رئيسيةالطاقة في سلطنة عمانتقارير الهيدروجينملفات خاصةهيدروجين

الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.. منظومة متكاملة بقيادة حكومية (تقرير)

دينا قدري

يجذب قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان اهتمامًا خاصًا؛ لما يتمتع به من دعم حكومي وتنسيق ملموس يجعله مثالًا يُحتذى به.

وسلّط تقرير حديث -حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على سلطنة عمان بوصفها وجهة محتملة لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق واسع.

وتستفيد السلطنة من مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وموقعها الإستراتيجي الذي يتيح وصولًا مباشرًا إلى مسارات الشحن الدولية.

ويتركّز تطوير الهيدروجين الأخضر في عدة مناطق صناعية ساحلية، لا سيما في الدقم وصلالة، حيث تبرز تجمعات إنتاجية ضخمة.

ومع ذلك، تختلف هذه المناطق بصورة جوهرية من حيث بنيتها التحتية الصناعية والتصديرية القائمة، ما يفرض متطلبات متنوعة لتطوير سلاسل تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا.

نموذج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

من السِّمات المميزة لسلطنة عمان وجود تنسيق قوي بين إنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الداعمة له، وذلك من خلال شركة هايدروم (Hydrom)، وهي كيان مملوك للحكومة يتولى إدارة قطاع الهيدروجين الأخضر وتنظيمه في البلاد.

وبذلك، تقدّم سلطنة عمان نموذجًا لكيفية الجمع بين التخطيط الشامل بقيادة الحكومة والبنية التحتية المشتركة المدعومة حكوميًا، في حين يمكن تطوير أصول البنية التحتية التصديرية الخاصة بكل مشروع وفق نماذج تطوير مستقلة.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة إتش 2 غلوبال (H2Global) إلى أن البنية التحتية للطاقة والصناعة في سلطنة عمان تتركز في 4 مناطق ساحلية رئيسة، وهي: صحار، وصور، والدقم، وصلالة.

وتضمّ كلٌّ من صحار وصور صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبنية تحتية تصديرية متطورة، وتُعدّ صحار المجمع الصناعي الأكثر تطورًا في السلطنة، إذ تحتضن مرافق لتكرير النفط، وإنتاج الصلب، والأمونيا، والميثانول، والبتروكيماويات، إلى جانب ميناء مجهز للمياه العميقة.

أما صور فتضم محطة لتصدير الغاز المسال، بالإضافة إلى الشركة العمانية الهندية للسماد "أوميفكو" (OMIFCO) التي تنتج الأمونيا واليوريا للأسواق العالمية.

ومع ذلك، لم تصبح أيٌّ من هاتَيْن المنطقتَيْن المحور الرئيس لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع؛ فصحار تعاني ظروفًا أقل ملاءمة فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة وتوافر الأراضي، في حين ما تزال مشروعات الهيدروجين الأخضر في منطقة صور محدودة النطاق نسبيًا.

وفي المقابل، تركزت جهود تطوير الهيدروجين الأخضر واسعة النطاق مؤخرًا في منطقتَي الدقم وصلالة؛ إذ منحت شركة هايدروم مساحات واسعة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال جولات تنافسية لتخصيص الأراضي.

وتجمع المنطقتان كلتاهما بين موارد الطاقة المتجددة المواتية وإمكان الوصول إلى البنية التحتية التصديرية البحرية، رغم وجود تباين كبير في وضع البنية التحتية القائمة في كلٍّ منهما.

مراكز الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

من بين المواقع البارزة في سلطنة عمان، تمثّل الدقم نموذجًا لتطوير مجمع جديد لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حول ميناء قائم يفتقر حاليًا إلى بنية تحتية متطورة للتعامل مع الشحنات السائلة الضخمة، في حين تتمتع صلالة بميزة إمكان البناء على منظومة أكثر رسوخًا لتصدير المواد الكيميائية والسوائل.

  • الدقم

برزت الدقم بوصفها أكبر مركز مخطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان؛ إذ تتمتع المنطقة بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومساحات شاسعة من الأراضي المتاحة، إلى جانب وصول مباشر إلى ميناء بحري عميق ومنطقة اقتصادية خاصة.

وعلى عكس المواقع التي تُنشأ من الصفر تمامًا، يُمكن لمشروعات الهيدروجين في الدقم الاستفادة من البنية التحتية البحرية والنقل والصناعة القائمة.

