الطاقة الشمسية في دول الخليج.. قفزة مرتقبة بقيادة السعودية والإمارات
رنا القاضي

تتجه الطاقة الشمسية في دول الخليج إلى مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بمشروعات ضخمة وتكاليف توليد تنافسية، وسط توقعات بأن يرتفع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 14 ضعف مستواه الحالي بحلول 2040.
وأكدت دراسة حديثة -حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، لكنها تواجه تحديات تنظيمية واقتصادية وفنية قد تعرقل الاستفادة الكاملة من مواردها.
وأظهرت الدراسة أن دول الخليج امتلكت نحو 19.3 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بشبكات الكهرباء بحلول منتصف عام 2025، إلى جانب أكثر من 40 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، تشكّل الطاقة الشمسية معظمها.
ولا تتجاوز حصة دول الخليج نحو 0.7% من إجمالي قدرات الطاقة الشمسية عالميًا، في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهرباء لتلبية احتياجات التبريد وتحلية المياه والأنشطة الصناعية، ما يعزز الحاجة إلى التوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
مستقبل الطاقة الشمسية في دول الخليج
توقعت دراسة حديثة بعنوان "الطاقة الشمسية في الخليج الإيجابيات والسلبيات" -أعدّها الدكتور ناجي أبي عاد، المستشار الأول لشؤون الطاقة في مركز الخليج للأبحاث- نموًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة بدول الخليج خلال العقود المقبلة، خاصةً في السعودية والإمارات.
ورجّحت الدراسة زيادة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر بمقدار 14 ضعفًا بحلول عام 2040، في حين قد ترتفع حصة المصادر غير الأحفورية إلى نحو 90% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المنطقة بحلول عام 2060.
وأوضحت أن شبكات الكهرباء الخليجية تتمتع ببنية تحتية حديثة نسبيًا، ما يساعدها على استيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، إلّا أن استمرار التوسع على المدى الطويل سيتطلب استثمارات كبيرة في تطوير الشبكات وأنظمة التخزين، خاصةً بعد عام 2035.
وتقود السعودية والإمارات جانبًا كبيرًا من مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة، مستفيدتين من وفرة الأراضي الصحراوية وارتفاع الإشعاع الشمسي وتوافر التمويل، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة لتنويع مصادر الكهرباء.
وتشير الدراسة إلى أن الشركات المملوكة للدولة تتولى عادةً تنفيذ المشروعات الشمسية الكبرى، بينما ينشّط القطاع الخاص بصورة أكبر في أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة التي تخدم المنشآت التجارية والصناعية.

أهداف الطاقة الشمسية في 6 دول خليجية
تستهدف السعودية تجاوز 130 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 50% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء المركبة، وفق الأهداف التي استعرضتها الدراسة.
وتشمل الخطط السعودية إضافة 40 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية المخطط لها، ضمن التوسع في مصادر التوليد المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.
وفي الإمارات، تتوقع الدراسة وصول قدرات الطاقة الشمسية إلى نحو 14 غيغاواط بحلول عام 2030، مع استهداف رفع حصة الطاقة النظيفة إلى نحو 44% من إجمالي قدرات الكهرباء بحلول عام 2050.

أمّا سلطنة عمان، فتستهدف توليد 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في حين تسعى الكويت إلى رفع مساهمة هذه المصادر إلى 15% خلال المدة نفسها.
وتخطط قطر لتركيب 5 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، في حين تستهدف البحرين رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي قدرات الكهرباء، رغم التحديات المرتبطة بمحدودية الأراضي المتاحة للمشروعات.
تكلفة الطاقة الشمسية في دول الخليج
أكدت الدراسة أن الطاقة الشمسية في دول الخليج تُعدّ من أكثر مصادر توليد الكهرباء تنافسية عالميًا، بفضل ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وانخفاض تكاليف تطوير المشروعات الكبيرة.
وتتراوح تكلفة توليد الكهرباء من مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة بين (0.0124 و0.0162 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة)، وفق تقديرات الدراسة التي تحتسب تكاليف إنشاء المحطات وتشغيلها وصيانتها طوال عمرها التشغيلي.
وأرجعت الدراسة هذه المستويات المنخفضة إلى وفرة أشعة الشمس، التي تتجاوز مستوياتها السنوية 2200 كيلوواط/متر مربع، إلى جانب كفاءة التشغيل وتوافر التمويل منخفض التكلفة وآليات التعاقد المناسبة.
كما تساعد المساحات الصحراوية الواسعة على إقامة محطات كبيرة، ما يتيح الاستفادة من وفورات الحجم وخفض تكلفة الكهرباء المنتجة، خصوصًا في السعودية والإمارات.

ويمنح ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال ساعات النهار ميزة إضافية للطاقة الشمسية في المنطقة، إذ يتزامن الطلب المتزايد على تشغيل أجهزة التكييف مع أوقات ارتفاع إنتاج المحطات الشمسية.
وتتميز الطاقة الشمسية أيضًا بانخفاض تكاليف التشغيل بعد إنشاء المحطات، لعدم حاجتها إلى إمدادات مستمرة من الوقود، فضلًا عن محدودية أعمال الصيانة مقارنة ببعض تقنيات التوليد التقليدية.
وأشارت الدراسة إلى أن استعمال الطاقة الشمسية يسهم في تقليل الانبعاثات خلال التشغيل، ويحدّ من التعرض لتقلّبات أسعار النفط والغاز، مع إتاحة فرص لتوليد الكهرباء محليًا في المناطق النائية.
تحديات الطاقة الشمسية في دول الخليج
رغم انخفاض تكاليف التوليد، حذّرت الدراسة من استمرار عقبات قد تؤخّر التوسع في الطاقة الشمسية بدول الخليج، وفي مقدمتها الإجراءات التنظيمية المعقدة ودعم أسعار الوقود الأحفوري.
وأوضحت أن تنفيذ بعض المشروعات يتطلب الحصول على موافقات من جهات حكومية متعددة، ما يؤدي إلى إطالة مراحل التطوير وارتفاع التكاليف، ويزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
كما يمثّل انخفاض أسعار الكهرباء المحلية إلى مستويات تقل عن التكلفة الفعلية أحد التحديات الاقتصادية، إذ يؤثّر في قدرة مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة على المنافسة داخل بعض الأسواق الخليجية.
وتطرقت الدراسة إلى هيمنة المؤسسات الحكومية تاريخيًا على أنشطة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، مشيرةً إلى أن هذا النموذج، رغم دوره في تطوير قطاعات الطاقة التقليدية، قد يحدّ من فرص المنتجين المستقلين ومطوري المشروعات المتجددة.
وأشارت الدراسة إلى أن دعم أسعار النفط والغاز في دول الخليج يقلل من تكلفة توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، ما يؤثّر في القدرة التنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية، ويحدّ من فرص توسعها في أسواق الكهرباء المحلية.
وتبرز محدودية الأراضي عائقًا إضافيًا في بعض الدول، خاصًة البحرين، في وقت تحتاج فيه المحطات الشمسية الكبيرة إلى مساحات واسعة لإنتاج كميات مرتفعة من الكهرباء.
كذلك حددت الدراسة عددًا من التحديات الفنية المرتبطة بالطاقة الشمسية، أبرزها عدم انتظام الإنتاج على مدار اليوم، والحاجة إلى حلول تخزين تضمن استمرار إمدادات الكهرباء عند غياب أشعة الشمس.
وأوضحت الدراسة أن الألواح الشمسية الكهروضوئية الحديثة تُحوّل نحو 22% من الإشعاع الشمسي الساقط عليها إلى كهرباء، وهو ما يفسّر الحاجة إلى مساحات كبيرة عند تطوير المشروعات ذات القدرات المرتفعة.

وتظل ألواح السيليكون البلوري التقنية الأكثر انتشارًا، في حين توفر تقنيات الأغشية الرقيقة بدائل أخفّ وزنًا وأكثر مرونة، لكنها عادةً ما تكون أقل كفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء.
وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة التخزين واسع النطاق ما تزال مرتفعة نسبيًا، وأن استعمال أنظمة التخزين أكثر انتشارًا في التطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة مقارنة بالمشروعات الكبرى.
وفي المقابل، تتوقع الدراسة استمرار انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية وتحسُّن كفاءتها مع التطور الصناعي والتكنولوجي، ما يدعم قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
وخلُصت الدراسة إلى أن تحقيق الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية في دول الخليج يتطلب إصلاحات تنظيمية ومؤسسية وسوقية، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء والتوسع في التخزين، بما يسمح بالاستفادة من الموارد الشمسية الوفيرة ومواكبة النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء.
- موضوعات متعلقة..
- أكبر 10 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينية (إنفوغرافيك)
- ربط شبكات الكهرباء في الخليج بالمشرق.. فرص التكامل الإقليمي وعقبات التنفيذ
اقرأ أيضًا..
- إيرادات قناة السويس.. كم ربحت مصر منذ عام 1869؟
- مشروع أنبوب الغاز الجزائري.. هل يتعرض لمخاطرة روسية؟
- العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا.. خط كركوك يتجاوز إقليم كردستان
المصدر:





