي، مرتفعة من 15.6 مليار يورو في العام السابق، معلنةً أنها ستزيد مدفوعات توزيعات الأرباح بأكثر من الثلث إلى 6.50 يورو للسهم العادي.

وقال فرانك ويتر، المدير المالي الرئيس لشركة “فولكس فاجن”: إن حافظة منتجاتنا الجذّابة أقنعت العديد من العملاء، ممّا سمح لنا بتوسيع مركزنا في سوق متراجع بشكل عامّ، مضيفًا: إن الشركة باعت ما يقرب من 11 مليون سيّارة العام الماضي.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الشركة الألمانية لصناعة السيّارات نشرت الأرقام الأوّلية للشركة بعد فترة وجيزة من إلغاء معرض صناعة السيّارات في الصين، بالإضافة إلى معرض جنيف الدولي للسيّارات، بسبب مخاوف من فيروس “كورونا” المميت.

وحذّرت الشركة -التي أعلنت أنها تتوقّع زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 4% في عام 2020 على الرغم من وجود سوق مليء بالتحدّيات- من أن العوامل -بما فيّ ذلك التوترات الجيوسياسية، والأمراض مثل اندلاع فيروس كورونا- يمكن أن تغيّر نظرتها المستقبلية.

وتتناقض النتائج الإيجابية لشركة “فولكس فاجن” مع مشكلات المنافسين الذين يكافحون لخفض التكاليف، للتكيّف مع تقلّص المبيعات وتمويل الانتقال إلى السيّارات التي تعمل بالبطّاريات، وقبل أسابيع أعلنت شركة “دايملر” عن أسوأ أداء سنوي لها منذ عقد، حيث سجّلت انخفاضًا بنسبة 60% في الأرباح العام الماض.ي

وفي نوفمبر الماضي كشفت مجموعة “فولكس فاج” عن زيادة كبيرة في استثماراتها القياسية في السيّارات الكهربائية، ممّا عزّز مكانتها الرائدة في الانتقال إلى وسائل النقل الخالية من الانبعاثات، وتعزيز محاولتها لوضع فضيحة الديزل في الماضي.

وقالت الشركة: إنها ستنتج 26 مليون سيّارة تعمل بالبطّاريات خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى أنها ستنفق 33 مليار يورو على التكنولوجيا الكهربائية في السنوات الأربع المقبلة، كما سيجري إنفاق 27 مليار يورو إضافية على التكنولوجيا الهجينة والرقمنة خلال نفس الفترة.

 صناعة السيّارات الكهربائية تقود مستقبل النقل في العالم

ذكر تقرير إعلامي بثّته شبكة “سي إن بي سي نيوز” الأميركية، أن صناعة السيارات الكهربائية ستقود مستقبل حركة النقل على مستوى العالم، في ظلّ التزايد المطّرد للإنتاج العالمي من المركبات الكهربائية، ليفوق عددها 5.1 مليون مركبة، تم بيع 2 مليون منها العام الماضي فقط، في كلّ من الصين وأوروبّا والولايات المتّحدة.

وأوضح التقرير أن وكالة الطاقة الدولية تستهدف زيادة إسهام السيّارات الكهربائية في حركة التنقّلات العالمية إلى نحو 30 % بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تعدّ رائدة في هذا المجال، حيث بلغ إجمالي إنتاج شركة “بي واي دي” الصينية وشركة “بكّين لصناعة السيّارات الكهربائية، إلى جانب إنتاج شركة نيسان الياباني، ما يناهز 560 ألف مركبة كهربائية من إجمالي عدد السيّارات المصنّعة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أنه كلّما برزت أهمّية التوجّه العالمي صوب خفض انبعاثات الكربون و الغازات السامّة للمحافظة على البيئة،  سعت دول عدّة إلى تبنّي مبادرات تستهدف التشجيع على التحوّل صوب قيادة السيّارات الكهربائية.

