في 10 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن أزمة سد النهضة

ساعات قليلة تفصل عن الاجتماع ين مصر، والسودان، وإثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن، حول سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي الاجتماع، بعدما انهارت محادثات السد البالغة تكلفته خمسة مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا 6000 ميغاوات من الكهرباء التي تحتاجها.

فيما يلي تلخيص من 10 نقاط لقضية سد النهضة وأسباب الخلاف بين مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى مواقف كل من القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا.

تعتمد مصر على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المئة من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

تبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الأسد من التدفق الإجمالي للنيل البالغ 84 مليار متر مكعب.

وتخشى القاهرة تأثير سد النهضة على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95 في المئة لتأمين حاجاتها من المياه، فيما تتهم القاهرة أديس أبابا بالتعنت فيما يخص التفاصيل الفنية للسد وطريقة عمله.

وقد تفقد أكثر من مليون وظيفة، و1.8مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى كهرباء بقيمة 300 مليون دولار، بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.

الموقف الإثيوبي يتلخص في السعي لملء سد خزان السد خلال وقت وجيز يقدر بعامين، حتى يتم إنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020، بإنتاج أولي سيبلغ 750 ميغا وات، فيما سيدخل السد الخدمة كاملة في نهاية 2022.

ويهدف السد لتوفير 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

الموقف السوداني ليس موحدا، فهو موزع بين طرفين، الأول وهو المجلس العسكري السوداني المساند لموقف مصر في القضية، أما الاتجاه الثاني فيدعم إثيوبيا ويتمثل في قوى الحرية والتغيير الثورية.

أما موقف الحكومة السودانية الرسمي بقيادة عبد الله حمدوك فتسير حتى الآن بحسب خبراء، على ما سار عليه الرئيس السابق عمر البشير، في كونه موقفا غير واضح، يستغل المفاوضات كتكتيك سياسي.

يمكن تلخيص النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا إلى 3 نقاط رئيسية.

* إثيوبيا تريد ملء خزان السد خلال عامين لتشغيل التوربينات ومن ثمة توليد الكهرباء، فيما تطلب مصر بملء الخزان في سبع سنوات وإلا تعرضت لخسائر ضخمة.

* ترفض إثيوبيا المنظومة الهيدروليكية لإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السد العالي في مصر وسدود السودان، والذي قد يؤدي إلى خفض منسوب المياه أمام السد العالي في مصر، ومن ثمة انخفاض توليد الكهرباء، بل والحد الأدنى من الماء الذي يضمن الأمن المائي لمصر والسودان.

* وجود خلافات أساسية بين مصر وإثيوبيا حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف.

 

وقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

لكن المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق كانت غير ملزمة لإثيوبيا، خاصة ما يتعلق بتزويد السودان بالكهرباء وبأسعار تفضيلية.

وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة والاستخدام المنصف والعادل للمياه والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، إلا أن الخلاف لا زال قائما رغم الاتفاقية.

تصاعد الخطاب السياسي بين مصر وإثيوبيا خلال أكتوبر الماضي إلى درجة غير مسبوقة، بعدما أعلنت مصر وصول المفاوضات بين مصر، وإثيوبيا، والسودان إلى طريق مسدود.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل".

أما في إثيوبيا، فقد أكد آبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام، أن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر.

ظلت إثيوبيا ترفض أي وساطة أجنبية من خارج دول حوض النيل، حتى وجهت الولايات المتحدة دعوة ثلاثية لكن من مصر، والسودان، وإثيوبيا، لحضور اجتماع حول السد في العاصمة واشنطن، بعدما تصاعدت حدة الخلاف لمستوى غير مسبوق.

يمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويعمل في إنشاء السد نحو 8500 شخص على مدار الـ 24 ساعة.

وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل،

بدأت فكرة بناء سد النهضة في عام 1953، ولكن بسبب الضغط المصري سواء في عصر الرئيسين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، فقد تم إلغاء المشروع.

وبينما يضع الخبراء السيناريوهات المحتملة بين مصر وإثيوبيا، فإن القاهرة لم تفصح رسميا عن أي شكل من التدخل العسكري.

وفي عام 2012، نشر مركز ستراتفور للدراسات الأمنية، رسائل إلكترونية تعود إلى عام 2010، والتي ذكرت تفاصيل محادثة بين رئيس المخابرات العامة آنذاك عمر سليمان، وبين رئيس الجمهورية حينها محمد حسني مبارك.

وتضمنت الرسائل خطة مصر العسكرية بالتعاون مع السودان لحماية حصة الدولتين في مياه نهر النيل، وفيها ذكر لموافقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على طلب مصر ببناء قاعدة عسكرية في منطقة كوستي جنوب السودان لاستيعاب قوات مصرية خاصة "قد ترسل إلى إثيوبيا لتدمير مرافق المياه على النيل الأزرق"، بحسب نص الرسالة.

 

يمتد النيل 5584 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويغطي مساحة ثلاثة ملايين و349 ألف كيلومتر مربع على الأقل. ويبلغ متوسط تدفق مياهه حوالي 300 مليون متر مكعب يوميا، فيما يعيش في حوضه أكثر من 300 مليون نسمة أغلبهم في مناطق ريفية.

ويضم حوض النيل بعضا من أكبر مدن أفريقيا بينها أديس ابابا والخرطوم والقاهرة ودار السلام وكمبالا ونيروبي. وتسهم القاهرة لوحدها بحوالي 10 في المئة على الأقل من العدد الإجمالي لسكان حوض النيل.