ومع ذلك، يفتقر الميناء حاليًا إلى المرافق اللازمة لمناولة الشحنات السائلة الضخمة والبنية التحتية الداعمة التي يتطلّبها إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالحجم المخطط له في هذا المجمع الناشئ، بحسب ما جاء في تقرير "إتش 2 غلوبال".

ميناء الدقم في سلطنة عمان
ميناء الدقم في سلطنة عمان - الصورة من منصة فيول سيلز ووركس

ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أُعلن 11 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة، 3 منها تتضمّن خططًا للتوسع على مراحل، في حين أُلغي مشروعان منها لاحقًا.

وتمثّل المشروعات المتبقية طاقة إنتاجية مخططة تبلغ نحو 4.12 مليون طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين.

ولتلبية هذه الأحجام، ستكون هناك حاجة إلى بنية تحتية جديدة وشاملة تُغطي سلسلة الإنتاج والتصدير بأكملها، بما في ذلك شبكات نقل الكهرباء، وإمدادات المياه، ونقل الهيدروجين الأخضر، ومرافق تخزين وتحميل الأمونيا.

واستجابةً لذلك، يجري التخطيط لإنشاء بنية تحتية كبيرة للتصدير؛ إذ أُعلنت 4 مشروعات لمحطات الأمونيا، ومشروع لمحطة الميثانول، وآخر لمحطة الهيدروجين الأخضر المسال، بطاقة تصديرية محتملة تصل إلى نحو 3.2 مليون طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين. ومن الناحية النظرية، يتناسب هذا الحجم مع كميات الإنتاج المُعلنة.

غير أن جاهزية البنية التحتية لا تتحدد بمجرد مقارنة طاقة الإنتاج بطاقة المحطات، فالمشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية ما تزال في مراحل تطوير متفاوتة، ولا تتوافق جداولها الزمنية بالضرورة.

لذا؛ قد تصبح البنية التحتية للتصدير عنق زجاجة إذا لم تكن سعات التخزين والتحميل جاهزة بالتزامن مع الموعد الذي تصبح فيه مشروعات الإنتاج الفردية مهيأة لبدء عملياتها، وفق ما أكده التقرير.

  • صلالة

توفّر صلالة نقطة انطلاق مختلفة من حيث البنية التحتية؛ إذ تقع في جنوب سلطنة عمان، وتجمع بين موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومنظومة صناعية ولوجستية راسخة.

ويُعد ميناء صلالة أحد المواني الرئيسة لإعادة الشحن في المنطقة، في حين تحتضن المنطقة الحرة بصلالة صناعات كيميائية قائمة، إلى جانب بنية تحتية مخصصة لإنتاج وتصدير الأمونيا والميثانول.

وبالمقارنة مع الدقم، يُمكن لمشروعات الهيدروجين الأخضر المستقبلية في صلالة أن تستفيد من بيئة أكثر تطورًا في مجالات مناولة السوائل السائبة وتصدير المواد الكيميائية.

ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أُعلنت 5 مشروعات واسعة النطاق للهيدروجين الأخضر في منطقة صلالة، أُلغي اثنان منها لاحقًا.

وتمثّل المشروعات المتبقية طاقة إنتاجية مخططة تبلغ نحو 0.90 مليون طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين، علمًا بأنه لم يصل أيٌّ منها بعد إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي.

وفي المقابل، لا تتجاوز سعة البنية التحتية الحالية لتصدير الأمونيا 0.06 مليون طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين، في حين ستُضيف التوسعات المُعلنة -وفقًا للتحليل- نحو 0.06 مليون طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين.

لذا؛ ورغم أن البنية التحتية القائمة قد تشكّل نقطة انطلاق لتصدير الأمونيا الخضراء، فإن طاقتها الاستيعابية تظل أقل بكثير من حجم المشروعات المُعلنة، بحسب تقرير "إتش 2 غلوبال".

وبناءً على ذلك، تواجه صلالة تحديًا في البنية التحتية يختلف عن ذلك الذي تواجهه الدقم، فبدلًا من تأسيس عمليات تصدير الهيدروجين الأخضر في ميناء يفتقر إلى بنية تحتية كافية للسوائل السائبة، يُمكن هنا البناء على القدرات القائمة في مناولة المواد الكيميائية وتصديرها.

ومع ذلك، ستظل هناك حاجة إلى توسعات جوهرية إذا ما نُفّذت مشروعات الأمونيا الخضراء المُعلنة.

وتُظهر هذه الحالة أن وجود بنية تحتية قائمة للأمونيا لا يعني بالضرورة انتفاء فجوة البنية التحتية، لا سيما عندما تكون الطموحات الإنتاجية المستقبلية أكبر بعدة أضعاف من القدرة الاستيعابية الحالية.

الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان
توقيع اتفاقيات مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان - الصورة من شركة هايدروم

البنية التحتية لتصدير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

على الرغم من اختلاف نقاط الانطلاق من حيث البنية التحتية لتصدير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، يجري تطوير كل من الدقم وصلالة ضمن إطار وطني موحّد لتطوير الهيدروجين الأخضر.

وفي المنطقتَيْن كلتيهما، يتطلّب الأمر تخطيط البنية التحتية بالتوازي مع مجموعة واسعة من مشروعات الإنتاج التي لم تصل بعد إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي، ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التوقيت وحجم الطلب المستقبلي على البنية التحتية.

وبدلًا من ترك مطوّري المشروعات الأفراد يتولون بأنفسهم تأمين الأراضي وتطوير جميع البنى التحتية اللازمة، تبنّت سلطنة عمان نهجًا منسقًا يربط بين تطوير المشروعات، وتخصيص الأراضي، وتخطيط البنية التحتية ضمن تجمعات الهيدروجين الأخضر الناشئة.

ويجمع هذا النهج بين التخطيط الشامل بقيادة الحكومة وتطوير البنية التحتية المشتركة بدعم حكومي، في حين يُمكن تطوير مرافق أخرى -مثل محطات التصدير والبنى التحتية الخاصة بمشروعات محددة- وفق نماذج تطوير مستقلة.

وسلّط التقرير الصادر عن "إتش 2 غلوبال" الضوء على أبرز ملامح النهج لتطوير البنية التحتية لتصدير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان:

  • شركة هايدروم

منذ تأسيسها في عام 2022، أضافت شركة هايدروم -المملوكة للحكومة- مستوى إضافيًا من التنسيق؛ إذ تعمل بوصفها حلقة وصل مركزية بين مطوّري المشروعات، ومزوّدي البنية التحتية، والجهات الحكومية المعنية.

وتشمل مهامها تحديد المناطق الملائمة للتطوير، وتخصيص الأراضي من خلال مزادات تنافسية، وتنسيق متطلبات البنية التحتية لتجمعات الهيدروجين الأخضر الناشئة.

وركزت جولات تخصيص الأراضي التي أجرتها الشركة حتى الآن، بصورة خاصة، على منطقتي الدقم وصلالة.

وأشار التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن هذا النهج يتجاوز مجرد تحديد أهداف وطنية للهيدروجين الأخضر أو توفير إطار تنظيمي عام.

فمن خلال تحديد مواقع تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر واسعة النطاق، وربط تخصيص الأراضي بتخطيط البنية التحتية، تأخذ هايدروم في الحسبان احتياجات مشروعات متعددة على مستوى التجمع ككل، بدلًا من ترك مسؤولية تطوير البنية التحتية لكل مشروع على حدة.

وبذلك، تقدّم سلطنة عمان نموذجًا واضحًا لنهج التخطيط الشامل بقيادة الحكومة.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا لا يعني أن الحكومة تتولى تطوير أو امتلاك جميع البنى التحتية بنفسها؛ بل يكمن دورها المحوري في تنسيق إطار التطوير الأوسع الذي تستثمر ضمنه مشروعات الإنتاج ومزوّدو البنية التحتية.

  • البنية التحتية المشتركة

يُعدّ تطوير البنية التحتية المشتركة (CUI) ركيزة أساسية في هذا النهج القائم على التخطيط الشامل.

فبدلًا من إلزام كل مشروع إنتاج بتطوير بنيته التحتية الخاصة لنقل الهيدروجين الأخضر، أو نقل الكهرباء، أو توفير المياه، تتولى هايدروم تنسيق أنظمة مشتركة تخدم عدة مشروعات داخل التجمع الواحد.

ويشمل مفهوم البنية التحتية المشتركة حاليًا خطوط أنابيب الهيدروجين الأخضر، وبنية تحتية لنقل الكهرباء، وأنظمة لتحلية المياه ونقلها.

فعلى سبيل المثال، تتضمّن الخطط الحالية في منطقة الدقم إنشاء خطوط أنابيب للهيدروجين الأخضر تمتد لنحو 200 كيلومتر، إلى جانب بنية تحتية جديدة للكهرباء والمياه.

وتتولى شركة هايدروم تنسيق التخطيط والهيكلة التجارية لهذه الأنظمة، في حين يُتوقع أن يشمل تطوير الأنظمة وامتلاكها كيانات حكومية متخصصة -بما في ذلك شركة "أوكيو لشبكات الغاز" (OQ Gas Networks) وكيانات تابعة لمجموعة "نماء" (Nama Group)- إلى جانب مستثمرين من القطاع الخاص.

وأحرز التخطيط الفني تقدمًا، إذ تم الانتهاء من مرحلة ما قبل التصميم الهندسي الأوّلي لأجزاء من البنية التحتية، مع الانتقال إلى مراحل تطوير لاحقة.

ومع ذلك، ما تزال جوانب جوهرية من النموذج التجاري المستقبلي -مثل هياكل الملكية، وآليات استرداد التكاليف، والتعرفات، وتوزيع المخاطر- قيد التطوير أو لم تُعلن بعد.

وأوضح التقرير أن نهج البنية التحتية المشتركة يهدف إلى تحقيق وفورات الحجم وتجنّب ازدواجية البنى التحتية الضخمة عبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المتجاورة.

وفي الوقت ذاته، يفرض هذا النهج تحديًا تنسيقيًا نموذجيًا لمراكز الهيدروجين الأخضر الناشئة؛ إذ يتطلّب تطوير البنية التحتية المشتركة تحديدًا دقيقًا لحجمها في وقت يكون فيه المستثمرون المحتملون في مراحل متفاوتة من تطوير مشروعاتهم، ومع بقاء حجم الاستهلاك المستقبلي غير مؤكّد.

ونتيجةً لذلك، قد يضطر مزوّدو البنية التحتية إلى الالتزام باستثماراتهم قبل ضمان الطلب المستقبلي بالكامل.

وبناءً عليه، أكد تقرير "إتش 2 غلوبال" أن سلطنة عمان تُعد نموذجًا لنهج البنية التحتية المشتركة المدعوم حكوميًا؛ إذ يُسهم التنسيق العام ومشاركة الشركات الحكومية في دفع عجلة تطوير بنية تحتية مشتركة قد يصعب تنفيذها بالاعتماد فقط على طلب مؤكد على المدى القريب.

توقيع اتفاقية مشروع الهيدروجين الأخضر في الدقم
توقيع اتفاقية مشروع الهيدروجين الأخضر في الدقم - الصورة من شركة هايدروم
  • بنية تحتية لمحطات التصدير

من السمات البارزة للنهج العُماني أن إطار البنية التحتية المشتركة -الذي يخضع لتنسيق مركزي- لا يمتد حاليًا ليشمل البنية التحتية المخصصة للتصدير على مستوى المواني.

فمن المتوقع أن يجري تطوير صهاريج التخزين، وأنظمة التحميل، ومحطات تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بصورة منفصلة عن الأنظمة المشتركة للهيدروجين الأخضر والكهرباء والمياه.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر يُوجِد فصلًا واضحًا ضمن سلسلة البنية التحتية؛ إذ تخضع البنية التحتية التمكينية -التي تربط مواقع الإنتاج بشبكات الطاقة والمياه الأوسع- لتنسيق مركزي، في حين يمكن أن تخضع البنية التحتية اللازمة لنقل المنتجات إلى السفن لنماذج ملكية وتطوير مختلفة.

وضرب التقرير مثلًا بمنطقة الدقم التي تُعد مثالًا جليًا على تداعيات هذا التمييز؛ إذ يجري التخطيط لإنشاء عدة محطات مستقلة يمكنها توفير خدمات التخزين والتحميل لمشروعات متعددة للهيدروجين الأخضر.

ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه المرافق إلى بنية تحتية تخدم أطرافًا ثالثة أو مستعلمين متعددين؛ ما يتيح تقاسم تكاليف البنية التحتية ويحدّ من ازدواجية الأصول.

ومع ذلك، لفت التقرير النظر إلى أن تطوير هذه المشروعات ما يزال يعتمد على توافر معلومات كافية حول الإنتاجية المستقبلية، وعلى تنسيق استثمارات المحطات مع الجداول الزمنية لمشروعات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، قد تختار مشروعات الهيدروجين الأخضر الفردية تطوير حلول تصدير مخصصة، بدلًا من الاعتماد على سعة محطات مشتركة مستقبلية.

وذكر التقرير أن دمج بنية التصدير التحتية مباشرةً في المشروع يمنح المطور تحكمًا أكبر في توافر البنية التحتية وتوقيتها، ولكنه يزيد أيضًا من الاستثمارات الخاصة بالمشروع ويقلّل فرص مشاركة البنية التحتية.

موضوعات متعلقة..

نرشح لكم..

المصادر:

  1. مراكز تطوير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، من شركة إتش 2 غلوبال.
  2. نهج تطوير البنية التحتية لتصدير الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، من شركة إتش 2 غلوبال.
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق