نفط فنزويلا سلاح أميركا للضغط على الصين (تقرير)

نوار صبح

2026-01-06

0 823

الصين ضخّت مليارات الدولارات في قطاع النفط الفنزويلي الخاضع لعقوبات مشددة
شيفرون تُعدّ الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة المتبقية العاملة في فنزويلا
النفط الخام الثقيل الفنزويلي هو النوع المثالي للمصافي في أماكن مثل تكساس ولويزيانا
فنزويلا لا تُورّد سوى نحو 4% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد

من المتوقع أن يخضع نفط فنزويلا لهيمنة الشركات الأميركية، بعد الإطاحة مؤخرًا بالرئيس نيكولاس مادورو؛ وهو ما يجعل الصين أكبر المتضررين بعد الاستثمارات الضخمة التي وظّفتها في سبيل زيادة نفوذها في أميركا الجنوبية والحصول على منتجات نفطية بأسعار مخفضة.

وعلى الرغم من أن العديد من قادة العالم استقبلوا استيلاء دونالد ترمب الفعلي على السلطة في فنزويلا بصدمة وحيرة، كانت رسالة الصين واضحة: "أطلقوا سراح نيكولاس مادورو"، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها يوم الأحد: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورًا، ووقف محاولات إسقاط حكومة فنزويلا".

ويؤكد النداء الذي يبدو دون جدوى حقيقة واضحة بشأن التدخل الأميركي بأنه ضربة قاصمة للصين.

العمل العسكري وتجارة المخدرات

تقول مديرة الأبحاث لدى بنك بانمور ليبروم الاستثماري، آشلي كيلتي: "مهما قال ترمب، فإن هذا العمل العسكري لا علاقة له بتجارة المخدرات، بل له علاقة كبيرة بالصين، في الواقع، الصين هي الخاسر الأكبر من كل هذا".

ضخّت الصين مليارات الدولارات في قطاع النفط قس فنزويلا الخاضع لعقوبات مشددة، وجنت ثمار ذلك في صورة وقود بأسعار مخفضة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب – الصورة من أسوشيتد برس

وأفاد تجّار بأن أسعار النفط الخام المتجه إلى الصين انخفضت بما يصل إلى 14 دولارًا للبرميل عن سعر خام برنت، وهو حسم كبير في حين أن سعر الخام القياسي يبلغ حاليًا نحو 60 دولارًا.

ولا يقتصر تهديد إجراء ترمب على قطع هذا الإمداد الرخيص، بل يمنح الولايات المتحدة طريقًا نحو التفوق في مجال الطاقة، ما قد يساعدها على منافسة الصين في تكنولوجيا المستقبل: الذكاء الاصطناعي.

قدرة إنتاج الكهرباء في الصين

على مدى الـ20 عامًا الماضية، عززت الصين قوتها الصناعية ونموها الاقتصادي وصعودها على الساحة العالمية، جزئيًا، من خلال التوسع السريع في قدرتها على إنتاج الكهرباء.

استثمرت الصين 4.4% من ناتجها المحلي الإجمالي في الطاقة عام 2024، مقارنةً بـ 2% في الولايات المتحدة.

وتستهلك الصين، حاليًا، طاقةً أكثر بكثير من الولايات المتحدة، ولديها قدرة توليد كهرباء أعلى، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأصبح اللحاق بالركب أمرًا بالغ الأهمية في ظل سعي الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد هذه التكنولوجيا على مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، وهناك مخاوف في وادي السيليكون من أن يؤدي التقاعس عن الاستثمار إلى تراجع الشركات الأميركية في غضون سنوات قليلة.

استغلت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، مطورة تطبيق "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، التهديد الصيني تحديدًا لحثّ واشنطن على وضع هدف وطني للكهرباء.

"في عام 2024، أضافت الصين 429 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء الجديدة، أي أكثر من ثلث شبكة الكهرباء الأميركية بأكملها وأكثر من نصف نمو الكهرباء العالمي"، هذا ما ذكرته الشركة في رسالة مفتوحة العام الماضي، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة أسهمت بـ51 غيغاواط فقط، أي 12%".

ودعت شركة "أوبن إيه آي" الحكومة الأميركية إلى وضع هدف لبناء 100 غيغاواط من القدرات الجديدة سنويًا.

إلى جانب القدرة الإنتاجية، تتمتع الصين ببعض أدنى تكاليف الطاقة عالميًا بعد استثمارها مبالغ طائلة في قطاع الكهرباء لديها.

وقدّمت بكين 2.2 تريليون دولار دعمًا لقطاع الوقود الأحفوري في عام 2022 وحده، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتستعمل الصين الآن الدعم الحكومي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ لديها.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحكومات المحلية تدعم فواتير الكهرباء لمراكز البيانات بنسبة تصل إلى 50%.

فنزويلا توفر النفط الثقيل للمصافي الأميركية

تُوفّر فنزويلا للولايات المتحدة مصدرًا جاهزًا للنفط الثقيل الذي تعتمد عليها مصافيها.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم، إذ تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل في باطن الأرض بدءًا من عام 2023، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ويمثّل هذا نحو 17% من الاحتياطيات العالمية.

وتتركّز معظم احتياطيات نفط فنزويلا في حزام أورينوكو، وهي منطقة تمتد على مساحة 21 ألف ميل مربع (54389.75 كيلومترًا مربعًا) على طول نهر أورينوكو، كما توجد احتياطيات كبيرة تحت بحيرة ماراكايبو.

ورغم ثروتها النفطية، فإن إنتاج البلاد ضئيل للغاية على المستوى العالمي، ويعيش شعبها في فقر مدقع.

وقد انهار إنتاج النفط في فنزويلا من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية إلى مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

وقال محللون في بنك يو بي إس، إن البنية التحتية للبلاد أصبحت "في حالة يُرثى لها" نتيجة لسوء إدارتها من قبل هوغو تشافيز، الذي تولّى رئاسة فنزويلا بين عامي 1999 و2013، وخليفته نيكولاس مادورو.

وأضافوا: "بسبب عقود من سوء إدارة شركة النفط الحكومية، فضلًا عن العقوبات والعديد من أوجه القصور الأخرى -بما في ذلك نقص الكوادر المؤهلة-، فإن قدرة إنتاج النفط في البلاد لا تتجاوز حاليًا ثلث ما كانت عليه قبل عهد تشافيز".

وفي سيناريو متحفظ، سيستغرق الحصول على مليون برميل إضافي من 5 إلى 10 سنوات، وقد يستغرق العودة إلى مستوى 3 ملايين برميل يوميًا نحو 15 عامًا".

جاء هذا التراجع الحادّ بعد أن شدد الرئيس السابق هوغو تشافيز قبضته على شركة النفط الحكومية "بي دي في إس إيه" (PDVSA).

وقال مؤسس مجموعة كريمل ستراتيجي غروب، جيف كريمل، الذي ينشر نشرات دورية عن سوق النفط: "فنزويلا تقع في جوار ليبيا وأنغولا وكولومبيا، وهي دول نادرًا ما تُذكَر عند الحديث عن أسواق النفط العالمية، ويمكن أن تصبح فنزويلا أحد اللاعبين الرؤساء".

ويأمل ترمب في إلغاء هذا التراجع، ما يُعطي دفعة قوية لشركات النفط والغاز العملاقة في البلاد.

وقال يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني الجاري: "سنُرسل شركات النفط الأميركية العملاقة -الأكبر في العالم- لتستثمر مليارات الدولارات، وتُصلح البنية التحتية المتهالكة، خصوصًا البنية التحتية النفطية، وتبدأ في تحقيق الأرباح للبلاد".

النفط الفنزويلي قد يستقبل استثمارات جديدة — حقل نفط في فنزويلا - الصورة من كاركاس كرونيكس

تأميم نفط فنزويلا

كانت كاراكاس قد أمّمت قطاع النفط في فنزويلا عام 1975، ما أدى إلى تكبُّد شركات النفط الأميركية -بما فيها إكسون موبيل وشيفرون حاليًا- خسائر فادحة.

تُعدّ شيفرون الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة المتبقية العاملة في فنزويلا، إلّا أن نشاطها يقتصر على نطاق أصغر بكثير ويخضع لإشراف حكومي مشدد.

حاليًا، يُتوقع أن يستفيد الكثير ممن خسروا في سبعينيات القرن الماضي مع إعادة فتح حقول النفط في فنزويلا.

ويدرس بعض المستثمرين في وول ستريت فرص الاستثمار المتاحة.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يستعد نحو 20 من قادة الأعمال، بمن فيهم ممثلون عن بعض أكبر صناديق التحوّط، للقيام برحلة إلى كاراكاس في مارس/آذار المقبل لبحث فرص الاستثمار في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية.

وتطالب فنزويلا بأراضٍ في غايانا الغنية بالنفط حديثًا، وقد أسهَم الارتفاع السريع في إنتاج النفط، بقيادة شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لغايانا بنسبة 43.6% في عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر عنه البيانات، لكن شبح مطالبة كاراكاس ظلّ يُخيّم على الأعمال التجارية هناك.

الآن، ومع تولّي ترمب زمام الأمور فعليًا، لم يعد هناك داعٍ لقلق تلك الشركات الأميركية.

وحسبما أشار المستثمر الذي يكتب نشرة "بوصلة السلع"، ألكسندر ستاهل، بموقع إكس إكس: "في الساعات الـ48 الماضية، قدّم ترمب لقطاع الموارد وأصحاب المصلحة فيه، خصوصًا في قطاع التعدين، أكثر مما قدّمه جميع السياسيين الغربيين مجتمعين على مدى السنوات الـ35 الماضية".

وأضاف: "في بعض الدول مثل غايانا، أصبحت علاوة المخاطرة معدومة الآن".

النفط الخام الثقيل الفنزويلي

تستفيد صناعة النفط الأميركية بطرق أخرى، والأهم من ذلك، أن النفط الخام الثقيل الفنزويلي هو النوع المثالي للمصافي في أماكن مثل تكساس ولويزيانا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أونيكس كابيتال لتجارة النفط، غريغ نيومان: "إنه نوع خاص من النفط يشبه الأسفلت، وهو مطلوب بشدة لدى أحدث مصافي التكرير حول العالم، لأنه رخيص الثمن ومفيد لخلطه مع النفط الخام عالي الجودة".

وأضافت مديرة الأبحاث لدى بنك بانمور ليبروم الاستثماري، آشلي كيلتي: "تُعدّ أنواع النفط الخام الثقيل مفيدة للغاية لمصافي التكرير، إذ يمكن خلطها مع أنواع النفط الخام الأخفّ للحصول على مجموعة كاملة من المنتجات، مثل البيتومين المستعمَل في صناعة القار المستعمَل في رصف الطرق، أو المنتجات البتروكيماوية".

وأردفت: "إذا لم يتوفر لديك سوى النفط الخام الخفيف، فلن تتمكن إلّا من إنتاج منتجات أخفّ مثل البنزين والكيروسين".

وأشار رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون، إلى أن المصافي الأميركية تعرضت "لبعض الضغوط" بسبب نقص النفط الخام الثقيل من المكسيك والإكوادور وكندا وسط معارك الرسوم الجمركية.

وقال: "إذا توفر المزيد من النفط الخام الثقيل، فسيكون ذلك مفيدًا لقطاع التكرير الأميركي، ومن ثم للمستهلكين الأميركيين".

ويُعدّ هذا ضربة للصين، ففنزويلا لا تُورّد سوى نحو 4% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد، ولكن نوع النفط -أكثر من كميته- هو ما يجعله ذا قيمة عالية.

وقالت كيلتي: "يُضعف هذا وصول الصين إلى النفط الخام الثقيل، ما يعني أنها ستضطر إلى دفع المزيد مقابله، وهناك فائدة إضافية تتمثل في إضعاف النفوذ الصيني بأميركا الجنوبية".

أسعار النفط — منصة بأحد حقول النفط في فنزويلا - الصورة من رويترز

واستثمرت بكين رأس مال سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا بتعزيز وجودها في فنزويلا، فقد استثمرت شركة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" (CNPC) بكثافة في حقول النفط في حزام أورينوكو ومصافيها، وركّبت شركة "تشاينا كونكورد ريسورسز" (China Concord Resources Corp) منصة بحرية ضخمة في بحيرة ماراكايبو في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن استثمار بقيمة مليار دولار.

إزاء ذلك، ستضطر الصين الآن إلى التوجه نحو روسيا وإيران لتأمين المزيد من النفط بأسعار مخفضة، لكن هاتين الدولتين تعانيان من اضطرابات.

من ناحيتها، موّلت روسيا حربها مع أوكرانيا عبر النفط والغاز، وهناك مخاوف من أن يؤدي انخفاض أسعار السوق إلى تدهور الاقتصاد.

وحذّر أحد كبار رجال الأعمال، أوليغ ديريباسكا، من أن ترمب قد يُفلس الكرملين فعليًا إذا نجح في خفض أسعار النفط.

وكتب الملياردير بتطبيق تيليغرام: "إذا استولى شركاؤنا الأميركيون على حقول النفط الفنزويلية (مثلما فعلوا مع حقول غايانا)، فسيسيطرون على أكثر من نصف احتياطيات النفط العالمية".

ويبدو أن خطّتهم هي ضمان عدم ارتفاع سعر النفط فوق 50 دولارًا للبرميل، "وهذا يعني أن النظام الرأسمالي المقدس سيجد صعوبة في الحفاظ على الوضع الراهن"

وأوضح: "يمثّل ذلك تحديًا لمنظمة أوبك المصدرة للنفط التي تقودها السعودية".

وقال مؤسس مجموعة كريمل ستراتيجي غروب، جيف كريمل: "من المحتمل أن نشهد انسحاب فنزويلا من أوبك أو طردها قسرًا من قبل المنظمة".

من جهته، سعى ترمب إلى خفض أسعار النفط، منتقدًا السياسات الداخلية والخارجية التي تُبقي النفط الخام غير مستغل.

ويكمن جوهر سياسته "للهيمنة على الطاقة" في الاعتقاد بأن النفط الرخيص يُفيد المستهلكين الأميركيين ويجلب الازدهار.

ويعتقد ترمب أنه من خلال إبقاء الأسعار منخفضة، يستطيع تعزيز النمو الاقتصادي وحل مشكلة القدرة على تحمُّل التكاليف التي تهمّ ناخبيه بشدة.

وقال: "إن تشجيع شركات النفط الأميركية على الاستثمار في النفط سيؤدي إلى زيادة إنتاجه".

وأوضح مؤسس شركة بيكرينغ إنرجي بارتنرز، دان بيكرينغ، أن النتيجة المترتبة على ذلك هي إمكان انخفاض أسعار البنزين، وتحسين جودته، وخفض تكلفته، وهو ما يُترجم إلى فوائد اقتصادية.

وفي الوقت نفسه، فإن تصوير هذا التدخل على أنه انتصار للاقتصاد الأميركي سيُرضي مؤيدي ترمب، الذين يشكك الكثير منهم في التدخلات الخارجية التي تُعرّض حياة الأميركيين للخطر.

وقال أحد أنصار ترمب، رحيم قاسم: "إن إستراتيجية ترمب للهيمنة على نصف الكرة الأرضية -سواء تعلَّق الأمر بغرينلاند أو فنزويلا أو قناة بنما- مصممة بشكل صريح لحماية الشركات والتجارة والشحن الأميركي، وفي نهاية المطاف، ضمان أسعار منخفضة للمواطنين الأميركيين العاديين".

زيادة النفط في فنزويلا

تتطلب زيادة نفط فنزويلا رؤوس أموال ضخمة، وتستغرق سنوات، إذ قال رئيس قسم محللي القطاعات العالميين لدى شركة التحليلات "ثيرد بريدج"، بيتر ماكنالي: "سيتطلب الأمر استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات، والتزامات من كبرى شركات النفط الغربية تجاه البلاد لعقد من الزمن على الأقل".

وأضاف: "لا توجد حلول سريعة في فنزويلا، فالبلاد تفتقر إلى الكثير من البنية التحتية الضرورية، ليس فقط لقطاع النفط، بل لجميع القطاعات".

وتعاني البلاد من أزمة كهرباء حادة تجب معالجتها لضمان استقرار الحياة اليومية في المدارس والمستشفيات والشركات، ولكي تتعافى فنزويلا ماليًا، عليها بيع أكبر قدر ممكن من النفط.

لكن بالنسبة لترمب، فإن المكاسب تفوق المخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بالصين، وبحسب ما قال صديقه المقرب هنري كيسنجر: "السيطرة على النفط تعني السيطرة على الدول".

الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة يستعرض تطور إنتاج النفط في فنزويلا (1920-2020):

إنتاج النفط في فنزويلا