حملة حكومية بمليارات الدولارات لإنقاذ النفط الكندي

• وضع "كارثي" بعد انهيار أسعار النفط يتوقّع أن يسفر عن إفلاس عدد من الشركات.
• مشكلة "المستورد الوحيد" تضع النفط الكندي تحت رحمة الولايات المتّحدة.

تتوجّه الحكومة الكندية لإنقاذ قطاع ولاية ألبرتا النفطي عن طريق تقديم إعانات يُتوقّع أن تصل إلى 15 مليار دولار. وسيجري الإعلان عن حزمة الإعانات في الأسبوع القادم. وقد عانى قطاع النفط في ولاية ألبرتا -التي تحوي أكبر حقول للنفط الرملي في العالم- بشكل كبير في العامين الماضيين، ولكن المعاناة تحوّلت إلى مأساة في الأيّام الأخيرة، بعد أن هبطت أسعار النفط الكندي إلى تسعة دولارات للبرميل.

وبدأت مشكلة النفط الكندي منذ حوالي عامين، عندما زاد الإنتاج دون وجود أنابيب نفط كافية إلى الولايات المتّحدة، وتأخّر إكمال خطّ "كي ستون إكس" بسبب أمور سياسية وقانونية، فنتج عن ذلك انخفاض كبير في أسعار النفط الكندي، الأمر الذي جعل حكومة ألبرتا تتدخّل وتجبر المنتجين على تخفيض للإنتاج بهدف رفع الأسعار والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ثمّ تحسّنت الأمور بعد توسيع طاقة السكك الحديدية، ونقل النفط إلى الولايات المتّحدة بالقطارات، حتى تُقرَّر الموافقة على إكمال أنابيب النفط، التي لم تكتمل لأسباب سياسية وبيئية. كما جرى إلغاء بعض مشاريع النفط الرملي الضخمة منذ أكثر من شهر، بسبب انقسام السياسيين في ألبرتا من جهة، وضريبة الكربون ونتائجها من جهة أخرى.

ولا يمكن وصف وضع قطاع النفط الكندي في الأسبوع الأخير إلّا بـ"الكارثي"، بعد الانخفاض الشديد في الأسعار، الذي يُتوقّع أن يؤدّي إلى إفلاس عدد من الشركات وتسريح ألاف العمّال والموظّفين، لهذا تدخّلت الحكومة الفدرالية بحزمة تحفيز كبيرة لإنقاذ وحماية هذا القطاع الحيوي لألبرتا وكندا والولايات المتّحدة أيضًا. فنفط ألبرتا جزء لا يتجزّأ من أمن الطاقة الأميركي، لهذا يحتجّ بعض الكنديين باستمرار على التدخّل الأميركي في شؤون النفط الكندية، خاصّةً فيما يتعلّق بأنبوب النفط الذي ينقل النفط من ألبرتا إلى غرب كندا في بريتيش كولومبيا، ومن ثمّ تصديره للصين واليابان. وما يزعج كثيرًا من الكنديين أن المستورد الوحيد لنفطهم هو الولايات المتّحدة لعدم وجود أنابيب لتصديره إلى آسيا.

ويُتوقّع أن تركّز الاعانات على الشركات المتوسّطة والصغيرة، وسيكون جزء منها على شكل قروض ميسّرة أو ضمانات حكومية للقروض من المصارف، والذي يعني انخفاض تكلفة هذه القروض. وتوقّع مسؤول رفيع المستوى، -وفقًا لصحيفة "غلوب آند ميل"- أن أوتاوا ستقدّم إعانات تبلغ 15 مليار دولار إلى صناعة النفط في ألبرتا التي تأثّرت كثيرًا بسبب نتائج فيروس كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، والتي نتج عنها انهيار أسعار أسهم الشركات النفطية الكندية.

واقترح جيسون كيني، حاكم ألبرتا، تقديم قروض وخطوط ائتمان لإنقاذ صناعة النفط الكندية، شبيهة بما فعلته حكومة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في أثناء الأزمة المالية عام 2008، عندما أُنقِذت شركات السيّارات والتأمين والمصارف، وشبيهة بعملية إنقاذ الحكومة الكندية لشركات السيّارات وقتها.

واستلم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رسالة موقّعة من رؤساء 65 شركة في ألبرتا يطالبونه فيها بإنشاء برنامج لشراء أصول الشركات التي على حافّة الإفلاس، وإيقاف ضرائب الدخل والكربون على كلّ المستويات، كما طالبوا المصارف بتقديم قروض ميسّرة دون فوائد، وضمانات للقروض.

وقالت الرسالة: "تمثّل شركاتنا بشكل جماعي أكثر من 100,000 عامل كندي"، وحثّت "جميع مستويات الحكومة على العمل معًا لتحقيق هدف واحد: لا تترك أي كندي أو أسرة أو عمل أو منظّمة أسوأ مما كانت عليه عندما بدأت هذه الأزمة".

إلّا أنه يظهر تردّد بشأن الإعانات التي طلبها رؤساء الشركات في رسالتهم، لأن الشركات النفطية الكبيرة في ألبرتا مثل "سنكور" و"كنديان ناتشورال ريسورسس" لديها أموال كافية لشراء العديد من الشركات المتعثّرة، وهذا أفضل للسوق من قيام الحكومة بمساعدة الشركات المتعثّرة. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن دور الحكومة الكندية هو مساعدة العمّال العاطلين عن العمل وعائلاتهم، وليس مساعدة الشركات.

إلّا أن الإعانات الحكومية لن تحلّ مشكلة شركات نفط ألبرتا الأساسية، وهي عدم توافر أنابيب لنقل نفط ألبرتا إلى آسيا. ولن تحلّ مشكلة الخلاف الدائر في الولايات المتّحدة حول خطّ أنابيب "كي ستون إكس" الذي ينقل النفط الكندي إلى خليج المكسيك، خاصّةً إذا خسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات القادمة... إلّا أن بعض الخبراء يعتقدون أن فوز جو بايدن في الانتخابات لن يغيّر الموقف الأميركي الداعم تجاه خط "كي ستون إكس"، لأن بايدن ليس متطرّفًا مثل قادة الديمقراطيين الآخرين.