في النرويج -على سبيل المثال- يُعفى مشترو السيّارات الكهربائية من دفع الضرائب المستحقّة، لتصل نسبة المركبات الكهربائية المستخدمة في البلاد حاليًا 46 %..وفي آسيا، تعدّ مدينة “شينزن ” الصينية مجهّزة بالحافلات الكهربائية بالكامل، ضمن قلائل حول العالم، كما تطمح دول -مثل الولايات المتّحدة والهند- إلى البقاء على المسار الصحيح نحو صناعة السيّارات خالية من انبعاثات الكربون.

ولفت التقرير إلى أن وجود سوق متزايد للسيّارات الكهربائية عالميًا ، أفسح المجال أمام تقدّم تكنولوجي هائل على صعيد النقل الجوّي أيضًا، حيث كشفت الشركة الألمانية الناشئة “فولوكوبتر” أنها تتعاون مع شركة “سكاي بورتس” لتطوير مهبط الطائرات الهليكوبتر من أجل تصنيع طائرة تُستخدم كأوّل تاكسي طائر في العالم..ناسبًا إلى دانكن واكر، مؤسّس شركة “سكاي بورتس”، قوله :لدينا اقتناع راسخ بأن خدمة التاكسي الطائر ستعود بالنفع على حركة التنقّل بين المدن، وستكون جزءًا لا يتجزّأ من حركة النقل العالمية”.

400 ألف وظيفة مهدّدة في ألمانيا العقد المقبل، بسبب “السيّارات الكهربائية”

قد تفقد ألمانيا أكثر من 400 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل، مع تحوّل صناعة السيّارات فيها نحو السيّارات الكهربائية، الأمر الذي يؤكّد على التغيير المفاجئ الذي يواجه أكبر اقتصاد في أوروبّا.

وكشف تقرير حكومي أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تتقلّص قوّة العمل الألمانية بنسبة 1% بحلول عام 2030 ، إذا اضطرّت شركات صناعة السيّارات، مثل “فولكس فاجن” و “ديملر” إلى الاعتماد على الواردات لتحقيق أهداف مبيعات السيّارات الكهربائية.

يأتى ذلك في الوقت الذى يتمّ فيه تصنيع الغالبية العظمى من بطّاريات السيّارات – المكوِّن الأكثر قيمة للسيّارات الكهربائية – في آسيا.

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن التحوّل السريع بعيدًا عن محرّك الاحتراق الناجم عن قوانين الانبعاثات الصارمة المتزايدة للاتّحاد الأوروبي، سوف يكون مصحوبًا بتغيير عميق فيما يتعلّق بخلق القيمة.

وقال يورج هوفمان، رئيس مجموعة “آي جي ميتال” العاملة فى ألمانيا: إذا أردنا الحفاظ على خلق القيمة الصناعية والوظائف في صناعة السيّارات المحلية، فسوف نحتاج إلى سلسلة القيمة بأكملها لتكون هنا”.

وجاء هذا التقرير في وقت تشوبه الكآبة العميقة في صناعة السيّارات الألمانية، حيث تواجه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الذي يقوده التصدير، التكلفة الهائلة للابتعاد عن محرّكات الاحتراق.

وفي العام الماضي، أعلنت شركات صناعة السيّارات والمورّدون الألمان عن فقدان أكثر من 50 ألف فرصة عمل بسبب التحوّل إلى السيّارات التي تعمل بالبطّاريات.

وجاء التحذير قبل أيّام فقط من مقابلة قادة الصناعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، لأجل بداية عام حاسم بالنسبة لشركات صناعة السيّارات في البلاد.

وترغب الحكومة من شركات صناعة السيّارات في البلاد إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين سيّارة تعمل بالبطّاريات، بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، لا تزال السيّارات الكهربائية النقية تمثّل أقلّ بقليل من 2% من جميع التسجيلات الجديدة في ألمانيا.

وفي العام الماضي، أسهم تخفيض تكاليف شركات صناعة السيّارات الألمانية في تقلّص القوّة العاملة في صناعة السيّارات بنسبة 1.3% ، وفقًا لمعهد “إيفو” الاقتصادي الذي قال: إن التحوّل إلى السيّارات الكهربائية يؤثّر بالفعل على أكبر اقتصاد في أوروبّا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى