تكنولوجيا الاتصالات المستفيد الأول من فيروس كورونا

جعلت سياسات الإغلاق الحكومي والعزلة الاجتماعية المفروضة على المواطنين في مختلف أرجاء العالم لاحتواء فيروس كورنا الكثيرين من شعوب العالم يلزمون بيوتهم، لتخلو الشوارع من المارة وتتوقف تقريبا كل أنماط وأنشطة الحياة اليومية إلا في الضرورة القصوى، وهو ما أصاب معظم القطاعات الإنتاجية والصناعية بالشلل.

لكن مصائب قوم عند قوم فوائد. فهناك على الجانب الآخر قطاعات تستفيد كثيرا من هذا الإغلاق الحكومي كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات.

مع طلب معظم مؤسسات العمل من موظفيها العمل من المنزل التزاما بالإغلاق وخوفا من تفشي كورونا، بدأ ملايين الأشخاص حول العالم الاعتماد على شبكة الانترنت وتعلم تطبيقات تسهل عليهم أداء مهامهم من المنزل مثل تطبيقي زوم وسلاك اللذين يسهلان عمليات التواصل وعقد الاجتماعات الإلكترونية والقيام بعدد لا يحصى من المهام دون أن يضطروا للخروج من المنزل.

في هذا السياق، قال تقرير لمجلة فوربس "في كوريا الجنوبية وإيطاليا وسياتل، تنامى العمل عن بعد واستخدام الإنترنت المنزلي بنسبة 40٪ في غضون أسابيع فقط".

وأضاف التقرير"في فرنسا، أصبحت 80٪ من حركة الإنترنت في الوقت الحالي من نصيب مواقع فيسبوك ويوتيوب ونتفليكس ويتعهد مقدمو الخدمات بضمان" الانضباط والكفاءة الرقمية ".

صحيح أن العمل عن بعد ليس اختراعًا جديدًا، حيث يفعل كثير من الناس ذلك منذ سنوات، ووثق مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل أن 25 % من القوى العاملة الأمريكية عملت من المنزل العام الماضي، وهو نتاج توجه استغرق نحو 10 سنوات لتهيئة الظروف وتطويعها والبنية التحتية لكي يتمكن الموظفون من العمل من منازلهم.

حدث فاصل

ومع ذلك فإن العزلة الاجتماعية التي فرضتها جهود مكافحة فيروس كورونا "عززت هذا الاتجاه كثيرا ويمكن أن يكون حدثًا فاصلاً قد يحدث تحولا في التواصل الرقمي"، وفقا لفوربس.

وأضافت الصحيفة قائلة "هذه الجحافل الجديدة من العاملين عن بعد والأطفال الصغار الذين يسعدون بأجهزة الكمبيوتر اللوحي، والأطفال الذين يتأقلمون حاليا على الدراسة عبر الإنترنت يلتهمون كميات كبيرة من النطاق الترددي.".

وتابعت "في ظل هذا الإقبال المتزايد تقوم الأسر في جميع أنحاء العالم بتخصيص الكثير من المال لحزمة الإنترنت وفواتير الكهرباء ونحن نتجه إلى ما هو بالتأكيد ركود شديد بشكل خاص".

وهناك جانب آخر المعادلة يسعده هذا التوجه، والمتمثل في أصحاب الأعمال، فالعمل من المنزل يعوضهم عن الكثير من التكاليف المرتبطة بإدارة الأعمال في هذه الفترة من الإغلاق.

في هذا السياق قالت فوربس "بعد أن يرحل الفيروس ويصبح لدينا ركود، قد يجد الملاك صعوبة في إقناع مستأجري الشركة بالاستمرار في دفع التكاليف الباهظة للموظفين الذين ما زالوا ينجزون العمل عن بعد".

وأضافت "يمكن أن يكلف ذلك 20000 دولار، وفقًا لشركة (جايه إل إل) ، لتجهيز متوسط ​​150 قدمًا مربعًا من المساحات المكتبية لكل عامل. واعتمادًا على مدينتك، سيكلف العامل 300 دولار شهريًا للإيجار ، بالإضافة إلى 50 دولارًا أمريكيًا لكل موظف شهريًا بالنسبة للمستلزمات والوجبات الخفيفة، و 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا للإضاءة وتكييف الهواء وشحن أجهزة الكمبيوتر. ".

وبصفتهم عمال عن بعد سيقودون سياراتهم أقل بكثير، وبالتالي انبعاثات أقل بكثير من ثاني أكسيد الكربون، لكن هذا بكل تأكيد يعني وقودا أقل. فانخفاض الطلب على الوقود من قبل المواطن العادي، ناهيك عن كل الصناعات القائمة على النفط التي يتم إغلاقها حاليًا حول العالم ، يعني أيضًا أن أسعار النفط، التي تعثرت بالفعل، ستظل منخفضة. يعني هذا الكثير من الادخار للكثير من العمال في الولايات المتحدة وحول العالم، على أن يكون ذلك كافيا لتخفيف ضربة التكاليف الأخرى التي سيتحملها العمال عن رؤسائهم.

إنقاذ الأرواح

يشار إلى أنه في الصين، أوقفت عمليات الإغلاق والعزلة الاجتماعية لاحتواء فيروس كورونا العديد من الصناعات وتوقفت حركة السيارات على الطرق ما أنقذ الأرواح بشكل غير مباشر عن طريق الحد من تلوث الهواء القاتل في البلاد.

ولولا الإغلاق- كما تشير بعض التقديرات المتحفظة- لتوفي 4000 طفل صغير دون سن 5 سنوات و 73000 من كبار السن الصينيين المسنين فوق سن 70 عامًا جراء سيناريو العمل كالمعتاد.

وفي إيطاليا، التي تجاوزت الآن الصين في عدد القتلى بسبب تفشي كورونا، انخفض الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 7 %، وانخفض الطلب على النفط بنسبة 7 % على الصعيد العالمي إلى جانب انهيار أسعار النفط الهائل.

وفي الولايات المتحدة، حيث لم يتفاقم فيها الفيروس حتى الآن، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % في الربع المقبل، وفقا لبعض التوقعات.