سجّل قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات تطورات مهمة في عام 2025، وتحوّلَ من من دورٍ داعم إلى دورٍ رائد في تحول الطاقة العالمي، ورغم التغيرات السياسية والتعقيدات التجارية، حقّق هذا القطاع أرقامًا قياسية في التركيبات.

وعلى الرغم من أن القطاع توقّع انخفاض التكاليف، تجاوز عام 2025 كل التوقعات، ونتيجة لهيمنة بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم فائض القدرة الإنتاجية في الصين، انخفضت أسعار حزم البطاريات لتخزين الكهرباء الثابت إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 70 دولارًا/كيلوواط/ساعة.

ولأول مرة، أصبح تخزين الكهرباء الثابت أرخص فئةٍ بين جميع تطبيقات بطاريات الليثيوم أيون، متفوقًا حتى على قطاع السيارات الكهربائية من حيث الكفاءة الاقتصادية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، ما تزال هناك فجوةٌ سعريةٌ كبيرة، وبينما تتصدر الصين القائمة بأقل التكاليف، تواجه الولايات المتحدة وأوروبا علاوة تتراوح بين 30 و48% بسبب عدم نضج سلسلة التوريد المحلية.

5 اتجاهات رئيسة لتخزين الكهرباء بالبطاريات لعام 2025

أولًا: استمرار انخفاض الأسعار

على الرغم من ارتفاع تكاليف معادن البطاريات، استمر متوسط ​​الأسعار العالمية لأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات في الانخفاض خلال عام 2025.

وتشمل العوامل الدافعة لهذا الانخفاض فائض القدرة الإنتاجية لتصنيع الخلايا، ووفورات الحجم، وانخفاض أسعار المعادن والمكونات، واعتماد بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) منخفضة التكلفة، وتباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

ووفقًا لخدمة "بلومبرغ نيو إنرجي فايننس" (BNEF)، انخفضت أسعار حزم البطاريات للتخزين الثابت إلى 70 دولارًا/كيلوواط/ساعة في عام 2025، أي بانخفاض قدره 45% عن عام 2024.

ويمثّل هذا الانخفاض الأكبر بين جميع استعمالات بطاريات الليثيوم أيون، ما يجعل التخزين الثابت الفئة الأرخص لأول مرة.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف معادن البطاريات، فإن متوسط ​​الأسعار العالمية لأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات استمرّ في الانخفاض خلال عام 2025.

على الصعيد الإقليمي، سجلت الصين أدنى متوسط ​​لأسعار حزم البطاريات، حيث بلغ 94 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة.

في المقابل، كانت أسعار الحزم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى بنسبة 31% و48% على التوالي، ما يعكس حداثة هذه الأسواق نسبيًا، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الكميات، وفقًا لتقرير خدمة "بلومبرغ نيو إنرجي فايننس".

في دراسة منفصلة أجراها مركز الأبحاث "إمبر"، قُدّرت تكلفة نظام تخزين بطاريات كامل متصل بالشبكة بـ 125 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة فقط بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويشمل هذا التقدير مشروعات البطاريات طويلة الأمد (4 ساعات أو أكثر) على نطاق المرافق العامة في الأسواق العالمية خارج الصين والولايات المتحدة.

أمّا تكلفة معدّات البطاريات الأساسية المستوردة من الصين فتبلغ حاليًا نحو 75 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة، في حين تُضاف تكلفة التركيب والربط بالشبكة عادةً بنحو 50 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة .

وبعيدًا عن النفقات الرأسمالية، تُركّز النقاشات في القطاع بشكل متزايد على التكلفة الحقيقية لتخزين الكهرباء بالبطاريات، التي تتجاوز بكثير مجرد سعر الكيلوواط/ساعة.

في ندوة منقولة بتقنية الاتصال المرئي، نظّمتها مجلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال أسبوع أوروبا 2025، سلّط متخصصو تخزين الكهرباء الضوء على عدّة اعتبارات رئيسة عند شراء أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.

ثانيًا: أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات الضخمة وتطورات تكنولوجية هائلة

واصلَ مورّدو تكنولوجيا تخزين الكهرباء بالبطاريات جهودهم الدؤوبة في البحث والتطوير، محققين تقدمًا ملحوظًا في كلٍ من كثافة الطاقة وقابلية التعديل.

ونظرًا لأهمية كثافة الطاقة بصفتها عاملًا حاسمًا في اقتصادات الوحدة، فقد تطورت أنظمة تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة بسرعة.

وعند طرح حاويات سعة 5 ميغاواط/ساعة في السوق، فقدت أنظمة 3 ميغاواط/ساعة جاذبيتها سريعًا. وفي عام 2025، استمر هذا التوجّه مع طرح وحدات أكبر حجمًا.

في مجال التيار المستمر، أطلقت شركة غوتيون (Gotion) حاوية سعة 20 ميغاواط/ساعة، تلتها شركة بي واي دي (BYD) بنظام سعة 14.5 ميغاواط/ساعة.

ولم يتخلّف الابتكار في تصميم وحدات التيار المتردد عن الركب.

وطرحت شركة فلوينس (Fluence) منصة سمارتستاك بسعة 7.5 ميغاواط/ساعة، ثم تبعتها شركة سانغرو (Sungrow) بمنصة باور تايتان 3.0 (بسعة تصل إلى 12.5 ميغاواط/ساعة)، وحتى شركة آي بي إس البلغارية (IPS) الأقل شهرة تركت بصمتها بمنتجها إكسيرون بسعة 8.1 ميغاواط/ساعة.

بدورها، طرحت شركة تيسلا (Tesla) نظامها "ميغا بلوك" بسعة 20 ميغاواط/ساعة، وهو حلٌّ مُصمَّم مسبقًا يعمل بتيار متردد متوسط ​​الجهد، مُناسب للاستعمال على نطاق المرافق، ويجمع 4 وحدات "ميغا باك 3" مع مُحوِّل ميغا فولت مُدمج ولوحة توزيع كهربائية.

ونتيجة ازدياد كثافة الطاقة، تتزايد تحديات وزن النظام واللوجستيات، بدءًا من قيود وزن السيارات على الطرق وصولًا إلى قيود رفع الرافعات.

وحتى قبل أن تبدأ هذه القيود بالتأثير في عمليات النشر الميدانية، سارع مُزوِّدو التكنولوجيا إلى معالجتها.

ولجأ بعضهم إلى حاويات بطول 10 أقدام، بينما اعتمد آخرون هياكل معيارية مفتوحة الإطار، ما يسمح لكل خزانة بالعمل بصفتها وحدة بناء مستقلة.

وتُسهِّل هذه التصاميم الخدمات اللوجستية والتركيب في الموقع مع الحفاظ على مرونة عالية في التخطيط، وعلى المزايا الرئيسة لكثافة الطاقة العالية، مثل تقليل متطلبات الأرض، وانخفاض تكاليف مكونات النظام، وخفض نفقات الإنشاءات المدنية.

ثالثًا: الظروف المعاكسة/المواتية للسياسة الصينية

في عام 2025، اتخذت الصين خطوتين سياسيتين مهمتين أثّرتا في قطاع تخزين الكهرباء لديها.

في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بتسريع تطبيق سياسات محددة الأهداف تهدف إلى كبح "المنافسة غير المنطقية" في قطاع الطاقة وتخزين الكهرباء بالبطاريات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد أبرزت المناقصات الأخيرة في الصين حدّة التنافس المحموم على الأسعار، حيث انخفض متوسط ​​عروض أسعار أنظمة تخزين كهرباء بطاريات الليثيوم أيون إلى نحو 65 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة، وهو رقم أثار دهشة الأسواق الغربية.

بالمثل، أدى هذا التنافس الشديد على الأسعار، الناجم عن فائض العرض والمنافسة الحادّة، إلى تآكل هوامش الربح في جميع أنحاء القطاع، ويهدد استمرار العديد من المشاركين في السوق.

واستجابةً لذلك، دعت أصوات الصناعة بأكبر مركز لتصنيع أنظمة تخزين الكهرباء في العالم بشكل متزايد إلى فرض ضوابط على الأسعار، ورفع المعايير الفنية ومعايير السلامة، وإجراء إصلاحات هيكلية لضمان جودة المنتجات واستقرار السوق على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن الصين تسعى، حاليًا، إلى توحيد سلسلة توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية لديها -بدءًا بجهود معالجة ما يُسمى بـ"فائض البوليمرات"-، تظهر توجهات مماثلة الآن في مجال تخزين الكهرباء بالبطاريات.

