أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بخفض أسعار الكهرباء للصناعة، للجهد الفائق والعالي والمتوسّط، بقيمة 10 قروش، وكذلك تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية، لمدّة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصري فى تصريحات سابقة لـ"الطاقة": إن تخفيض سعر الكهرباء الموجّهة للمصانع تقريبًا 10 قروش للكيلوواط، يكلّف قطاع الكهرباء من 6 لـ10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة للتحرّك في حدود ضيّقة لتحقيق مطالب الصنّاع.
وأضاف شاكر: إن الاستهلاك المنزلي لا يزال أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كلّه، فالاستهلاك المنزلي في العالم 20%، والصناعة 50%، مشيرًا إلى أنه كلّما زاد استهلاك الصناعة قلّ الدعم الموجّه للاستهلاك المنزلي، لأن النسبة ستقلّ.
وأكّد أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثّر على خطّة الدولة الخاصّة بمشروعات شبكات النقل "نقل الكهرباء من خطوط ومحوّلات" لـ 500 كيلوواط، خلال 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، متابعًا: "تلك الخطّة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية، ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدّمة للمواطنين.
