رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة

مسؤول: القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات تتجاوز 7.7 غيغاواط

2026-01-14

0 213

تدعم القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات ترسيخ موقع أبوظبي الريادي عالميًا في مجال الطاقة المستدامة، مستندةً إلى استثمارات ضخمة أسهمت في تسريع التحول نحو الكهرباء النظيفة، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسار خفض الانبعاثات.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة المركبة في بلاده تجاوزت حاليًا 7.7 غيغاواط، في إنجاز يعكس تسارع وتيرة التحول في منظومة الطاقة الوطنية.

وقال في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إن مشروعات الطاقة المتجددة قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 غيغاواط بحلول عام 2031، ما يؤكد التزام الدولة طويل الأمد بتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار المزروعي إلى أن زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات جاء بدعم من استثمارات وطنية في قطاع النظيفة تجاوزت 190 مليار درهم (51.74 مليار دولار)، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة، ودعامة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

الكهرباء في الإمارات

أوضح المزروعي أن الإمارات رفعت المستهدف الوطني لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، بالتوازي مع دمج الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 ضمن منظومة التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، بما يعزز جاهزية البلاد لمستقبل الطاقة منخفض الكربون، ويدعم دورها لاعبًا مؤثرًا في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار إلى أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات سجلت نموًا بنسبة 117% خلال المدة من 2022 إلى 2025، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الوطنية وتسارع تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء مع خفض البصمة الكربونية.

وأكد المزروعي أن برامج كفاءة الاستهلاك الوطنية -وفي مقدّمتها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي أُطلق عام 2020- أسهمت في خفض أكثر من 14.8 مليون طن من انبعاثات الكربون، وتحقيق وفورات مالية تجاوزت ملياري دولار خلال 5 سنوات، ضمن مسار وطني يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 43% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الخمسين عامًا المقبلة في استدامة قطاع الطاقة وتنويع مصادره، مؤكدًا أن الدولة تُعدّ السوق الأسرع نموًا لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة، بفضل بيئة تشريعية محفزة وشراكات دولية فاعلة.

مزيج توليد الكهرباء في الإمارات

ما يزال الغاز الطبيعي يشكّل العمود الفقري لإنتاج الكهرباء في الإمارات، إذ استحوذ على أكثر من 72% من المزيج الوطني خلال عام 2024 بواقع 121 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ118 تيراواط/ساعة في 2023، مع استمرار تراجُع حصّته لصالح مصادر الطاقة النظيفة.

وجاءت الطاقة النووية في المرتبة الثانية، بعد أن ارتفع إنتاجها من 34.4 إلى 40.6 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، بفضل التشغيل الكامل لوحدات محطة براكة النووية، التي تُعدّ أكبر منشأة فردية لتوليد الكهرباء في الإمارات بقدرة إنتاجية تبلغ 5.6 غيغاواط.

وبلغت الطاقة الشمسية، 15.2 تيراواط/ساعة خلال 2024، مقارنة بـ14.4 تيراواط/ساعة في عام 2023، ما يعزز موقع الإمارات بصفتها أكبر مولد عربي للطاقة الشمسية، بقدرة مثبتة بلغت 6.01 غيغاواط، مدعومة بمشروعات عملاقة أبرزها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي يعمل بسعة مركبة 3.8 غيغاواط حتى منتصف 2025، ويستهدف بلوغ 7.26 غيغاواط عند اكتمال مراحله.

وسجلت طاقة الرياح إسهامًا محدودًا في مزيج الكهرباء، بقدرة لا تتجاوز 0.1 غيغاواط حتى عام 2023، إلى جانب إسهام طفيف للطاقة الحيوية.

الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يستعرض مزيج الكهرباء في الإمارات خلال 2024:

مزيج توليد الكهرباء في الإمارات بين عامي 2023 و2024

وأكد المزروعي أن الإمارات تستهدف الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون من خلال تعزيز التقنيات الرائدة وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب جعل الهيدروجين مصدرًا عالميًا موثوقًا للطاقة، مستندةً إلى خبرتها الطويلة بصفتها منتجًا تقليديًا للهيدروجين، وما تمتلكه من موارد طبيعية وقدرات تكنولوجية تدعم هذا التوجُّه الإستراتيجي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..