ورغم أن هذا القطاع ما يزال متأخرًا ببضع سنوات عن قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في هذه المرحلة الانتقالية، فإن التطورات الأخيرة تعكس تطور صناعة الطاقة الشمسية في الصين: تحول من التوسع غير المنضبط نحو التوحيد الإستراتيجي، مع تركيز على الابتكار والاستدامة بدلًا من التسعير التنافسي فقط.

في وقت سابق، اتخذت الصين خطوة سياسية مهمة أخرى بإلغاء شرط تخزين الكهرباء لمشروعات الطاقة المتجددة.

وبدءًا من الأول من يونيو/حزيران المنصرم، لم تعد محطات الطاقة المتجددة الجديدة مُلزمة بتركيب أنظمة تخزين الكهرباء لضمان حقوق التطوير والربط بالشبكة.

وأدت الشروط التي فُرضت عام 2022، التي تلزم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتضمين أنظمة تخزين الكهرباء، دورًا حاسمًا في تسريع نشرها في جميع أنحاء الصين، حيث أسهمت في تلبية ما يصل إلى 75% من الطلب الوطني على تخزين الكهرباء.

وقد طبّقت أكثر من 20 مقاطعة هذه الشروط، بل إن بعض الحكومات المحلية رفعت نِسب التخزين الإلزامي إلى 20%، بعد أن كانت 10% فقط قبل بضع سنوات.

ودون هذا الشرط، باتت أنظمة تخزين الكهرباء تعتمد بشكل متزايد على الإيرادات المُكتسبة من أسواق الكهرباء.

رغم ذلك، ما يزال تحقيق الربح من تخزين الكهرباء في ظل نموذج السوق يُمثّل تحديًا في الصين اليوم. وقد حددت بكين هدفًا يتمثل في إنشاء سوق وطنية موحدة للكهرباء بحلول عام 2030، تُحدّد أسعارها بناءً على العرض والطلب.

في الوقت الراهن، لم تُطلق سوى عدد محدود من المقاطعات عمليات سوق الكهرباء بالجملة. ونتيجة لذلك، ما تزال مصادر الإيرادات الرئيسة لتخزين الكهرباء -مثل المراجحة في مجال الطاقة- غير متاحة في معظم أنحاء البلاد.

رابعًا: تقلبات قطاع تخزين الكهرباء في الولايات المتحدة

في عام 2025، شهد قطاع تخزين الكهرباء في الولايات المتحدة تقلبات حادة، حيث اتخذت إدارة ترمب إجراءات مهمة لتقليص وإلغاء حوافز الاستثمار الرئيسة في الطاقة النظيفة وتمويل مصادر الطاقة المتجددة التي وفّرها قانون خفض التضخم (IRA) الذي أُقرّ في عهد بايدن.

وما يزال تخزين الكهرباء المستقل مؤهلًا للحصول على الإعفاء الضريبي الأساسي للاستثمار الذي يصل إلى 30%، ما يحافظ على ركيزة أساسية لدعم السوق حتى عام 2032.

وفي الوقت نفسه، أضافت التطورات التشريعية والتنظيمية الجديدة، بما في ذلك تشديد متطلبات المحتوى المحلي ومتطلبات الكيانات الأجنبية المعنية، مزيدًا من التعقيد والغموض بشأن الأهلية.

في غضون ذلك، أصبحت جدوى تخزين الكهرباء على الورق أكثر جاذبية من الواقع.

وقد أدى التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف إلى جعل العديد من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات غير مجدية اقتصاديًا، لا سيما في أكبر أسواق الولايات المتحدة.

في ولاية تكساس، انخفضت إيرادات البطاريات بشكل حادّ خلال عامَي 2024 و2025، وبنسبة تقارب 90% منذ عام 2023.

وفي كاليفورنيا، انخفض صافي الإيرادات السنوية لكل كيلوواط من سعة البطاريات من 103 دولارات/كيلوواط في عام 2022 إلى 78 دولارًا/كيلوواط في عام 2023، ثم إلى 53 دولارًا/كيلوواط فقط في عام 2024، وذلك مع انخفاض أسعار الكهرباء خلال ساعات الذروة.

في الوقت نفسه، تستمر تكلفة تطوير أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات وتعقيداتها في الارتفاع.

وبالنظر إلى عام 2026، ما تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حدّ كبير: إذ يتوقع بعضهم موجة من إلغاء المشروعات مع تدهور جدوى البطاريات اقتصاديًا، بينما يتوقع آخرون ارتفاعًا في الطلب على البطاريات ذات أوقات التوريد الأطول في أواخر العام.

