طموحات بروكسل المناخية تواجه مقاومة وطنية

خاص-الطاقة

• المشروع يعد أحد تجلّيات "الصفقة الخضراء" لتحييد أثر الانبعاثات بحلول 2050
• آلية تستند إلى 3 عناصر رئيسة من أجل بلوغ الهدف
• التحوّل السريع للصناعات يتطلب الكثير من الموارد واتّخاذ قرارات استثماريّة في الوقت المناسب

نشرت المفوضية الأوروبية اقتراحها لقانون المناخ الأوروبي، الذي يحدّد هدفاً ملزماً قانوناً للكتلة لتحقيق صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

ووسط انتقاداتٍ شديدة من نشطاء البيئة، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشروع "قانون المناخ" الذي يُعدّ الأوّل من نوعه في الاتّحاد الأوروبي، و يتضمّن اعتماد 27 دولة "الحياد الكربوني" بحلول العام 2050.

وعرضُ مشروع "قانون المناخ" جرى خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتّحاد الأوروبي، في بروكسل، بمشاركة الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ، التي وصفت مشروع القانون بأنّه "استسلام".

ويعدّ مشروع "قانون المناخ" أحد تجلّيات "الصفقة الخضراء" التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعرّفت فون دير لاين "قانون المناخ" بقولها: إنه سيكون مرجعًا للتشريعات الأوروبية ذات الصلة، وسيكرّس هدف تحييد أثر انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2050، أي إقامة توازن بين الانبعاثات مع خفضها إلى الحدّ الأدنى الممكن، وبين امتصاص الكربون من خلال تقنيات الاحتجاز.

وبموجب التشريع الجديد ، ستكون جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الاتّحاد الأوروبي ملزمة باتّخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى الوطني ومستوى الاتّحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف .

ويتضمّن قانون المناخ تدابير لتتبّع التقدّم المحرَز، وعند الضرورة، تعديل الإجراءات، مع مراعاة أحدث الأدلّة العلمية بشأن تغيّر المناخ، وهي مصمّمة أيضًا لضمان أن يكون الانتقال تدريجيًا وعادلًا.

وبهذا الاقتراح التشريعي، تضع المفوضية الأوروبية خطوات رئيسة معينة نحو بلوغ هدف عام 2050، واستنادًا إلى تقييم شامل للأثر، ستقترح الجماعة الأوروبية هدفًا جديدًا للاتّحاد الأوروبي لعام 2030 ، لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وبحلول يونيو (حزيران) 2021، ستستعرض الجماعة الأوروبية جميع أدوات السياسة العامّة ذات الصلة، من أجل تحقيق تخفيضات إضافية في الانبعاثات لعام 2030.

وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد مسار على نطاق الاتحاد الأوروبي للفترة 2030-2050 لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، لقياس التقدّم المحرَز وإعطاء إمكانية التنبؤ للسلطات العامّة والشركات ومواطني الاتّحاد الأوروبي. وبحلول سبتمبر (آيلول) 2023، وكلّ خمس سنوات بعد ذلك، ستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم اتّساق تدابير الاتّحاد الأوروبي والتدابير الوطنية مع هدف الحياد المناخي ومسار الفترة 2030-2050.

وستحوّل المفوضية الأوروبية سلطة إصدار توصيات إلى الدول الأعضاء التي تتعارض إجراءاتها مع هدف الحياد المناخي، وستضطر الدول الأعضاء إلى مراعاة هذه التوصيات حسب الأصول أو شرح أسبابها إذا فشلت .

كما سيُطلب من الدول الأعضاء وضع وتنفيذ إستراتيجيات للتكيّف من أجل تعزيز القدرة على الصمود والحدّ من التعرّض لآثار تغيّر المناخ.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان: في الوقت الذي قدّمت فيه المفوضية اقتراحها لقانون المناخ -الذي يهدف إلى جعل التزام الاتّحاد الأوروبي بخفض الاحتباس الحراري الغازات إلى صفر بحلول عام 2050- قوبل هذا الجهد بانتقادات من نشطاء البيئة ومن بعض البلدان الأعضاء التي سيتعيّن عليها الموافقة عليه.

وبموجب الإجراء التشريعي المعمول به، قُدّم الاقتراح التشريعي إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة المناطق لمواصلة النظر فيه.

كما أُحرِز تقدّم بشأن أداتين مهمّتين للسياسة العامّة في إطار الاتّفاق الأخضر الأوروبي. ونشرت اللجنة يوم الأربعاء الماضي التقييمات الأوّلية للأثر على آليّة تعديل حدود الكربون في المستقبل واستعراض التوجيه المتعلّق بضريبة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورة عامّة لمدة 12 أسبوعاً بشأن الميثاق الأوروبي للمناخ في المستقبل، ودعت المواطنين وأصحاب المصلحة إلى المشاركة في التصميم الذي سيُعرض قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرين.

تصحيح الحوكمة

من الممكن من الناحية التقنية بحلول عام 2050 ، جعل الصناعة محايدة بالنسبة للمناخ، حتّى بالنسبة للقطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة. بيد أنه من أجل استخدام الوسائل اللازمة لبلوغ هذا الهدف، تحتاج اللجنة إلى إنشاء وتنفيذ آليّة تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسة.

أوّلًا، يجب تحديد أهداف قطاعيّة واضحة. وينبغي للإستراتيجية الصناعية أن تدعم القطاع من خلال اقتراح أهداف واضحة طويلة الأجل ومتوسطة الأجل، بما يتماشى مع الاتّفاق الأخضر الأوروبي وهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأن ترسم مسارات للوصول إليها.

ثانياً، ينبغي أن تتطلّب الإستراتيجية من كلّ قطاع صناعي وضع خرائط طريق وخطط مالية مصمّمة خصيصاً لتحديد التحدّيات والعقبات والفرص الرئيسة لكلّ قطاع من القطاعات من أجل إزالة الكربون بالكامل.

ثالثاً، تحتاج اللجنة إلى إنشاء آليّة رصد لوقف التقدّم المحرَز وتحديد التدابير التصحيحية إذا تخلّفت قطاعات الصناعة عن خفض الانبعاثات المطلوب. وينبغي أيضًا إنشاء مرصد مستقلّ لضمان اتّساق السياسات وتقديم المشورة.

ركائز واضحة للنجاح

بالنسبة للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، لا تزال تدابير كفاءة استخدام الطاقة، والتعميم، والتحوّل الكامل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة، وزيادة الكهربة، ثمارًا منخفضة معلّقة من أجل إزالة الكربون الصناعي.

وسيتطلّب ذلك الاتّساق مع المبادرات المقبلة الأخرى في إطار الاتّفاق الأخضر الأوروبي مثل خطّة عمل الاقتصاد الدائري، ومبادرة إنتاج الصلب المحايد مناخيًا، وتنقيح نظام الاتّحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات.

وكذلك سيتطلّب التحوّل السريع للصناعات الكثير من الموارد واتّخاذ قرارات استثماريّة في الوقت المناسب. ومع ذلك، فإن استمرار دعم الوقود الأحفوري، ونشرة بدلات التلوّث المجانية، وعدم كفاية المشروطية بالنسبة لمساعدات الدولة، قد تُبقي أوروبا حبيسة البُنية التحتية القائمة على الوقود الأحفوري.

وتحتاج الإستراتيجية إلى وضع معايير صارمة لأهليّة التمويل من أجل ضمان تقييد التمويل العام الإضافي لقيادة المشاريع التي تنطوي على أعلى إمكانات التخفيف.

كما ينبغي أن يُبيَّن كيف يمكن تعبئة الاستثمارات الخاصّة وتوجيهها بشكل أفضل لدعم إزالة الكربون من الصناعة.

ولا يمكن التقليل من شأن إمكانية أن تكون الإستراتيجية عنصرًا رئيسًا في الاتّفاق الأخضر الأوروبي. ولكن مجرّد سرد المبادرات التي لا تتضمّن أهدافا ملموسة وعناصر للحكم لن يكون أكثر من نمر من ورق وفرصة ضائعة.