وتشير تقديرات شركة "كلين فيو" (Cleanview) إلى أن المشروعات التي صُمِّمَت سابقًا بإيرادات تبلغ 192 دولارًا/كيلوواط مع تكاليف بطارية تبلغ 100 دولار/كيلوواط/ساعة في عام 2023 تواجه الآن إيرادات تبلغ نحو 55 دولارًا/كيلوواط، إلى جانب تكاليف تبلغ 130 دولارًا/كيلوواط/ساعة.

وأسهم هذا التحول في إلغاء 79 غيغاواط من سعة تخزين الكهرباء بالبطاريات المخطط لها في الولايات المتحدة عام 2025.

خامسًا: تخزين الكهرباء بالبطاريات في أوروبا

قبل بضع سنوات فقط، كانت معظم أنشطة تخزين الكهرباء بالبطاريات في أوروبا تتركز في المملكة المتحدة. في عام 2025، تغير المشهد تمامًا، كاشفًا عن الإمكانات الحقيقية لتخزين الكهرباء في مجموعة واسعة من الأسواق والتطبيقات.

ولفتت ألمانيا الأنظار، حيث تجاوزت قائمة انتظار الربط بشبكة تخزين الكهرباء بالبطاريات لديها 500 غيغاواط.

ووفقًا لتقارير القطاع، تمّت الموافقة على ربط 78 غيغاواط إضافية بالشبكة، ما يجعل ألمانيا السوق الأهم للمتابعة في عام 2026.

وسجلت إيطاليا إنجازًا مهمًا لتخزين الكهرباء في أوروبا بعقدها أول مزاد لها من نوع "ميركاتو إيه تيرميني ديلي ستوكاجي" (MACSE)، بهدف تأمين 50 غيغاواط/ساعة من السعة بحلول عام 2030.

وتجاوزت عملية الشراء الافتتاحية التوقعات بكثير، حيث مُنِحَت 10 غيغاواط/ساعة بأسعار منخفضة قياسية بلغت 37 ألف يورو (43613.38 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة سنويًا.

في غضون ذلك، وبعد انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي شهدته إسبانيا، واصلت وضع الأسس لنشر أنظمة تخزين الكهرباء على نطاق واسع، سعيًا منها لتعزيز مرونة الشبكة وأمن الإمداد.

وفي وسط وشرق أوروبا، تسارع هذا الزخم، فقد خصصت بولندا دعمًا ماليًا لـ 172 مشروعًا لتخزين الكهرباء، من المقرر إنشاؤها بحلول نهاية عام 2028، التي تمثّل مجتمعةً نحو 3.9 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء و14.5 غيغاواط/ساعة من سعة تخزين الكهرباء.

وهذا يمثّل دفعة قوية لأسطولها المتنامي بسرعة في مجال تخزين الكهرباء.

وتُكثّف رومانيا جهودها في نشر أنظمة تخزين الكهرباء على نطاق المرافق، بينما تُحفّز المجر النمو من خلال برنامج دعم البطاريات السكنية، وقد أتاحت التغييرات التنظيمية الأخيرة في جمهورية التشيك إمكانات كبيرة لنشر أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات على نطاق المرافق.

بعد فصل الشبكة عن الشبكة الروسية في وقت سابق من هذا العام، شهد نشاط تخزين الكهرباء بالبطاريات في منطقة البلطيق ازدهارًا ملحوظًا.

وتُظهر هذه التطورات مجتمعةً أن تخزين الكهرباء قد وصل إلى جميع أنحاء أوروبا في عام 2025، ما يُمهّد الطريق لعام أكثر حيويةً في المستقبل.

موضوعات متعلقة..

• قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات في أميركا يترقب تغييرات جذرية خلال 2026 (تقرير)
• وحدات تخزين الكهرباء بالبطاريات تشهد انتشارًا واسعًا في أوروبا (تقرير)
• السعودية تدشن أكبر نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات في العالم

اقرأ أيضًا..

• قطاع الطاقة الروسي.. تكيف متواصل مع العقوبات والضغوط الجيوسياسية (مقال)
• حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تقترب من 10%
• سوق الفحم في 2025.. مفارقة الطلب القياسي وتراجع التجارة العالمية

المصدر:

1. تخزين الكهرباء في عام 2025: نظرة عامة على العام (الجزء الأول)، من منصة إي إس إس نيوز